حيلة جديدة للنصب يستخدمها «البروكر»

تعددت وتنوعت طرق النصب، وأصبح له آليات حديثة ومتطورة، لإغراء الضحايا، حتى يقعوا فريسة سهلة للنصاب، وفى هذا الإطار حرصت «روزاليوسف» على كشف تفاصيل حيل النصب الجديدة على المواطنين، التى اتخذت مسمى السمسرة العقارية.

سيد درويش، استشارى جراحة التجميل، بطل القصة الذى سقط فريسة لإحدى شركات التسويق، سرد تفاصيل ما حدث معه، بوجه حزين وملامح شاحبة، قائلًا: «خسرت شقى عمرى ومكافأة نهاية الخدمة، بعدما تعرضت لعملية نصب بطريقة جديدة ومبتكرة، حيث كنت عميلًا لإحدى شركات التطوير والتسويق العقارى، وتم أخذ بياناتى عن طريق إحدى الفتيات  تدعى «هـ. أ»، والتى تعمل فى ذات الشركة.

وأضاف «درويش»: «قامت بالاتصال بى هاتفيًا وعرضت على شراء وحدة من الوحدات، وبعد ذلك أستغلها مكتب أو عيادة أخرى، وأوهمتنى بأنه بمجرد شرائى لهذه الوحدة سيقوم أحد المستثمرين العرب بشرائها فور التعاقد عليها، بسعر أزيد من المبلغ الذى اشترى به بمليون جنيه «على الأقل».

وتابع استشارى جراحة التجميل: «بالفعل قمت بشراء الوحدة خلال شهر، وبعدها حاولت التواصل معها لإتمام باقى الاتفاق، لكنها تهربت منى بحجج واهية منها «المستثمر لم يأت بعد، وسيأتى فى القريب العاجل»، وعندما شعرت بالشك، عرضت على شراء وحدة أخرى تجارية، قائلة «إن المستثمر جاهز الآن»، وطلبت منى إحضار مبلغ للتعاقد فورًا لأن المستثمر ليس لديه وقت، ويريد شراء المحل التجارى على الفور.

واستطرد «درويش»: «عندما تعاقدت وقمت بدفع مبلغ «مليون ومائة وثمانية عشر ألف جنيه» قيمة الـ10% من إجمالى سعر الوحدتين والتى لا تسترد فى حالة استرجاع الوحدتين حيث تقدر الأولى بـ4 ملايين ونصف المليون، والثانية بـ7 ملايين جنيه، وأخذت الفتاة «مسئولة التسويق» عمولة 4% والتى تقدر بربعمائة مائة ألف جنيه، اختفت  وأغلقت هاتفها، عقب ذلك توجهتا إلى الشركة فتفاجأت بأنها تركت العمل، واصبح ليس أمامى خيار إلا أن ادفع الأقساط كل ثلاثة شهور مبلغ يتجاوز 250 الف جنيه وإلا ستقوم الشركة بتطبيق غرامات على وهو ليس بأستطاعتى المالية، وقمت بتحرير محضر برقم 12147 بقسم شرطة مدينة نصر ثالث، وأثناء إجراء المحضر علم أن المسوقة العقارية، سبق اتهامها فى قضايا نصب، خلال عملها فى شركات تطوير عقارى أخرى، وتم فصلها لقيامها بالنصب على عدة عملاء آخرين.

وعلق محمد نصر، المتخصص فى قضايا الجنايات، على تلك النوعية من الجرائم، قائلًا: «إن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات المصرى، يجب أن يتوافر ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على أمواله»، كما حصرت الطرق الاحتيالية فى عدة أمور أهمها إيهام الضحية بمشروع كاذب، أو واقعة مزورة هدفها الحصول على ربح وهمى، أو إيجاد سند غير صحيح أو مخالصة مزورة، مؤكدًا أن العبارات التى استعملها المشرع مرنة وتتسع لكل أهداف المحتالين.

وأشار عاطف عبدالهادى رجب حسن، المتخصص فى القضايا الجنائية والتعويضات، إلى أن لجان مجلس النواب تستعد لمناقشة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وعرف مشروع القانون النصب الإلكترونى، استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الإنترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها، إذ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الإنترنت.

وتكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجانى على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.

ويعد مرتكبًا لجريمة النصب الإلكترونى، كل من قام بإنشاء متجر إليكترونى مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى المادة 23 مكرر أ، وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع فى ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى.

ويستهدف مشروع قانون «المستريح الإلكترونى»، تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجى، وذلك فى ظل التطور التكنولوجى وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورًا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذى قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعًا فى العصر الحالى جريمة النصب الإلكترونى، والتى خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح، تاركًا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.

وبدأ مجلس النواب المصرى، مناقشات موسعة من أجل تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكترونى»، وفق تعديلات مقترحة من بينها «زيادة مدة حبس المتورطين»، كما أدرجت التعديلات المقترحة على أجندة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ«النواب»، بمشاركة أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى، لمناقشتها وإضافتها على قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تكنولوجيا المعلومات» الذى أقر عام 2018.

ووفق مقدم التعديلات على القانون، النائب محمد زين الدين، فإن المقترحات الجديدة تحاول معالجة ثغرات فى القانون الحالى من بينها «القيد والوصف» لجريمة «النصب» الإلكترونى باعتبارها «جنحة»، وبالتالى تكون عقوبتها «هزيلة»، لكن حال كونها «جناية» تكون عقوبتها «مشددة على المتهمين».

التعديل المقترح، يتضمن التفريق بين مرتكب جريمة «النصب الإلكترونى» ومن يقود تشكيلاً عصابيًا، لتكون عقوبة الأخير مشددة بشكل أكبر، لافتًا إلى تزايد عمليات «النصب الإلكترونى» والتعامل معها من الجهات الأمنية باعتبارها من أكثر الجرائم شيوعًا، لكن مجلس النواب  المصرى يناقش تغليظ عقوبات «النصب الإلكترونى».