مصر مركز عالمى للوجيستيات وتجارة الترانـــزيت

وضعت الدولة المصرية استراتيجية وطنية، لتحويل مصر إلى مركز عالمى للوجيستيات وتجارة الترانزيت، وتحركت وفق خطة محكمة لتنفيذ ذلك الهدف، حيث عملت على تدشين بنية تحتية قوية تشمل طرقًا وكبارى وموانئ وشبكات “سكك حديدية”، حيث نجحت الدولة فى زيادة عدد الموانئ من 15 ميناء عام 2014 إلى 18 ميناء فى عام 2023، فضلًا عن تطويرها وزيادة مساحتها الاستيعابية، علاوة على عقد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، ومنها تدشين “خط الرورو” البحرى بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالى، فى إطار جعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، وتعزيز مكانة مصر التجارية واللوجيستية بين أوروبا وإفريقيا، حيث وصلت نهاية الشهر الماضى أول سفينة تابعة للخط الملاحى لنقل البضائع “الرورو”، إلى ميناء تريستا وعلى متنها 118 حاوية وتريللا نقل ومعدات بإجمالى وزن 743.5 طن، لتعلن عن بداية جديدة للصادرات المصرية نحو الأسواق الأوروبية.

زيادة الموانئ وتطويرها لتعزيز قدرة الاتصال بالأسواق العالمية

نجحت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فى تطوير قطاع النقل البحرى، عبر توفير بنية تحتية قوية، شملت تحديث وزيادة أعداد الموانئ، حيث كشفت تقارير وزارة النقل، أنه فى عام 2014، كانت مصر تمتلك 15 ميناء بطول 37 كم أرصفة، وبعمق 8 – 12م بمساحة 40 كم2 بطاقة استيعابية (160 مليون طن بضائع و11 مليون حاوية و2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و 15ألف سفينة متوسطة الحجم) سنويًا.

  وفى إطار خطة الدولة، لتطوير قطاع النقل البحرى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالنهوض بهذا القطاع، واستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، تم تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه حتى 2023، إذ أصبح عدد الموانئ البحرية المصرية (18 ميناء) بطول أرصفة 67 كم وبعمق15 – 18 م وبمساحة 75 كم2  وبطاقة استيعابية (270 مليون طن بضائع و25 مليون حاوية و4.5 مليون حاوية ترانزيت و2 مليون راكب و20 ألف سفينة من السفن العملاقة) سنويًا.

وأكدت التقارير، أن هناك عددًا من المشروعات المخطط تنفيذها ضمن خطة “مصر 2030”، إذ يستهدف قطاع النقل البحرى الوصول فى 2030 إلى 18 ميناء و100كم أرصفة بعمق18 – 22 م، وبمساحة 100 كم2  لتحقيق طاقة استيعابية (400 مليون طن بضائع - 40 مليون حاوية - 10 ملايين حاوية ترانزيت - 4 ملايين راكب - 30 ألف سفينة من السفن العملاقة) سنويًا.

وكانت الموانئ المصرية، قد استقبلت خلال 9 سنوات (2014-2023) 5.1 مليار طن بضائع و60 مليون حاوية، وتم استخدام أحدث المعدات وأحدث تكنولوجيا لتنفيذ الأرصفة البحرية بالموانئ، تضمن عُمرًا تصميميًا يتخطى 120 عاما من خلال 30 شركة مصرية وطنية، كما تم زيادة مساحات الموانئ البحرية من 40 مليون م٢ عام   2014 إلى 75 مليون م٢ عام 2023 لتصل إلى 100 مليون م٢ بحلول 2030.

 كما تم تجهيز الموانئ، بأحدث معدات التشغيل والتداول بالعالم ( أوناش الرصيف الكهربائية العملاقة - أوناش الساحة الكهربائية - شاحنات نقل الحاويات)، وتم تبسيط إجراءات الدخول والخروج بالموانئ، حيث كانت فى عام 2014 بوابات دخول بنظام الفحص اليدوى وفى عام 2023 أصبحت بوابات الدخول بنظام التعرف الآلى على الشاحنات.

وبحلول 2030، ستكون شبكة الموانئ المصرية مجهزة بمحطات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الصناعى، وقادرة على خدمة التجارة الدولية عن طريق الممرات اللوجستية المتكاملة لتكون مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، لأن من عوامل القوة الاقتصادية للدول، قوة وكفاءة المنافذ البحرية المتحكمة فى حركتها التجارية وتحقيق قوة الاتصال مع الأسواق العالمية.

7ممرات متكاملة لتطوير منظومة النقل 

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية، وضعت الدولة المصرية خطة لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة جار تنفيذها لربط مناطق الإنتاج (الصناعى - الزراعى - التعدينى) بالموانئ البحرية، أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط، علاوة على خدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائى سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.. ويأتى على رأس تلك الممرات، ممر “السـخنة - الإسكندرية” اللوجستى، والذى يمتد من “ميناء السخنة” على البحر الأحمر، مروراً بـ«ميناء العاشر من رمضان الجاف» والمنطقة اللوجستية، وربطه بشبكة السكك الحديدية من خلال خط «الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس» بطول 63,5 كم، والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، مرورًا بالقاهرة، والتى تعد المركز الحضرى الأضخم فى الشرق الأوسط، ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية، وصولًا لميناء الإسكندرية الكبير، ثم يأتى بعد ذلك ممر «العريش - طابا» اللوجستى، والذى يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط وحتى ميناء طابا على خليج العقبة، مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة فى وسط سيناء ويخدم هذا الممر المناطق اللوجستية الجارى إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء (الطور - رفح - العوجة - الحسنة - النقب - طابا - رأس سدر - بئر العبد).

فيما يبدأ ممر “القاهرة - الإسكندرية” اللوجستي، من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل، مروراً بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وربطهما بشبكة السكك الحديدية على خط “بشتيل - الاتحاد - ايتاى البارود - القباري” من خلال وصلتى “كفر داود - السادات” بطول 36 كم، “المناشى - 6 أكتوبر” بطول 68 كم وحتى ميناء الإسكندرية الكبير، هذا بالإضافة لممر “طنطا - المنصورة - دمياط» اللوجستي، والذى يبدأ من المنطقة اللوجستية بطنطا فى قلب الدلتا والتى تخدم مناطق الإنتاج الزراعى فى وسط الدلتا والمناطق الصناعية فى (قويسنا - طنطا - كفر الزيات - المحلة - المنصورة،) وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد (طنطا / المنصورة / دمياط) مروراً بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة.

ويبدأ ممر “جرجوب - السلوم” اللوجستى من ميناء “جرجوب” البحرى على البحر المتوسط، ويصل إلى ميناء السلوم البري، الذى يعتبر أكبر ميناء برى فى مصر، حيث يتم خلاله زيادة حركة التبادل التجارى بين مصر وليبيا، مرورًا بالمنطقة اللوجستية شرق السلوم، ويربط بينهما خط سكة حديد “جرجوب / السلوم” بطول 223 كم، بالإضافة إلى ممر «القاهرة - أسوان - أبو سمبل» اللوجستى، الذى يشمل الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع.