خبراء: حكم الدستورية العليا خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الاجتماعى

أكد خبراء أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 “خطوة مهمة” نحو تحقيق التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر ويشكل نقطة انطلاق نحو تعديلات تشريعية جديدة من شأنها معالجة الاختلالات الطويلة فى سوق الإيجار القديم، من خلال إعادة النظر فى مدد العقود وتحديد قيمة الإيجار بشكل عادل يستند إلى معايير موضوعية، منوهين إلى أن مجلس النواب أمامه مسئولية كبرى لوضع ضوابط تحقق العدالة للطرفين وتسهم فى تعزيز الاستقرار الاجتماعى وتحقيق العدالة الاقتصادية.. قال اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، خبير الإدارة المحلية: إن الحكم بعدم دستورية بعض نصوص القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١، وما تلاها من استجابة البرلمان لهذه المسألة، وقيام لجنة الإسكان بإعداد تقرير تمهيدًا لتعديلات تشريعية، يوضح الاهتمام الكبير من قبل الدولة بمعالجة الاختلالات وتحقيق التوازن فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر التى تعد من أبرز القضايا التى تتطلب رؤية تشريعية متوازنة تضمن العدالة للطرفين.  

وشدد فى تصريحاته لـ “روزاليوسف” على أن المسألة تتعلق أولًا بمدى حق الورثة فى الاستفادة من امتداد العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي، وهذا الامتداد بات محل نقاش مجتمعى وتشريعى ومن المهم أن يتم تنظيم هذا الحق بحيث يراعى مصلحة الورثة وفى الوقت نفسه يمنح للمالك حريته فى التصرف بممتلكاته بعد انتهاء فترة مناسبة من الاستفادة للورثة، مؤكدًا ضرورة تحديد مدد العقود الإيجارية بشكل واضح وصريح، بحيث لا تكون مفتوحة إلا بموجب اتفاق بين الطرفين، إذ إن العقود طويلة الأجل يجب أن تخضع لتقييم دورى لتجنب أى استغلال أو تقييد مفرط لحق الملكية، كما أن تحديد مدة العقد يتيح للطرفين رؤية واضحة ويعزز من الشعور بالأمان والاستقرار. 

وفيما يتعلق بتحديد قيمة الإيجار، أكد فرحات أهمية إيجاد آلية عادلة تحسب القيمة بناءً على معايير موضوعية، مثل الموقع والمساحة ومستويات التضخم، بما يحقق حق المالك فى عائد عادل وفى الوقت ذاته يراعى القدرات المالية للمستأجر وهذا التحديد العادل سيقلل من نزاعات الإيجار ويشجع على استقرار العلاقة بين الطرفين، لافتًا إلى أن هناك أهمية كبيرة لمشروعات الإسكان الاجتماعى التى تلعب دورًا حيويًا فى تخفيف الضغط على السوق الإيجارية، حيث تتيح للمستأجرين فرص تمليك بأسعار مدعومة وتراعى محدودى الدخل، كما أن دعمها يمثل جزءًا أساسيًا من سياسات التوازن الاجتماعي، إذ يسهم فى تقليل الاعتماد على الإيجار، ويمنح المواطنين فرصة الاستقرار من خلال التمليك، ما يحقق توازنًا أفضل بين فئات المجتمع المختلفة.

وقال المهندس ياسر الحفناوي، القيادى بحزب مستقبل وطن: إن قانون الإيجار القديم من القوانين الملحة التى تمس ملايين المواطنين، وحكم المحكمة الدستورية العليا وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، ليكون هذا الحكم نقطة الانطلاق نحو إجراء تعديل تشريعى بقوانين الإيجار القديم التزامًا بتنفيذ الحكم، ولضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتنظيم حقوق الطرفين.

وأشار إلى أن تحديد “القيمة المالية” يجب أن تستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية بعد دراسة ومراجعة لكل القوانين المتصلة بملف الإيجار القديم، وقياس الأثر التشريعى لتطبيقها على أرض الواقع لوضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التى تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق فى المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية، وتحقق التوازن فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ودراسة سيناريوهات معالجة إشكاليات ملف الإيجار القديم لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة.

وأكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن قضية التوازن بين المالك والمستأجر فى العلاقة الإيجارية يتطلب معالجة تشريعية تراعى حقوق الطرفين بشكل منصف، مشيرًا إلى أن النقاش الدائر حول دستورية بعض مواد قانون الإيجارات القديمة، والتكليفات التى أعطاها البرلمان للجنة الإسكان بشأن إعداد تعديلات مقترحة يؤكد أهمية هذا الملف فى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد مطر لـ “روزاليوسف” أن مسألة امتداد العلاقة الإيجارية للورثة ينبغى أن تدرس بعناية، بحيث يتم تحديد فترات واضحة للاستفادة من الامتداد، وبما لا يلحق أضرارًا بحقوق الملكية الخاصة والتعامل مع هذا الامتداد يجب أن يكون محدودًا ومرنًا، ما يسمح للورثة بالاستفادة لفترة معقولة دون إعاقة حقوق المالك.

وشدد على ضرورة أن تكون مدد العقود محددة لأن العقود المفتوحة تزيد من تعقيد العلاقة بين الطرفين ويجب أن تكون مدد العقود الإيجارية قابلة للتجديد أو المراجعة، بحيث تعكس التغيرات الاقتصادية والتضخم بطرق لا تؤثر سلبًا على المالك أو المستأجر، مؤكدًا ضرورة إيجاد آلية مرنة تراعى الموقع والمساحة والوضع الاقتصادي، مع ضمان أن يحصل المالك على عائد عادل، وفى نفس الوقت لا تكون الأعباء مرهقة للمستأجرين، خاصةً من ذوى الدخل المحدود، فضلًا عن أهمية التعاون التشريعى والمجتمعى الشامل للوصول إلى صيغة قانونية عادلة، تراعى حقوق الطرفين وتحقق التوازن المطلوب فى السوق العقارية.

وأشاد المستشار هيثم عباس، المحامى بالنقض والدستورية العليا، بحكم المحكمة الدستورية الذى يفتح الباب أمام إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وأصبحت على عاتق مجلس النواب الآن مسئولية كبرى، تتمثل فى وضع آليات جديدة لتحديد القيمة الإيجارية التى تواكب التغيرات الاقتصادية الحالية قبل نهاية الدور التشريعى فى يوليو 2025.

وأضاف لـ”روز اليوسف”: فى حالة عدم إقرار زيادة سنوية على القيمة الإيجارية، يحق للملاك تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بما قد يؤدى إلى طرد المستأجرين، ما يبرز أهمية التوصل إلى صيغة تشريعية عادلة تخدم الطرفين، كما أن الحكم يمثل نقلة نوعية فى معالجة ما يعرف بـ “العلاقة الأبدية” فى عقود الإيجار الاستثنائية، التى أثرت سلبًا على حقوق الملاك على مدى سنوات، حيث جاءت القيمة الإيجارية منخفضة بشكل لا يتناسب مع الواقع الاقتصادى الحالي، وذلك بسبب تشريعات سابقة وضعت فى ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة، مشيرًا إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر أصبحت ضرورة لضمان عدالة اقتصادية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية.