تأسيس 16 مجمعًا صناعيًا فى 15 محافظة توفر 48 ألف فرصة عمل

يحظى قطاع الصناعة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، باهتمام بالغ وأولوية كبيرة ويتصدر أجندة الأعمال، إذ تعد الصناعة القاطرة القوية للتنمية الاقتصادية، من حيث دورها الرائد فى زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وخفض الواردات وزيادة الصادرات، وبالتالى تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، بما يسهم ويعزز قيمة العملة الوطنية.

وخلال السنوات الماضية فى ظل الجمهورية الجديدة عاد الاهتمام مرة أخرى بالصناعة المصرية، وأصبح هناك فرصة متاحة ومواتية لتحقيق تطوير ونهضة شاملة لها حتى تستعيد مكانتها، وهى الشركات والمصانع التى كانت تلبى احتياجات السوق المحلية من غذاء وكساء ودواء وغيرها، وتصدير منتجاتها إلى الأسواق العربية والإفريقية بل الأوروبية والأمريكية.

وبدأ بالفعل جنى ثمار الاهتمام بالتنمية الصناعية، إذ سجل مساهمة القطاع الصناعى بنسبة تصل نحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر حاليًا، وتستهدف الدولة رفع تلك النسبة إلى 20% بحلول2027، فضلًا عن أن صادرات مصر السلعية غير البترولية حققت لأول مرة فى 2024 قفزة كبيرة بلغت 40 مليار دولار.

كما تم تأسيس 16 مجمعًا صناعيًا فى 15 محافظة باستثمارات 10 مليارات جنيه، وجذب استثمارات صناعية جديدة العام الماضى بحوالى 4 مليارات دولار وتضمنت قطاعات الأدوية والتصنيع الزراعى والبتروكيماويات والأغذية والمشروبات ومواد البناء.

وأكد خبراء الاقتصاد والأعمال، أن الصناعة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى شهدت العديد من المبادرات منها العمل على توطين الصناعة واستغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلًا عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.

وأشاروا إلى أن مبادرة دعم ومساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، فى 7 صناعات تشمل الأدوية، والصناعات الهندسية، والغذائية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، وصناعة مواد البناء، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وتمثل دفعة قوية لتطوير تلك القطاعات وتنميتها.

ولفت الخبراء إلى أن من بين جنى الثمار فى القطاع الصناعي، بدء المرحلة الثانية للمشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، منتصف العام الجارى2025، والمرحلة الأخيرة من المشروع مع بداية 2026، مؤكدين نجاح الدولة ممثلة فى وزارة الصناعة، فى حل مشاكل طرح الأراضى وتخصيصها وخدمات رخص البناء والتشغيل عبر إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، إذ كانت تمثل أكبر عائق يواجه المستثمر الصناعى.

قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية: إن الدولة بذلت جهودًا كبيرة فى دعم الصناعة الوطنية وتشجيعها، انطلاقًا من أن الصناعة الركيزة الأساسية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمثل دورًا حيويًا فى تعزيز الاقتصادات الوطنية وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية ركزت على دعم ملف الصناعة الوطنية، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة لتحفيزها وتشجيع توطينها وإزالة المعوقات، لجذب المزيد من الاستثمارات وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي.

وأوضح، أن الدولة حققت طفرة فى البنية التحتية لتحقيق التنمية الصناعية كأساس لجذب استثمار أجنبى مباشر، وأيضًا تمكين المستثمر المحلى من تطوير المصانع القائمة وفتح مصانع جديدة مع سهولة نقل السلع والمواد الخام، كما اهتمت الدولة بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإنشاء العديد من محطات الكهرباء لتوفير الطاقة «محطات الطاقة الشمسية - مشروعات الهيدروجين الأخضر - توليد الطاقة من الرياح»، ما ساهم بشكل مباشر فى إدخال مصر فى عدد من الصناعات التى كان يصعب الدخول بها مسبقًا، مثل صناعة الكوارتز والأسمدة.

ولفت إلى أن الأرقام تعكس مدى الاهتمام بذلك القطاع، إذ تشير الإحصاءات إلى أن الصناعة تساهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر حاليًا، وتستهدف الدولة رفع تلك النسبة إلى 20% بحلول عام2027 ، موضحًا أن الدولة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة ومحلية فى الصناعات ذات الأولوية، التى تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمى والعالمي، بجانب رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة للإحلال محل الواردات.

ويرى المهندس على زين العابدين، عضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريين والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، وعضو مجلس أمناء مدينة بدر ورئيس لجنة الصناعة والمستثمرين بها، أن الدولة تعمل نحو توطين الصناعة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتعزيز عملية توطينها بكل مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وما يتضمنه ذلك بالتوازى مع تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، لتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلًا عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.

وقال إن الدولة تسعى وتسير بسرعة نحو الانتهاء من إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة بصورة سريعة جدًا، إذ يتم تدشين 4500 مصنع فى 16 مجمعًا صناعيًا، ولاستكمال الـ  5 آلاف مصنع، يجرى طرح 472 مصنعًا جديدًا بالتنسيق بين جهاز المشروعات الصغيرة وهيئة الاستثمار، وهذه المصانع موزعة فى 3 مجمعات صناعية جديدة فى بنها وميت غمر والصف، مشيرًا إلى أن الدولة طرحت أكثر من 1000 فرصة للاستثمار الصناعى خلال العام الماضى موزعة على 17 منطقة صناعية فى 14 محافظة.

وأكد أن الدولة نجحت فى جذب استثمارات صناعية جديدة العام الماضى بنحو 4 مليارات دولار، وتضمنت قطاعات الأدوية والتصنيع الزراعى والبتروكيماويات والأغذية والمشروبات ومواد البناء، مشيدًا بالقفزة الكبيرة التى حققتها صادرات مصر السلعية غير البترولية لأول مرة فى 2024 التى بلغت 40 مليار دولار، ناهيك عن القفزة التى حققتها أيضًا الصادرات الصناعية فى 13 قطاعًا صناعيًا، بنسبة نمو تجاوز 10% مقارنة بالعام الأسبق.

وتابع: تصدر قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية قائمة القطاعات الأعلى تصديرًا، وفى المركز الثانى جاء قطاع الكيماويات والأسمدة، ثم الصناعات الغذائية فى المركز الثالث، والسلع الهندسية والإلكترونية فى الترتيب الرابع، والحاصلات الزراعية فى المركز الخامس، وفى المركز السادس قطاع الملابس الجاهزة، وجاء الغزل والمنسوجات فى المركز السابع، واحتل قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب المركز الثامن، وفى المركز التاسع جاء قطاع الصناعات الطبية، والمفروشات فى المركز العاشر، يليه الصناعات اليدوية، وفى المركز 12 جاء الأثاث، وفى المركز الأخير جاء قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية.

وشدد على أن المبادرة الوطنية “ابدأ” للتطوير تعد من المبادرات المهمة التى تهدف لزيادة المكون المحلى وهو ما نجحت المبادرة فى تحقيقه برفع شعار “صنع فى مصر” على الصناعات والمنتجات المصرية فى السوق المحلية وفى الأسواق العالمية، وجميعها تستهدف تعزيز دور الصناعة فى الاقتصاد، موضحا أن “أبدأ”، نجحت فى تنفيذ أضخم المشروعات الصناعية فى مصر، وتعتبر إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030  من خلال خلق اقتصاد تنافسى متنوع وتشجيع الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل اللائق، كما نجحت فى توفير 84 فرصة استثمارية صناعية، وتنفيذ 23 مشروعًا قائمًا كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه، بما يمثل 28% من إجمالى الاستثمارات الصناعية فى آخر 3 سنوات.

وأضاف: تستوفى كل المشروعات الكبرى فى إطار المبادرة الوطنية “إبدأ”، معايير توطين أحدث التكنولوجيات فى الصناعة، ونسب مكون محلى مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجى بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية، كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناءً على المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير، ويتم تحديد نسب مشاركة “ابدأ” فى المشروعات الكبرى على أساس عدد المساهمين فى كل مشروع، والتكلفة الاستثمارية للمشروع.

إلى ذلك، قال المهندس رامى غالى، رئيس لجنة رجال الأعمال باتحاد المستثمرات العرب ورئيس لجنة التدريب بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: إن الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت فى اتخاذ عدد من المبادرات لدعم المستثمر فى القطاع الصناعى.

وأشار إلى أن من تلك المبادرات، دعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، فى 7  صناعات تشمل الأدوية، والصناعات الهندسية، والغذائية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، وصناعة مواد البناء، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، إضافة إلى نجاح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فى حل مشاكل طرح الأراضى وخدمات رخص البناء والتشغيل عبر إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية.

وسلّط الضوء على توجهات الدولة لإعادة إحياء المشروعات الصناعية الضخمة ومنها تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، موضحًا أن المرحلة الثانية للمشروع تتضمن عددًا جديدًا من المصانع بالمحلة الكبرى وفى كفر الدوار، ودمياط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان والمقرر الانتهاء منها منتصف العام الجارى 2025، والمرحلة الأخيرة من المشروع مع بداية 2026. وتابع غالى: إن مبادرات الدولة فى الصناعة، يحصدها القطاع حاليًا من خلال ارتفاع عدد المناطق الصناعية فى مصر إلى 147 منطقة صناعية، منها 17 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعى بمساحة 22.9 مليون متر مربع، إلى جانب تأسيس 16 مجمعًا صناعيًا فى 15 محافظة باستثمارات 10 مليارات جنيه، تشمل 4808 وحدات صناعية، وتوفر 48 ألف فرصة عمل.