محمد جبران وزير العمل فى حواره لــ«روزاليوسف»: 9 آلاف جنيه منحًا سنوية دعمًا للعمالة غير المنتظمة
هاجر كمال
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تتبنى استراتيجية متكاملة لخلق فرص عمل للشباب داخل مصر وخارجها، ترتكز على عدة محاور منها تعزيز الاستثمار لأن القطاع الخاص المحرك الرئيسى لفرص العمل، بجانب دورها فى توفير فرص عمل مبتكرة عن طريق تطوير برامج التشغيل والتدريب التى تستهدف فئات محددة مثل الخريجين والشباب والمرأة وذوى الهمم، وربطهم باحتياجات سوق العمل.
وقال وزير العمل فى حواره لـ«روزاليوسف» على هامش توقيع الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية مع منظمة العمل الدولية: إن الدولة حريصة على تقديم كل أنوع الدعم والحماية للعمال، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، لهذا أقر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح 1500 جنيه لكل منحة لـ6 منح سنوية، وإقرار المنحة الواحدة إلى 1500 جنيه الآن، يأتى فى إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة التى أقرها الرئيس السيسي، وإلى تفاصيل الحوار،،
■ بداية.. ما تعليقكم على خروج قانون العمل للنور؟
- تضرب مصر المثل الذى يُحتذى به فى التشريعات والقرارات التى من شأنها تحقيق التوازن والعدالة بين صاحب العمل والعامل، وتوفّر جميع أوجه الحماية والرعاية والدعم للعمال، فضلًا عن أن القانون يتماشى مع مستجدات عالم العمل، ويراعى التوازن فى سوق العمل بين العرض والطلب، ويحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور، ويعمل على جذب الاستثمارات، ويتضمن أحكاماً تعريفية موسعة للعامل ليشمل كل فئات العمال، وبذلك تمتد الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة.
كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ، ويركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك، بالإضافة إلى حماية العمال داخل المنشآت، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، والقانون به حزمة من التيسيرات الخاصة بعمل بعض الجنسيات المتواجدة فعليًا فى مصر بشكل قانوني.
■ ماذا عن زيادة منح العمالة غير المنتظمة؟
- الدولة حريصة على تقديم كل أنوع الدعم والحماية للعمال، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا لهذا أقر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه لكل منحة لعدد 6 منح سنوية، وإقرار المنحة الواحدة إلى 1500 جنيه الآن، ويأتى هذا فى إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة التى أقرها الرئيس السيسي.
■ كيف تنعكس الاستراتيجية الوطنية على العمال؟
- الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمواطن، فالعامل محور كل تطوير حقيقي، وحقوقه وسلامته المهنية من أولويات الاستراتيجية، حيث لا تقتصر على ضمان رفاهيته فقط، بل تسهم أيضًا فى تعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ونلتزم بتوفير بيئة عمل آمنة تحمى حقوق العمال وتدعم التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.
■ حدثنا عن ملف العمالة الموسمية؟
- نحرص على تأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجية بما يليق بسمعة العامل المصرى وكفاءته ومهارته، بالإضافة لتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته، ونحرص على تنقل الأيدى العاملة والتدريب والتشغيل وسوق العمل، والعلاقات الدولية، وتبادل الخبرات فى قضايا التحول الرقمى والمعلومات، والعمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية، وكل علاقات العمل التى كان أخرها تنقل الأيدى العاملة المصرية إلى تركيا فى مجالات العمالة الموسمية، كذلك تسهيل عملية حصول الأتراك الذين يعملون فى مصر على الإقامة وتراخيص عمل الأجانب.
■ ماذا عن جهودكم فى ملف ذوى الهمم؟
- تم توفير الآلاف من فرص العمل لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى فتح مراكز التدريب لتدريبهم على المهن والحرف التى تتلاءم مع قدراتهم، وتخصيص الوزارة صفحة على موقعها الإلكترونى توضح حقوق والتزامات العامل ذوى الإعاقة، وتتم متابعة التزام القطاع الخاص بتعيين نسبة الـ 5% من ذوى الإعاقة.
■ متى يتم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التى طالب بها الرئيس السيسى فى عيد العمال الماضي؟
- على وشك الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية المواطنين كافة عمالًا وأصحاب عمل وجمهور، ونعمل على إعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية، إلى جانب تهيئة بيئة عمل لائقة داعمة للاستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل، داخل مواقع العمل والإنتاج.
■ اطلعنا على آليات مواجهة تحديات سوق العمل؟
- الوزارة تمتلك منظومة متكاملة للتدريب المهنى لمواجهة تحديات سوق العمل ومهن المستقبل ويتم التعاون مع جميع الشركاء لتنمية مهارات الشباب، عن طريق مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة فى جميع أنحاء الجمهورية، وصندوق لتمويل خطط التدريب، بالإضافة إلى تحديث المناهج التدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، ومراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة المنتشرة فى كل المحافظات تعمل على تأهيل الشباب وإعدادهم لجميع الفرص التى توفرها الوزارة مع القطاع الخاص.
■ شهدنا توزيع عقود عمل عن طريق الفيديو كونفرانس.. حدثنا عن التفاصيل؟
- تم تسليم أكثر من 750 عقد عمل للشباب، من بينهم 179 عقدا لذوى الهمم فى 26 محافظة وتقوم المديريات بمُتابعة الشباب بعد استلام تلك الفرص؛ للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل لائقة.
■ ما إجراءات الوزارة تجاه الشركات الوهمية والمخالفة؟
- يتم التعامل مع الشركات المخالفة التى تختص بإلحاق العمالة بالخارج وفقًا القانون الذى حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، والوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.
■ ماذا عن مشروع رقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة؟
- تعمل الوزارة على ميكنة خدماتها، خاصة التى تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، ولأنها تُمثل شريحة كبيرة من المواطنين.
والبرنامج يهدف إلى حوكمة الخدمات المقدمة لهم، وإنشاء قاعدة بيانات مُوحدة تُسهم فى دعم متخذ القرار، وتقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلًا عن توضيح وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.
