اجتماع دورى كل 3 أشهر لاستعراض مستجدات الأعمال والتجارب الناجحة للشركات

عقد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، ووكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والقوابض، لقاءً مع رؤساء شركات قطاعى البترول والثروة المعدنية، فى إطار اللقاءات الدورية لاستعراض آخر مستجدات أنشطة القطاع، خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مارس ٢٠٢٥، وتحديد المستهدفات خلال الفترة المقبلة 

وحرص وزير البترول، على استعراض مستجدات أعمال رؤساء الهيئات، والشركات القابضة، ووكلاء الوزارة، خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية التى تهدف لتحسين معدلات الأداء، كل فى مجال اختصاصه، بهدف تبادل المعرفة والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات وتشجيع ثقافة التمكين والعمل الجماعى والتكاملى، بما يسهم فى تنفيذ محاور استراتيجية الوزارة وأولويات المرحلة الحالية، لافتًا إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع بصفة دورية كل 3 أشهر، وستتاح الفرصة خلال الاجتماعات المقبلة لرؤساء الشركات التابعة لاستعراض مستجدات الأعمال والتجارب الناجحة لشركاتهم بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل.

وخلال اللقاء، عرض «بدوى» المحاور الستة لاستراتيجية الوزارة، مؤكدًا أن الأولوية القصوى لركائز عمل استراتيجية الوزارة هى زيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، بهدف الاستمرار فى تلبية احتياجات المواطن المصرى وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مضيفًا: «إن قطاع البترول نجح فى تقديم حوافز جاذبة لتشجيع شركات البترول العالمية العاملة فى مصر، على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف ونقل التكنولوجيا اللازمة لذلك، بهدف زيادة الإنتاج والاحتياطيات».

لفت الوزير، إلى أن العمل جارى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات غير المستغلة فى البنية التحتية التى يمتلكها قطاع البترول، سواء من خلال استقطاب الخام من الدول المجاورة ومعالجته فى مصر واستغلاله فى مجالات تكرير البترول، أو استثمار قدرات إسالة الغاز وصناعات البتروكيماويات، أو توفير سعات تخزين ولوجستيات، بما يسهم فى تعظيم القيمة المضافة ويعزز دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة.

وأكد وزير البترول، أن قطاع التعدين شهد اهتمامًا متزايدًا خلال السنوات الماضية ليس فقط فى مصر، وإنما العديد من الدول الأخرى، وذلك بهدف تعظيم دوره فى الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق قيمة مضافة من الثروات الخام من خلال صناعات القيمة المضافة، لافتًا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى من ١% إلى ٥ أو٦% خلال الفترة المقبلة، وتعمل حاليًا على وضع آليات تحفيزية للشركات العالمية للعمل فى هذا المجال فى مصر.

وأشار «بدوى»، إلى التعاون والتكامل المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للوصول لمزيج الطاقة الأمثل لمصر وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه لتصل إلى ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٠، منوهًا إلى التعاون المثمر بين شركتى موبكو وسكاتك فى مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء.