انتعاش البورصة المصرية بالتزامن مع خطط توسيقع الملكية الخاصة

تشهد البورصة المصرية انتعاشة قوية بالتزامن مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك فى إطار خطط توسيع قاعدة الملكية الخاصة والتخارج الجزئى أو الكلى أحيانًا من الحصص الحكومية فى العديد من الشركات التى تمتلك بها الحكومة المصرية بعض الحصص.

برنامج الطروحات الذى أطلقته الحكومة يسعى إلى إشراك القطاع الخاص فى ملكية هذه الشركات، وتعزيز فرص تطويرها، وتأمين التمويل اللازم لتوسعاتها المستقبلية.

 كما يأمل البرنامج فى توفير السيولة المالية بالعملات الأجنبية، لدعم احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، وتمويل الاستيراد وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصري.

على مدى السنوات الماضية، نفذت الحكومة جزءًا من برنامج الطروحات، الذى يستهدف طرح أكثر من 30 شركة فى قطاعات متنوعة.

تحديات الطروحات

يشير خبراء إلى أن أحد أبرز التحديات التى تواجه البرنامج هو إيجاد آلية ملائمة لطرح كل شركة حسب ظروفها الخاصة، مع تحليل أوضاعها المالية وقواعد ملكيتها. 

يتطلب ذلك إجراء تقييم عادل لكل شركة، بما يحفظ حق الدولة ويحقق جذبًا فعالًا للمستثمرين المحتملين. 

ويرى الخبراء أن الطرح عبر سوق المال يستلزم جاهزية السوق من حيث السيولة والنشاط، وقدرة استيعابه للشركات العملاقة التى قد تطرح.

من جانبه أوضح المحلل المالى إسلام عبد العاطي، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تحقيق الفائدة لسوق المال يتطلب معايير مثل التسعير العادل وتقسيم الطرح بين كبار المستثمرين والمؤسسات، إضافة إلى طرح عام للمستثمرين الأفراد. 

وشدد عبدالعاطى على أهمية توجيه الطرح الخاص للأجانب لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السوق.

زيادة حجم التداول

فيما أشار المحلل المالى صلاح الدين حيدر إلى أن الحكومة نفذت بعض التخارجات من شركات مثل البنك التجارى الدولى وفورى وأبو قير للأسمدة فى 2022، مما أسهم فى توفير 1.9 مليار دولار.

واعتبر أن إدراج الشركات المطروحة بالبورصة أولًا قبل بيعها للأجانب يسهم فى زيادة حجم التداول وتعزيز سيولة السوق.

كما يرى أهمية الاستعانة بشركات ذات خبرة فى تقييم الأصول وتغطية الاكتتابات لضمان نجاح الطروحات، مع تحقيق التوازن بين حق الدولة وجاذبية الأسعار للمستثمرين. 

وأضاف حيدر أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ جزء من برنامج الطروحات الحكومية بطرح حصص فى شركات كانت الحكومة تسهم بها بنسبة سواء حاكمة أو غير حاكمة، حيث تم بيع حصص حكومية فى شركات مثل البنك التجارى الدولي، وفوري، وأبو قير للأسمدة، وموبكو للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات بإجمالى قيمة تخارجات بلغت 1.9 مليار دولار.

واستطرد: هذا التخارج ليس هو المستهدف ببرنامج الطروحات الحكومية، بل الهدف جذب الاستثمارات داخليًا للعمل بسوق المال والتوسع فى الاستثمار بسوق المال، حتى فى الشركات المدرجة بالفعل.

ويرى حيدر أنه لكى تتم عمليات الطرح بشكل يخدم الأهداف المرجوة منها، من حيث توفير السيولة وأيضًا جذب الاستثمارات، يجب أن تكون أغلب الطروحات من خلال سوق المال وأن تُدرج هذه الشركات فى سوق المال أولاً، ثم يتم البيع إلى المستثمر الأجنبي. 

وبهذا، تكون قاعدة الملكية من خلال سوق المال، مما يسهم فى جذب استثمارات أجنبية للاستثمار فى الأسهم الأخرى، وكذلك يزيد من حجم وقيمة التداول الخاصة بسوق المال، وينشط بعض القطاعات التى تفتقر إلى الأسهم المتعلقة بتلك القطاعات.

ويعتقد حيدر أيضًا أنه يجب الاستعانة بشركات قوية فى مجال التقييم والترويج وتغطية الاكتتابات، وأن تكون هذه الشركات ذات خبرة فى العمل بالأسواق الخليجية خاصةً، والأسواق الدولية بشكل عام، لتحقيق هدف جذب المستثمرين الأجانب للعمل فى سوق المال المصرية.

وتابع : كذلك، ينبغى أن يكون التسعير الخاص بعمليات الطرح عادلاً من حيث الحفاظ على حق الدولة فى هذه الشركات، ويكون بنسبة خصم تجذب المستثمر، بحيث يشعر بأنه يحصل على هذه الحصص بأسعار جاذبة للشراء. 

وأيضًا، يجب أن تكون الشركات المستهدفة بالطرح من الشركات التى تحقق نتائج أعمال جيدة ولها حصة سوقية، وخاصةً إذا كانت هذه الشركات من الشركات المصدرة على حد قوله.

وبالتالي، فإن الأسواق المستهدفة للدخول إليها بعمليات الطرح ستكون على دراية بهذه الشركات نظرًا لأنها تعمل فى أسواقها، وهو ما يحقق الهدف من عملية الطرح ويزيد من الإقبال على الطروحات. 

كما يفضل أن يتم تنفيذ برنامج الطروحات على عدة مراحل، بحيث تكون البداية بعمليات طرح ناجحة وشركات كبيرة، وذلك لإحداث الأثر النفسى الإيجابى للمستثمرين، ثم يلى ذلك طرح الشركات الأقل قوة، حتى لا تتشوه السوق بطرح شركات متوسطة القوة مما يؤثر على البرنامج بشكل عام.