القمة «المصرية - القطرية» تشدد على رفض تهجير الفلسطينيين

تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج

 

أعد الملف - أحمد إمبابى

 

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة خليجية، هذا الأسبوع، شملت دولتى قطر والكويت، والتى جاءت فى توقيت مهم، تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وخرجت جولة الرئيس السيسى الخليجية، بمجموعة من المكاسب السياسية والاقتصادية، وأكدت على أهمية تعزيز التعاون الثنائى مع قطر والكويت، وتعزيز الشراكة الاقتصادية معها، إلى جانب تنسيق المواقف تجاه التطورات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وجهود وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وأشاد دبلوماسيون بنتائج جولة الرئيس إلى قطر والكويت، وأشاروا إلى أنها استهدفت دعم الشراكة الاستراتيجية مع هذه الدول، إلى جانب توحيد الرؤى بشأن القضايا العربية، لاسيما التطورات فى غزة، مع التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين، ودعم الخطة العربية لإعادة الإعمار، وأكدوا على أن جولة الرئيس السيسى الخليجية، استهدفت بشكل أساسي، تشجيع الاستثمارات العربية والخليجية فى مصر، للاستفادة من التسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية.

خلال لقاء القمة الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أكد الرئيس على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، لا سيما عبر زيادة حجم التبادل التجارى وتعزيز الاستثمارات القطرية فى مصر، بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين.

وشهد اللقاء تبادلاً للرؤى حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنسانى المتدهور هناك، من خلال السعى لتوفير المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لتجنب الكارثة الإنسانية التى يواجهها القطاع، بالإضافة إلى تبادل الرهائن والمحتجزين، وأكد الزعيمان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشددا على ضرورة دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، مع العمل على إيجاد أفق سياسى ينتهى بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة سوريا ولبنان والسودان، لحماية مقدرات شعوبها واستقرارها.

7.5 مليار دولار استثمارات قطرية

أكد البيان المشترك بين مصر وقطر، الصادر فى ختام زيارة الرئيس السيسي، للدوحة، “ أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وتم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادى بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين، وفى هذا السياق، أكد الجانبان التزامهما بدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث جرى التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى ٧.٥ مليار دولار أمريكي، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين.

كما شدّد الجانبان على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، وأكدا موقفهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفى مقدمتها حقه فى إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرات السلام والقرارات الدولية ذات الصلة.

وجدّد الطرفان دعمهما الكامل لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، وأعربا عن تطلعهما إلى انعقاد مؤتمر دولى بهذا الشأن تستضيفه القاهرة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتنسيق الجهود الإنسانية والتنموية، وأعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار التصعيد فى قطاع غزة، وأكدا أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين.

لقاء مجتمع الأعمال القطرى

وخلال زيارته لقطر، التقى الرئيس السيسي، مع مجتمع الأعمال القطري، حيث أكد خلال اللقاء على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة فى أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التى قد تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى والنظام التجارى متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادى العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية.

ودعا الرئيس السيسي، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم فى مصر، مؤكدًا أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجى فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التى تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.

كما استعرض الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والتى تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التى تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي.

وأكد الرئيس السيسي، أنه لم تعد هناك مشكلة فى تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأى مستثمر، مضيفا أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.