انفـراد.. تفاصيـل أكبـر مـوازنـة للأجـور والحمـاية الاجتمـاعية

تستعد الحكومة لتحقيق أهداف طموحة من خلال زيادة قاعدة الإنفاق الاجتماعى مع تقليل الدين العام وخدمة الديون وعدالة التوزيع للخدمات المختلفة، إذ كشفت مصادر مسؤولة لـ«روزاليوسف »أن النمو المستهدف للعام المالى 2025 /2026 يدور حول 5.5% مقابل متوسط 4 إلى 4.5% متوقع للعام المالى الجارى، ما يعكس جهود الدولة لتنشيط الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات كما تستهدف الموازنة تحقيق فائض اولى فى الموازنة بين 4 و 4.5%.

 ومن المقرر أن تقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة فى الموعد الدستورى المحدد بـ31 مارس المقبل.

 

ضم هيئات اقتصادية للموازنة

 

تستهدف الموازنة ضم المزيد من الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة ما يظهر حجم الاقتصاد الكلى بصورة أشمل، ووفقا للمصادر فإن ضم المزيد من الهيئات من خلال نظرة كلية لحجم الإيرادات والأرباح دون نقل فعلى لعدم التأثير على تلك الهيئات ما يعطى صورة أفضل عن حجم الموازنة المصرية.

 

ملف الأجور

 

تجهز الحكومة حزمة من الإجراءات الاجتماعية تشمل زيادة للأجور والمعاشات وبدلات العاملين بالدولة بحلول يوليو المقبل بتكلفة 170 مليار جنيه تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وتوفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقى أجهزة الدولة لتقفز نحو 700 مليار جنيه.

 

 

 

الدعم

 

أدى تحريك الجدول الزمني للتخارج من دعم البترول إلى أن يستمر دعم البترول يمثل جزءا من المصروفات العامة بما لا يقل عن مستوى العام الحالى بنحو 150 مليار جنيه، وفقا للمصدر، مع مساع لخفض قيمته من خلال إبرام تعاقدات طويلة الأجل مع شراء حصص الشريك الأجنبى، بما يسهم فى تخفيض مخصصات توفير الاحتياجات البترولية لتقفز نحو 700 مليار جنيه.

 

الدعم النقدى

 

قالت المصادر إنه من المتوقع أن يتم  إطلاق نظام تجريبى للتحول للدعم النقدى بـ4 محافظات واستبدال الدعم العينى السلعى بالدعم النقدي، أو الاستجابة لمقترحات الحوار الوطني بإرجاء هذا المخطط لعام إضافى؛ لحين تراجع معدل التضخم بصورة ملموسة.

 

الاستثمارات

 

من المقرر أن تنفق الحكومة بوتيرة أقل على الاستثمارات الحكومية مع الاعتماد على التمويل الذاتى للجهات المختلفة وقصر الإنفاق على المشروعات شديدة الإلحاح أو التي أوشكت على الانتهاء مع تعزيز استثمارات القطاع الخاص فى القطاعات المختلفة.

وستتضمن الاستثمارات ذات الأولوية استكمال برنامج حياة كريمة مع تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم مع وضع سقف تريليون جنيه لكافة مؤسسات الدولة لا يجوز تخطيه لإجمالى الاستثمارات الحكومية.

 

 

 

حياة كريمة

 

قالت المصادر إنه تم إدراج 150 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع التنموى الأول والذي يستهدف تحسين مستوى المعيشة فى القرى المصرية.

 

مسار نزولى للدين العام

 

قالت المصادر إن الموازنة العامة للدولة تستهدف بدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

تستعد وزارة المالية لإصدار وثيقة سياسات جديدة للدين العام بنهاية مارس المقبل تتضمن خطط الوزارة للدين العام المحلى والأجنبى وطروحات الدين المتنوعة من خلال إطار عام للسندات الخضراء والصكوك والسندات الدولية؛ لتكون واضحة أمام المستثمرين عن خطط الطروحات الدولية وخطط العودة للمؤشرات الدولية لأسواق الدين لجذب مستثمرين جدد مع العمل على إطالة أجل الدين العام من خلال تنويع أدوات الدين، واستهداف خفض الدين العام وتتضمن الاسترتيجية الحفاظ على مستوى الدين الخارجى لأنظمة الموازنة عند 79.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى بانخفاض أكثر  من 3 مليارات دولار.

ووفقا للمصدر تعمل الحكومة على خفض ما بين مليار و2مليار دولار على المدى المتوسط؛ ما سيحدث تحسن تدريجى وإطالة عمر الدين وخفض فاتورة خدمته.

وقالت المصادر إن الموازنة الجديدة ستشهد عدة متغيرات تستهدف وضع الدين العام والعجز فى مستويات منخفضة من خلال رؤية شاملة للإنفاق العام والإيرادات، حيث يجرى حاليا العمل على مسارين الأول مسار مؤقت بإعداد موازنة العام المالى 2025/2026 بالتوازى مع إعداد موازنة شاملة لمدة 3 سنوات بسقف مالى لن يتم تجاوزه إلا فى أضيق الحدود. ووفقا للمصدر ستسلم  الجهات الحكومية موازنة أخرى تمتد من العام المالى 2026/2027 وحتى عام 2029/2030.

يعطى هذا الاتجاه فرصة للحكومة لوضع سياسات اكثر استدامة مع وضع حدود مالية دقيقة تستهدف خفض الدين العام الحكومى ووضع رؤية شاملة للاستثمارات الحكومية بما يتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تستهدفها وزارة التخطيط وفقا للمصدر، وسيساعد الحكومة فى رؤيتها لتنمية الموارد العام وتقليص العجز المتوقع والإيرادات المتوقعة بما فى ذلك الحسابات الخاصة وما يمكن استخدامه من أرصدتها فى تخفيف العبء على الموازنة العامة.

المصادر كشفت لـ”روزاليوسف «أنه سيتم وضع سقف مالى للاستخدامات الخاصة بكل وزارة وحجم إنفاقها الكلى وسيتم اعتماده من مجلس الوزراء ولن يتم تجاوزه، ولكن فى المقابل سيمنح ذلك السقف المالى الجهة فرصة لإدارة نفقاتها ومخصصاتها فى ضوء هذا السقف من خلال التبديل بين الأبواب المختلفة أو المشروعات بمرونة أكثر، طالما لن تتخطى هذا السقف المالي.

ووفقا لمنشور إعداد الموازنة العامة، ستتولى وزارة الاستثمار وضع تقدير فعلى لاستخدامات النقد الأجنبى خلال الفترة الحالية من خلال لقاءات مع القطاع الخاص والقطاع الحكومى والأعمال العام لوضع اطار الإنفاق الدولارى فى ضوء الدين العام ومدفوعات الفوائد والاستيراد السلعى من خلال بيانات وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وتتضمن الاسترتيجية الحفاظ على مستوى الدين الخارجى لأنظمة الموازنة عند 79.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى بانخفاض أكثر من 3 مليارات دولار. 

وأوضحت الحكومة  أن مشروع موازنة العام المالى المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة، من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الاستراتيجية لبناء الإنسان المصري، ومن المقرر تضمين الموازنة الجديدة زيادةً فى الانفاق على محورى التعليم والصحة متوقع أن تتجاوز 600 مليار جنيه.

ويتضمن مشروع موازنة العام المالى 2025/2026 زيادة فى مخصصات برامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

 

 

 

مخصصات الصحة والتعليم

 

تستهدف الموازنة الجديدة مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائى وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، وتستحوذ قطاعات التنمية البشرية على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.