خبراء القانون والإعلام يضعون روشتة متكاملة لردع الشائعات

مع تزايد الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعى، كمصدر للأخبار تبرز تحديات جديدة تتعلق بانتشار المعلومات الكاذبة والتى تؤثر على المجتمع بشكل سلبى، 

«روزاليوسف»، حرصت على استطلاع رؤى عدد من خبراء القانون والإعلام، حول مخاطر الأخبار المضللة وكيفية مواجهتها، إذ أوضح حسام عبدالعزيز، المستشار القانونى، أهمية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لعام 2018 فى حماية المجتمع من تأثير الأخبار الكاذبة، حيث قال: «القانون يوفر حماية مهمة ضد الشائعات، ويعطى الحق للنيابة العامة فى ملاحقة كل من ينشر معلومات كاذبة تثير الذعر بين المواطنين».

وأضاف عبدالعزيز: «أن هذا القانون يتيح للسلطات إغلاق المواقع أو الحسابات التى تروج للأخبار الكاذبة بسرعة، مما يساعد على منع انتشارها».

بدوره، شدد محمد أنيس، المحامى والمستشار القانونى، على ضرورة تطوير القوانين بشكل مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، قائلاً: «القانون المصرى يحتاج إلى تعريف شامل للأخبار الكاذبة، بحيث يغطى جميع أشكال المعلومات المضللة».

وأشار «أنيس»، إلى أهمية وجود آليات قانونية لحماية الأفراد الذين يبلغون عن الشائعات، وأن تكون لديهم دراية كاملة بالخطوات القانونية للإبلاغ عن الأخبار الكاذبة دون خوف من الانتقام، لافتًا إلى أن القانون الحالى بحاجة إلى مراجعة مستمرة ليشمل كل أنواع التضليل الإعلامى.

من جانبه، يرى الدكتور علاء مرتضى، الأستاذ بكلية الإعلام فى الأكاديمية الدولية للإعلام، أن الإعلام يلعب دورًا حاسمًا فى مكافحة الأخبار الكاذبة، موضحًا أن الإعلام يجب أن يكون حاضرًا على السوشيال ميديا بقوة لتقديم المعلومات الموثوقة بسرعة ودقة».

وأقترح «مرتضى»، أن تطلق وسائل الإعلام حملات توعوية تهدف إلى تعزيز الوعى بمخاطر الأخبار الكاذبة وكيفية التحقق من المصادر، مما يسهم فى بناء مجتمع واعٍ ومثقف، منوهًا إلى أن على الإعلام الاستمرار فى دحض الشائعات عبر توفير المعلومات الحقيقية والحقائق.

فى ذات السياق، شددت الدكتورة عبير عزى، وكيلة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، على أهمية التثقيف العام لتقليل تأثير الشائعات، مضيفة: «من الضرورى أن يتعلم الأفراد كيفية التحقق من المعلومات بأنفسهم وتطوير تفكير نقدى يتيح لهم التمييز بين الأخبار الحقيقية والمضللة».

وتعتقد «عزى»، أن الحل يكمن فى تقديم ورش عمل ودورات تدريبية تعزز من قدرة الأفراد على التفكير النقدى، إلى جانب تشجيعهم على اتباع طريقة «التوقف والتفكير» قبل نشر أى محتوى غير مؤكد، مقترحةً أن تنظم المؤسسات الإعلامية جلسات حوارية لمناقشة طرق التعامل مع الأخبار المضللة ودور الجمهور فى التحقق من صحة المعلومات.

ولفت الدكتور أحمد الرحماوى، الأستاذ فى كلية الإعلام بالأكاديمية الدولية للإعلام، إلى أن الأخبار الكاذبة تُشكل تهديدًا للأمن الاجتماعى، حيث يمكن لشائعة بسيطة أن تُحدث فوضى فى المجتمع، متابعًا: «اعتماد الناس على وسائل التواصل الاجتماعى كمصدر رئيسى للمعلومات يُسهم فى تضخيم الشائعات، خاصةً فى أوقات الأزمات».

قالت د.ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، إن الشائعات والأخبار المزيفة موجودة منذ الأزل، والمُتغير منها طريقة توصيلها، لكن الأخطر مواقع التواصل الاجتماعى التى أدت إلى سرعة انتشارها، فهى لا تفنى ولا تستحدث من عدم، موضحة أن الشائعات ضمن الأسلحة التى تُستخدم فى الحروب ضد الشعوب، لأنها تثير البلبلة، وتضعف الروح المعنوية وقت الأزمات.

وأضاف د.جورج لطيف سيدهم، مدرس الإعلام الرقمى والوسائط المتعددة بجامعة الجلالة أن مواجهة الشائعات تتم بحسب طبيعتها، وشدد على أهمية دور المؤسسات الرسمية، التى لا بد أن يكون لديها الوعى بأهمية الشائعات وخطورة انتشارها، وهناك نوع من الشائعات التى تُثار حول مؤسسات الدولة، وفى بعض الأحيان لا يتم الرد عليها فتنتشر فى نطاق أوسع.

وأوضحت د. ماهيتاب جمال، مدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الشائعات فى الحروب تفوق قوتها القوة العسكرية، لأنها تغزو العقول وفى الغالب تكون ممنهجة من جهات بعينها، وبالتالى الأفراد قد يحاربون بالوكالة لصالح جهات أخرى دون أن يشعروا.

وأوضح الدكتور محمد ‏خليل، ‏المدرس بقسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة، أن وأد الشائعة فى وقتها المناسب من أهم سبل المواجهة، وأكد أن طرق مواجهة الشائعات تبدأ بوضع تشريع قانونى.

واستطرد: لا بد من إنشاء مراصد إعلامية دقيقة تقود عملية التتبع لكل المعلومات على السوشيال الميديا أو الإعلام الغربى والإقليمى، فيجب ألا نضع المواطن فريسة للشائعات، ومن ثم تؤدى إلى كل ما هو من تأويلات خاطئة»، مستكملًا: أن البرلمان له دور تشريعى واضح ينص على أن كل مؤسسة لا بد لها يكون لها رصد إعلامى دقيق يتتبع جهدها وترد به على الشائعات وتحاول أن تمنع بها أى آثار سلبية على الرأى العام ضد أنشطتها أو من عدم إفصاح عن المعلومات.

 

«مرتضى»:

 

الإعلام يجب أن يكون حاضرًا على السوشيال ميديا بقوة لتقديم المعلومات الموثوقة بسرعة ودقة

 

«عبير»:

التعاون بين الأفراد والمؤسسات الإعلامية يسهم فى تحسين جودة البيانات ويحد من انتشار الشائعات

 

«الرحماوى»:

تطوير الوسائل التكنولوجية عنصر أساسى لتقليل تأثيرها السلبى