مصر تقود جهودًًا دبلوماسية مكثفة لوقف نزيف الدم الفلسطينى

استمرارا للجهود المصرية المتواصلة، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تستقبل القاهرة وفدًا من حركة حماس، لإجراء محادثات حول الهدنة ووقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات، والعمل على وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

قال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة خلال الأسابيع الماضية وقدمت العديد من المقترحات، وافقت عليها حركة حماس، إلا أن الاحتلال رفضها أكثر من مرة، فى الوقت الذى يقوم فيه جيشه بشن غارات هى الأعنف على قطاع غزة المدمر، وتابع: «اقترحت الإدارة المصرية إطلاق سراح 5 رهائن لدى حماس أحياء ومثلهم من الأموات، مقابل إطلاق سراح قرابة 2500 أسير فلسطينى من بينهم جزء كبير من الأسرى الذين تم اعتقالهم خلال فترة الحرب على قطاع غزة، وعودة إدخال المساعدات مرة أخرى، كما ينص المقترح على عودة جيش الاحتلال إلى الخطوط الخلفية وهو ما قوبل بالرفض من قبل جيش الاحتلال، الذى طالب بعدد أكبر من الأسرى، حيث طالب نتنياهو بأن يكون عدد الأسرى الأحياء 10 ومثلهم من الأموات».

وأضاف الرقب: «إن إسرائيل رفضت إدراج بند إنهاء الحرب والانسحاب من قطاع غزة فى اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس»، مشيرا إلى أن الرفض الإسرائيلى أدى إلى تعثر المفاوضات فى مصر.

وأكد «الرقب»، أن وفد حماس فى القاهرة أبدى موافقته على المبادرة المصرية كاملة وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل وقف الحرب وإطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

بدوره قال جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح، إن مصر بقيادة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، تعمل من أجل إنهاء معاناة شعبنا، وهو ما بدا خلال الاجتماعات التى شهدتها القاهرة مع وفد حماس، حيث أبدت الحركة موافقتها على المقترح المصرى، وسط تعنت واضح من قبل حكومة الاحتلال.

وتابع «نزال»: «الولايات المتحدة عرضت من خلال الوسيط المصرى، إضافة بند إنهاء الحرب بضمان واشنطن، وانسحاب الجيش الإسرائيلى من قطاع غزة لاحقًا، إلا أن حماس رفضت ذلك قائلة: «إنه لا يمكن لأحد ضمان نتنياهو وحكومته»، ووضعت إسرائيل «مهلة» مدتها أسبوعان، من أجل التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس يؤدى إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف حرب غزة، من خلال المفاوضات التى استؤنفت مؤخرا.

وأشار د. جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، إلى أن المقترح المصرى هو مقترح وسط بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، حيث ما زالت حركة حماس تقر بالإفراج عن 5 أسرى أحياء و5 آخرين أموات، فيما تقترح الإدارة المصرية أن يكون عدد الأسرى 8 أحياء ومثلهم أموات.

وتابع الحرازين، أن تعنت حركة حماس لا فائدة منه سوى مزيد من الشهداء ومزيد من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة المدمر، مؤكدًا أن الورقة الإسرائيلية تضمنت العديد من النقاط، منها المطالبة بإطلاق سراح 10 من المحتجزين لدى حماس مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة 40 يومًا يجرى خلالها التفاوض على المرحلة الثانية التى تشمل مطلبًا إسرائيليًا يتمثل فى تجريد قطاع غزة من السلاح، وإبعاد حركة «حماس» والسلطة الفلسطينية عن حكم القطاع.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الشروط الإسرائيلية تتضمن بقاء الجيش الإسرائيلى فى مواقع جديدة أعاد احتلالها مؤخرًا فى القطاع الفلسطينى، بما يخالف الاتفاق السابق الذى جرى التوصل إليه فى الـ17 من يناير، وينص على انسحاب إسرائيلى من محورى «نتساريم» و«فيلادلفيا».

بدوره اللواء حمدى بخيت الخبير العسكرى والاستراتيجى قال إن هناك تناقضا كبيرا بين تصريحات الحكومة الإسرائيلية وما يحدث على أرض الواقع، حيث يتم التحدث عن فرص لإبرام صفقة تبادل أسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار، ولكن ما يحدث سواء فى غزة أو رفح مناقض تمامًا لهذه التصريحات هو ما يظهر حجم التقدم البطىء فى المفاوضات غير المباشرة مع حماس.

 وتابع «الخبير العسكرى» أن زيارة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى إلى قطر، كما أوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، لبحث التطورات الإقليمية و«الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار فى غزة».

لكن الزيارة فى توقيتها تحمل أبعادًا أكثر عمقًا، خصوصًا فى ظل حملة إعلامية إسرائيلية وصفتها بعض الأطراف بـ«قطر جيت»، هدفت فيما يبدو لإضعاف جبهة الوساطة المشتركة بين القاهرة والدوحة.

 وأنهى «بخيت» تكون صفقة الأسرى قيد التفاوض قابلة للتحقق، لكن التحدى الأكبر يكمن فى «ملامح اليوم التالى»، فالقضية ليست مجرد وقف لإطلاق النار، بل تتعلق بـ«من سيحكم غزة».