وزير المالية لكبار الكتاب والصحفيين: سياستنا تحفيز مجتمع تمويلى ودعم العدالة الاجتماعية الأكثر نموًا فى الموازنة

لخص وزير المالية أحمد كجوك سياسات الوزارة بشأن الإصلاحات الضريبية، بالتأكيد على انتهاج سياسة التحفيز باعتبار المجتمع التمويلى شريكًا تستهدف الدولة مساندته لتحقيق أرباح وسداد التزاماته تجاهها.

 وأضاف «كجوك» خلال الندوة التى عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى وبحضور أعضاء الهيئة ورؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية، أن الميزانية بخير وأن احتياطيات الأقماح آمنة، وأن أعلى معدلات نمو فى مخصصات الخدمات ذهبت إلى قطاعى الصحة والتعليم.

فى  بداية الندوة  رحب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بوزير المالية، قائلا: “إن وزارة المالية تواجه بعض التحديات فى مختلف الملفات ويتم التعامل معها بنجاح”، مشيدًا بجهود الوزارة بانتهاج سياسات مالية تحفز النمو الاقتصادى وتستهدف تحسين معيشة وحياة المواطنين من خلال حزم الحماية الاجتماعية وفقًا لتوجيهات ورؤى القيادة السياسية.

وثمن رئيس الهيئة، جهود الوزارة فى تحسين المؤشرات الاقتصادية وضمان استدامة سياسة مالية متوازنة تعتمد على تحقيق الانضباط المالى وتحسن مؤشرات المالية العامة، ومساعدة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، والمشجعة لريادة الأعمال وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد أهمية صحافة مصر القومية، كإحدى أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية، أداة رئيسية فى التنوير والتثقيف ونشر الوعى ومساندة قضايا الوطن وأولوياته ومواجهة الشائعات والأكاذيب، خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة التى تمر بها المنطقة العربية، قائلًا: “هدفنا هو الحفاظ على صحافتنا القومية واستمرار دورها الوطنى رغم ما نواجهه من تحديات”.

وتولى الكاتب الصحفى حمدى رزق، عضو الهيئة إدارة الندوة.

وأوضح وزير المالية، أن التوجه الفعلى للدولة المصرية هو تحفيز القطاع الخاص ليقود عمليات التنمية والريادة والتنافسية الفترة الحالية والمستقبلية فى عدد من القطاعات التكنولوجيا والزراعة والصناعة والطاقة، كاشفًا عن صياغة حزم حوافز كبيرة جدًا فى الموازنة الجديدة خاصة بالصناعة والتصدير، و“يجب أن نلغى من قاموسنا فكرة الإعفاءات، إذ نعتمد حاليًا على سياسات تحفيزية أكثر استدامة من فكرة منح إعفاءات”، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بالانتهاء من صياغة استراتيجية الدين حتى ٢٠٣٠، إذ من المستهدف الوصول بنسب الدين العام إلى ٨٤ % بنهاية العام المالى الجارى، مقابل ٨٩ % يونيو ٢٠٢٤، مع استهداف خفض الدين الحكومى الخارجى إلى أقل من  ٧٩ مليار دولار بنهاية يونيو ٢٠٢٥.

وشدد الوزير، على إصدار صكوك سيادية بالجنية وسندات خضراء، لجذب المستثمرين المحليين أملًا فى خفض تكلفة الاقتراض، كما سيتم طرح وثيقة السياسة الضريبية ٢٠٣٠ للحوار المجتمعى الربع الأول من العام المقبل.

ونوه وزير المالية، إلى أن ملف الطاقة النظيفة على رأس الأولويات، لأن مصر جاذبة لهذا النوع من الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر وغيرها من القطاعات، مشيرًا إلى أن توطين صناعات بالحجم الكبير للطاقة المتجددة، وحاليًا نعمل على جذب جهات التمويل الدولية لتلبية احتياجات الشركات الرائدة فى هذا القطاع، فضلًا عن توطين الصناعات المرتبطة بها مثل الألواح الشمسية ومحطات طاقة الرياح، وقريبًا سنعلن عن مستهدفاتنا الواضحة فى هذا الشأن، وهو ما سيجذب المستثمرين بكثرة.

وانتقل الوزير للحديث عن ملفى التعليم والصحة، قائلًا: “إن الإنفاق على التعليم نما بنحو ٢٦%  أول ٥ شهور من العام، والصحة ٢٥%، فيما نما متوسط الإنفاق العام على باقى القطاعات بنحو ١٠%، كاشفًا عن أن الموازنة الجديدة ستشهد حزمة اجتماعية، إذ يجرى صياغة الموازنة حاليًا بكل بنودها وهناك زيادة كبيرة فى الإنفاق الاجتماعى بالموازنة المقبلة، مؤكدًا أن الطبقة الوسطى تحتاج خلق فرص عمل وخدمات أفضل، وسيكون فى الموازنة الجديدة مساحات أكبر وأولوية لتغطية احتياجاتهم، مضيفا: “لا قلق على الموازنة المصرية من التوترات حاليًا على الساحة السياسية العالمية، كما أنه لا يوجد قلق على الموازنة حال صعود أسعار القمح فى الأسواق العالمية فى ظل الأجواء الحالية”، موضحًا أن الدولة لديها أدوات كثيرة للشراء ونشترى فى أوقات الأسعار ملائمة والشهرين الماضيين الأسعار كانت منخفضة، لذلك لدينا مساحة لاختيار التوقيت الملائم للشراء.

وبعث الوزير، رسالة طمأنة بشأن وضع المالية العامة، قائلًا: “إن سنداتنا فى الخارج وضعها حاليًا أفضل من ٤ شهور تقريبًا مع تحسن التصنيف الائتمانى لمصر”، موضحًا أن مسار المناقشات مع صندوق النقد الدولى جيد ومطمئن للوصول لاتفاق وتحريك لبعض الأمور والتوقيتات كما وجه رئيس الجمهورية.

وأكد وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية لاقت تجاوبًا جيدًا من شركائنا الممولين، والانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال العام المالى الحالى، لافتًا إلى أنه تم بالفعل إعادة نظام الفحص بالعينة لكل الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وانطلاق التشغيل التجريبى لنظام المقاصة الإلكترونى المركزى بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين.

ولفت “ كوجك”، إلى أنه سيتم غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام ٢٠٢٠ بطريقة متوازنة ومبسطة وأكثر إنصافًا، واختتم الوزير، أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية.