لا تخفيف للأحمال.. والاستعانة بالمازوت لمواجهة الطوارئ

فى خطوة مفاجئة تمثل تحديا جديدا لقطاع الكهرباء فى مصر، جاء إغلاق إسرائيل حقل «ليفياثان»، أكبر حقولها فى البحر المتوسط، والذى كانت تعتمد عليه مصر لتوفير نحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعى، تسهم بشكل كبير فى سد فجوة الطلب المحلى على الكهرباء.

مع توقف الإمدادات، سارعت الحكومة المصرية إلى وضع خطة بديلة، لتفادى العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال، التى عاشها المواطنون خلال العامين الماضيين، عندما كانت الكهرباء تُقطع يوميًا لمدة ساعة إلى ساعتين فى معظم المناطق خلال فصل الصيف، رغم وجود فائض نظرى فى قدرات التوليد.

المفارقة أن هذا العجز لم يكن ناتجًا عن نقص فى المحطات، بل عن تراجع إنتاج الغاز الطبيعى، الوقود الأساسى لمعظم محطات الكهرباء فى البلاد.

الخطة الجديدة ترتكز على إجراءات استثنائية، شملت وقف إمداد الغاز لبعض المصانع، وتحويل محطات الكهرباء للاعتماد على المازوت والسولار بأقصى قدرة ممكنة، لضمان استمرارية التشغيل واستقرار الشبكة، فى ظل ضغط استهلاكى هائل بسبب ارتفاع درجات الحرارة والموجات الحارة المتواصلة.

وفى ظل هذه الظروف الحرجة، دعا الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاجتماع طارئ ضم قيادات القطاع، بينهم المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، والمهندسة منى رزق رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندسة صباح مشالى نائب الوزير، بحضور القيادات الإقليمية عبر «الفيديو كونفرنس».

وخلال الاجتماع، راجع الوزير جاهزية الشبكة الموحدة واحتياطات الوقود، موجهًا بضرورة زيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من كل وحدة وقود مستخدمة. كما شدد على التواجد الكامل للقيادات فى مواقع العمل، والمتابعة اللحظية لكافة المستجدات.

ورغم الأزمة، أكدت وزارة الكهرباء التزامها بوعدها السابق بعدم تخفيف الأحمال خلال عيد الأضحى وحتى فى فصل الصيف، مشيرة إلى وصول شحنات غاز كافية لتشغيل المحطات خلال الفترة الحالية. 

توجيهات وزارية صدرت بسرعة تحسين جودة التغذية الكهربائية، وزيادة قدرات التوليد، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع تحسين مستوى الخدمة للمشتركين.

فى السياق ذاته، قال الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، إن ارتفاع درجات الحرارة هو العامل الرئيسى فى زيادة استهلاك الوقود، وهو ما يؤدى إلى نفاده بسرعة، خاصة مع تجاوز الاستهلاك اليومى حاجز 35 ألف ميجاوات. 

«سلماوي» أشار إلى أن التغيرات المناخية تلعب دورًا واضحًا فى تفاقم الأزمة، مشددًا على أن استخدام المازوت والسولار يقلل من كفاءة المحطات مقارنة باستخدام الغاز الطبيعى.

وبحسب «سلماوى» لا تعانى مصر من مشكلة فى قدرة التوليد نفسها، بل فى الوقود المشغل لها، لافتًا إلى أن وزارة البترول تتحمل أعباء دعم ضخمة تصل إلى 80 مليار جنيه سنويًا لدعم الغاز المخصص لمحطات الكهرباء، بينما يشعر المواطنون بضيق شديد من زيادة ساعات انقطاع التيار، مما يجعل من إيجاد حلول مستدامة أمرًا ملحًا.