حكومة مقديشيو تستعين بالخبرات المصرية لاستكمال صياغة الدستور وتدريب الكوادر القضائية
أحمد إمبابى
تأكيدا على الدعم المصرى للصومال فى مختلف المجالات، التقى وزير العدل المصري، المستشار عدنان فنجري، مع وزير العدل الصومالى إلياس شيخ عمر أبو بكر، لبحث سبل تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية ووضع آلية بين الجانبين وكذا دعم الصومال فى المحافل الدولية.
وأكد وزير العدل المصرى استعداد مصر لنقل خبراتها فى مجال العدل والقضاء إلى الصومال للاستفادة من التجربة المصرية وكذلك الاستجابة إلى كافة المطالب التى تقدم لها معالى الوزير الصومالى لتطوير منظومة العدل والقضاء الصومالية.
وأشار الوزير الصومالى إلى حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية لتدريب الكوادر الصومالية القضائية و إعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية ورقمنة كافة هيئاتها إلكترونيا والاستعانة بخبراء متخصصين فى هذا الشأن، إلى جانب وضع برنامج تدريبى عملى مع المحاكم المصرية للقضاة الصوماليين للتدريب على كافة أعمال القضاء.
واقترح الوزير الصومالي، النظر فى إعارة القضاة المصريين للعمل بالمحاكم الصومالية كما هو معمول به مع الدول العربية الشقيقة للمساعدة فى التدريب العملى للقضاة بالصومال، والمساعدة الفنية والاستشارية فى بناء مراكز ومعاهد دراسات متخصصة للقضاة والمحامين للعمل على ثقل وإجادة العمل القضائى فى كل قطاعاته، بالإضافة إلى المساهمة فى تنقيح ووضع القوانين والتشريعات مثل القانون المدنى، الجنائى، المرافعات، والاستفادة من الخبرات المصرية من خلال خبراء متخصصين من مصر لاستكمال الدستور الصومالى وصياغته بصيغة قانونية وفقا للقوانين والدساتير الدولية، والدعم المناسب لترجمته إلى اللغة العربية.
كما طلب الوزير الصومالى مد وزارة العدل الصومالية بمكتبة قانونية من الكتب المتخصصة فى التشريعات والقوانين المختلفة وأحكام القضاء الاسترشادية، والمساعدة على إنشاء مكتبة إلكترونية تكون مرجعًا لكافة القوانين الدولية والمعمول بها فى الدول العربية.
ودعا الوزير الصومالى إلى منح الكوادر القضائية بالصومال برنامجا دراسيا فى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للمساعدة فى وضع استراتيجية خاصة للدولة الصومالية لمكافحة الفساد ولتطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة، وتشكيل لجنة متابعة نصف سنوية بين البلدين تجتمع بصفة دورية لبحث ودراسة الوضع القضائى بالصومال ومتابعة ما يتم الاتفاق علية بين الجانبين خلال الزيارة الجارية ووضع أفضل الحلول المقترحة التى يمكن تنفيذها على أرض الواقع لضمان أقصى استفادة من الخبرات المصرية فى مجال القضاء.
