التأكيد على ثبات الموقف العربى فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

تغطية ـ أحمد إمبابى وأحمد خيرى ونهى عابدين ومحمد سعيد هاشم

 

فيما يعد موقفًا عربيًا موحدًا، لنصرة القضية الفلسطينية، والعمل على إنقاذ وإعادة إعمار قطاع غزة، أكدت القمة العربية الطارئة فى القاهرة،  «الرفض المطلق لتهجير الفلسطينيين من أرضهم»، وأكدت فى نفس الوقت «ثبات الموقف العربى، فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية».

واستضافت «القاهرة» الثلاثاء الماضى، القمة العربية الطارئة، استجابة لطلب الجانب الفلسطينى، والتى عقدت تحت شعار «قمة فلسطين»، لبحث التطورات الخطيرة فى القضية الفلسطينية، واعتمدت القمة، الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بإجماع عربى، من قادة الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة فيها.

ووضعت الخطة المصرية، خارطة طريق، لإنقاذ قطاع غزة، تشمل مراحل عديدة، تبدأ بجهود التعافى المبكر ثم إعادة الإعمار، إلى جانب المسارات الأمنية والسياسية، كرؤية شاملة، تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وتعيد الاستقرار مرة أخرى للقطاع، وتضمن توافر مقومات الحياة، والخدمات الأساسية للفلسطينيين، وأعرب القادة العرب عن دعمهم الكامل لهذه الخطة، وهو ما تجلى فى البيان الختامى للقمة.

وترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أعمال القمة العربية غير العادية التى عقدت بطلب من دولة فلسطين فى العاصمة الإدارية الجديدة، وشهدت القمة نقاش القادة العرب بشأن سبل دعم القضية الفلسطينية، حيث أكدوا رفضهم المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو لتصفية القضية الفلسطينية،مشددين على ثبات الموقف العربى فى ما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كونه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم فى المنطقة.

ثوابت الموقف المصرى

وفى كلمته بالقمة العربية، أكد رئيس الجمهورية، أن المنطقة تواجه تحديات جسامًا، تكاد تعصف بالأمن والاستقرار الإقليميين، وتبدد ما تبقى من مرتكزات الأمن القومى العربى، مشيرًا إلى أن العدوان على غزة، «وصمة عار فى تاريخ البشرية، عنوانها: نشر الكراهية وانعدام الإنسانية وغياب العدالة».

وأوضح الرئيس، أن الحرب على غزة، استهدفت تدمير أوجه وسبل الحياة، وسعت بقوة السلاح، إلى تفريغ القطاع من سكانه، وكأنها تخير أهل غزة، بين الفناء المحقق، أو التهجير المفروض، وهو الوضع الذى تتصدى له مصر، انطلاقًا من موقفها التاريخى، الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى على أرضه، وبقائه عليها عزيزًا كريمًا، حتى نرفع الظلم عنه، ولا نشارك فيه.

وشدد على أن مصر التى دشنت السلام، منذ ما يناهز خمسة عقود فى منطقتنا، لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل، الذى يحمى المقدرات، ويصـون الأرض ويحفظ السيادة، مشيرًا إلى أنه من منطلق حرص مصر، على الأمن والاستقرار الإقليميين، سعت منذ اليوم الأول للحرب على غزة، إلى التوصل لوقف لإطلاق النار، بالتعاون مع الأشقاء فى قطر، والأصدقاء فى الولايات المتحدة.

جهود الرئيس ترامب

وأشار الرئيس السيسى فى كلمته، إلى أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ما كان يتحقق، دون الجهود المقدرة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وإدارته، قائلًا: «نأمل أن تستمر وتتواصل، بهدف تحقيق استدامة وقف إطلاق النار فى غزة، واستمرار التهدئة بين الجانبين، وبعث الأمل للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، من أجل سلام دائم فى المنطقة بين جميع الشعوب».

الخطة المصرية

وتحدث رئيس الجمهورية، عن ملامح الخطة المصرية، لإنقاذ وإعادة إعمار غزة، قائلًا: «إن مصر عملت بالتعاون مع دولة فلسطين،على تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المهنيين والتكنوقراط المستقلين، توكل إليها إدارة قطاع غزة، انطلاقًا من خبرات أعضائها، بحيث تكون تلك اللجنة، مسئولة عن الإشراف على عملية الإغاثة، وإدارة شئون القطاع لفترة مؤقتة، وذلك تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع».

وأضاف: «أن مصر تعكف، على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية، التى يتعين أن تتولى مهام حفظ الأمن داخل القطاع، خلال المرحلة المقبلة،  وعملت مصر بالتعاون مع دولة فلسطين والمؤسسات الدولية، على بلورة خطة شاملة متكاملة، لإعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير للفلسطينيين، تبدأ بعمليات الإغاثة العاجلة والتعافى المبكر، وصولًا لعملية إعادة بناء القطاع»، مؤكدًا ضرورة حشد الدعم الإقليمى والدولى للخطة، التى تحفظ للشعب الفلسطينى حقه فى إعادة بناء وطنه، وتضمن بقاءه على أرضه.

خطة السلام

ونوه رئيس الجمهورية، إلى ضرورة أن تشهد خطة إعادة الإعمار بالتوازى، مسار خطة للسلام من الناحيتين السياسية والأمنية، تشارك فيها دول المنطقة، وبدعم من المجتمع الدولى، وتهدف إلى تسوية عادلة وشاملة ومستدامة للقضية الفلسطينية، داعيًا جميع الدول، للإسهام فى هذا المسار، والمشاركة بفاعلية، فى مؤتمر إعادة الإعمار، الذى ستستضيفه مصر الشهر القادم، إلى جانب دعم الصندوق المزمع إنشاؤه لهذا الغرض.

وأكد الرئيس السيسى، أنه لن يكون هناك سلام حقيقى، دون إقامة الدولة الفلسطينية، ودعونى أؤكد: «أن السلام لن يتأتى بالقوة.. ولا يمكن فرضه عنوة»، مشيرًا إلى ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع توفير جميع الضمانات اللازمة فى الوقت ذاته، لحفظ أمن إسرائيل.

وتابع: «إن ما نشهده من تكرار لحلقات العنف المفرغة، واستمرار لمعاناة الشعب الفلسطينى على مدار أكثر من 7 عقود، يحتم علينا أن نتحد جميعًا، للتوصل إلى السلام الدائم المنشود»، قائلًا: «إنه يجب النظر إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التى تم التوصل إليها بوساطة أمريكية عام 1979، كنموذج يحتذى به، لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة فى الانتقام، إلى سلام دائم، وعلاقات دبلوماسية متبادلة».

إجماع عربى

وشهد البيان الختامى، للقمة العربية الطارئة، على توافق وإجماع عربى، للخطة المصرية، الخاصة بإعادة الإعمار فى غزة، لتصبح خطة عربية جامعة، مشددًا على العمل على تقديم كل أنواع الدعم المالى والمادى والسياسى لتنفيذها، وحث المجتمع الدولى ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، وتضمن البيان الختامى لقمة القاهرة، 23 بندًا توافق عليه القادة العرب، كان من أهمها:

1- التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والشامل الذى يلبى جميع حقوق الشعب الفلسطينى، خيار العرب الاستراتيجى، خاصةً حقه فى الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطنى على أساس حل الدولتين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين ويضمن الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة.

2- تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما فى ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل فى المنطقة، وفى سياق العمل على إنهاء جميع الصراعات بالشرق الأوسط، مع تأكيد الاستعداد للانخراط الفورى مع الإدارة الأمريكية، وكل الشركاء فى المجتمع الدولى، لاستئناف مفاوضات السلام بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

3- تأكيد الموقف العربى الواضح، والذى تم التشديد عليه مرارًا، بما فى ذلك إعلان البحرين الصادر فى 16 مايو 2024، بالرفض القاطع لأى شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه أو داخلها، وتحت أى مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولى وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا.

4- إدانة القرار الصادر مؤخرًا عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة فى أعمال الإغاثة، والتأكيد على أن تلك الإجراءات تعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.

5- التحذير من أن أى محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطينى أو محاولات لضم أى جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة فى مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخرى بالمنطقة.

6- اعتماد الخطة المقدمة من مصر، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية، واستنادًا إلى الدراسات التى أجريت من قبل البنك الدولى والصندوق الإنمائى للأمم المتحدة، بشأن التعافى المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم جميع أنواع الدعم المالى والمادى والسياسى لتنفيذها، والتأكيد على أن كل هذه الجهود تسير بالتوازى مع تدشين مسار سياسى وأفق للحل الدائم والعادل.

7- التأكيد على الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، خاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدى إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما فى ذلك من محور «فيلادلفى»، ويضمن النفاذ الآمن والكافى والآنى للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية، دون إعاقة وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع.

8- الترحيب بعقد مؤتمر دولى فى القاهرة، فى أقرب وقت، للتعافى وإعادة الإعمار فى قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة وحث المجتمع الدولى على المشاركة فيه للتسريع فى تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره، والعمل على إنشاء صندوق ائتمانى يتولى تلقى التعهدات المالية من جميع الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافى وإعادة الإعمار.

9- التنسيق فى إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطينى بالبقاء على أرضه وحقه فى تقرير مصيره.

10- الترحيب بالقرار الفلسطينى، بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التى تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، وكذلك تثمين الطرح المقدم من الأردن ومصر لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية.

11- دعوة مجلس الأمن، إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم فى تحقيق الأمن للشعبين الفلسطينى والإسرائيلى فى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك فى سياق تعزيز الأفق السياسى لتجسيد الدولة الفلسطينية.

12- الترحيب بجهود دولة فلسطين، للعمل على الإصلاح الشامل، وسعيها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فى أسرع وقت.

13- التأكيد على الدور الحيوى الذى لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها فى مناطق عملياتها.

14- الدعوة بالتعاون مع الأمم المتحدة، لإنشاء صندوق دولى لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلى، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين.

15-  التشديد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتوغل داخل أراضيها، الذى يعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولى وعدوانًا على سيادة سوريا وتصعيدًا خطيرًا يزيد من التوتر والصراع.