استعادة الدولة

تعد ثورة 30 يونيو  تصحيحًا لمسار الدولة المصرية، للمحافظة على الهوية المصرية وبقاء الدولة الوطنية وهى استعادة لإرادة الشعب بعد عام من حكم اتسم بالإقصاء والتدهور المؤسسي. 

أعادت الثورة لمصر مكانتها الخارجية وهيبتها الإقليمية والدولية، وفتحت الباب أمام سياسات خارجية أكثر توازنًا واستقلالية.

وأعادت الدولة المصرية بعد 30 يونيو  بناء علاقاتها الخارجية على أساس من الندية والمصلحة المشتركة، لا التبعية أو المجاملة. وتحسنت العلاقات الخارجية مع العديد من الدول العربية، خاصة دول الخليج، التى دعمت إرادة الشعب المصرى. 

كما استعادت مصر دورها المحورى فى إفريقيا، وتوسعت فى علاقاتها مع دول آسيوية وأوروبية فى إطار سياسة تنويع الشراكات.

ورغم الحملات المشوهة، سواء من منظمات أو دول التى لم تستوعب طبيعة ما حدث، استطاعت الدولة بمرور الوقت وبتحركات دبلوماسية فاعلة، أن يدرك العالم  أن ما حدث فى مصر كان ثورة شعبية حقيقية بغطاء دستورى ومؤسسي. وهذا ما تأكد لاحقًا من خلال الانتخابات والاستحقاقات الدستورية التى تلتها.

ومن المكاسب السياسية التى تحققت لمصر بعد ثورة 30 يونيو هى استعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وترسيخ مبدأ سيادة القرار الوطني. كذلك، تعززت المشاركة السياسية وتم إعداد دستور يعبر عن جميع فئات الشعب. 

وعلى الصعيد الخارجي، أسست ثورة 30 يونيو  لمرحلة جديدة فى السياسة الخارجية المصرية حيث أصبحت أكثر انفتاحًا وتنوعًا، دون الانحياز لطرف على حساب الآخر، وإنما وفقًا لما يخدم مصالح الشعب المصري، أى هناك رؤية واضحة الآن تقوم على بناء شراكات استراتيجية وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وفى ذكرى هذه الثورة المصيرية أود أن أوجه التحية لشعب مصر العظيم الذى خرج بالملايين دفاعًا عن هويته واستقراره، وللقوات المسلحة التى انحازت لإرادة الأمة، ولسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اتخذ قرار الانحياز للشعب رغم المخاطر. 

ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول فى تاريخ مصر الحديث، ويجب أن نحافظ على مكتسباتها من خلال الوعى والعمل والاتحاد خلف مشروعنا الوطنى الذى  يليق بمصر وتاريخها.