بنك مصر يوقع عقدًا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بـ200 مليون جنيه
انطلاقًا من دور بنك مصر، الرائد فى مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى المصرى وركيزته، قام بنك مصر، بتوقيع عقد مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بقيمة 200 مليون جنيه، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل.
حضر التوقيع، أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر، وباسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولفيف من قيادات البنك والجهاز.
ويهدف العقد الممول من جهاز تنمية المشروعات، إلى دعم المشروعات الصغيرة القائمة على التطوير والتوسع، من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذى يعمل على زيادة الإنتاج والدخل، بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية، وخلق فرص عمل مما يسهم فى دفع عجلة التنمية والتقدم.
ويتم منح القروض بسعر عائد مميز، من خلال جميع فروع البنك فى جميع محافظات الجمهورية، والبالغ عددها أكثر من 860 فرعًا ووحدة مصرفية، ويتم استهداف أصحاب المشروعات الجديدة والقائمة، وكذلك المشروعات التى تديرها رائدات الأعمال من الفئات المستهدف تمويلها، مما يؤدى إلى التنوع بمحفظة مشروعات البنك.
وأكد عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبنك مصر، أن توقيع بنك مصر لهذا العقد، يأتى فى إطار حرصه على تمويل ودعم المشروعات باختلاف أحجامها، من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبى كل الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات فى مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وتابع دمرداش: «أن البنك يولى أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، كما يحرص البنك دائمًا على دعم جهود الدولة فى تعزيز دور المشروعات، باعتبارها العمود الفقرى للنمو الاقتصادى المصرى، وذلك من خلال الدخول فى العديد من المبادرات والبروتوكولات، التى تهدف إلى التوسع فى تمويل قطاع المشروعات ومساعدتها على النمو، مما يعزز زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، مما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.
فيما شدد باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، على حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع كبرى البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، فى سبيل إتاحة التمويلات اللازمة لدعم بيئة قطاع المشروعات الصغيرة فى مصر، ولتمكين أصحاب المشروعات، وكذلك رواد الأعمال من تأسيس المشروعات الصغيرة أو تطويرها، خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، لتمكين المنتجات المحلية وتأسيس المزيد من المشروعات لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب خاصة الخريجين الجدد.
وأضاف رحمى: «أن عقد التمويل الجديد الموقع مع بنك مصر، سيسهم بشكل فعال فى إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات على مختلف تنوعها وفى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الكبرى التى يحظى بها البنك»، مؤكدًا أنه سيتم توجيه جزء من التمويلات إلى رائدات الأعمال وذلك حرصًا من الجهاز والبنك على إتاحة مختلف أوجه الدعم للمرأة والمساهمة فى تمكينها اقتصاديًا.
ويسعى بنك مصر، لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب، وزيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، إذ إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
