الاتصالات.. بنية رقمية مؤمنة وزيادة سرعة الإنترنت 10 أضعاف
هانى الروبى
نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حزمة من المشروعات الاستراتيجية لتطوير البنية الرقمية المحلية والدولية، بهدف تقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية وبنية رقمية مؤمنة، وذلك من خلال تنفيذ خطة عمل متكاملة بقيادة الشركة المصرية للاتصالات، باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار منذ عام 2018، إذ استندت هذه المشروعات إلى أحدث التقنيات العالمية، لا سيما تكنولوجيا الألياف الضوئية، وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تحسن سرعة الإنترنت الثابت
وأدت هذه الجهود إلى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت أكثر من 10 أضعاف خلال السنوات الـ 6 الماضية، وبفضل هذا التطور، أصبحت مصر تحتل المركز الأول إفريقيًا فى سرعة الإنترنت الثابت بعد أن كانت فى المرتبة الـ 40 فى بداية عام 2019، حسب تقرير شركة أوكلا العالمية.
وارتفع عدد مشتركى الهاتف الثابت إلى 12.84 مليون خط بنهاية الفترة من أبريل إلى يونيو 2024، مقارنة بـ 11.82 مليون خط فى نفس الفترة من عام 2023، ناهيك عن أن السعة الحالية للهاتف الثابت بلغت 18.94 مليون خط بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 20.76 مليون خط فى يونيو 2023، بتراجع سنوى قدره 1.82 مليون خط وبمعدل تغير سنوى 8.77%.
وبلغ إجمالى عدد المشتركين 11.19 مليون مشترك بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 10.53 مليون مشترك بنهاية يونيو 2023، بزيادة سنوية قدرها 0.66 مليون مشترك ومعدل نمو سنوى 6.3%، فضلًا عن أن مشتركو الهاتف المحمول يشكلون 90% من إجمالى مشتركى الخدمة الهاتفية بنهاية الفترة من أبريل إلى يونيو 2024.
معدل نمو القطاع
حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو بلغ 16.3% خلال العام المالى 2022-2023، ليصبح الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة لمدة 5 سنوات متتالية، إذ سجل القطاع إيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالي، بنسبة نمو نحو 75% مقارنة بالأعوام السابقة.
وساهمت هذه المشروعات فى تحقيق نقلة نوعية فى خدمات الاتصالات، ما انعكس إيجابيًا على جودة الحياة الرقمية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى للبنية التحتية الرقمية.
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن استراتيجية مصر الرقمية تمثل الرؤية الدافعة لجهود مصر فى رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء اقتصاد رقمي، وتعزيز الابتكار، وصقل المهارات الرقمية للمواطنين؛ مشيرًا إلى أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية التى تضم نحو 170 خدمة محورها المواطن، كما يتم العمل على استكمال رقمنة الخدمات فى قطاعات متعددة ومنها منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة التقاضي؛ فضلًا عن إطلاق الحكومة منظومات دفع وطنية متعددة من أجل توسيع نطاق الشمول المالي؛ واهتمام الدولة بالاستثمار فى اطلاق برامج لتنمية المهارات الرقمية لنحو نصف مليون مواطن سنويًا.
5 سنوات من الإنجازات والتطوير
وأوضح طلعت أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر يصل إلى 16% سنويًا، كما يسهم القطاع بنحو 6% فى الناتج المحلى الإجمالي؛ مشيدًا بتقدم ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف A فى عام 2022 صعودًا من التصنيف C فى 2018، كما تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعى بمقدار 49 مركزًا على مدار السنوات الـ 5 الماضية.
وأضاف: مصر تسعى لتطويع امكانات البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات الحالية مثل سد الفجوة الرقمية، وتقوية أمن البيانات، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين الحوكمة الشاملة، والسيادة الرقمية؛ مطالبًا بضرورة التعمق فى المناقشات المعنية بتطوير فهم مشترك للبنية التحتية الرقمية، استنادًا إلى إطار شامل لجميع فئات المجتمع، وبناء على الإجماع بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، الذى اعتمدته مجموعة الـ 20 فى عام 2023، والاتفاق الرقمى العالمى، مشيرًا إلى أن القمة تمثل فرصة مثالية للعمل نحو إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على التشغيل البيني، ومستدامة وشاملة؛ معربًا عن تطلعه إلى أن تثمر مناقشات القمة عن طرح وثيقة توضح إجراءات تنفيذية للعمل، فضلًا عن أن الالتزام المشترك تجاه الإدارة المسؤولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيسهم فى بناء مستقبل رقمى أفضل للأجيال المقبلة.
