توطين الصناعة الحيوية فى قطاع البترول
سلوى عثمان
تشجيع وتوطين الصناعات المحلية، يأتى فى مقدمة أولويات الحكومة فى المرحلة الحالية، باعتباره الركيزة الأساسية لتقليل فاتورة الاستيراد وجذب المزيد من الاستثمارات، هذا ما أكده المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقائه مع عبدالكريم عبدالله المطوع، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لصناعة المواسير «IPIC»، وذلك بمدينة العلمين الجديدة.
وخلال اللقاء، تم متابعة أنشطة الشركة التى تعد نموذجًا ناجحًا لتوطين الصناعة المحلية فى قطاع البترول، من خلال مصنعها فى بورسعيد، المقام باستثمارات «مصريةـ كويتية» مشتركة لإنتاج مواسير خطوط الأنابيب الصلب والأكواع عالية الجودة، بما يلبى احتياجات مشروعات البترول والغاز وشبكات النقل، والمشروعات الإنشائية والبنية التحتية وشبكات المياه والرى.
حضر اللقاء، المهندس وليد لطفى، رئيس شركة بتروجت، والمهندس علاء السيد حسن، نائب رئيس شركة IPIC والعضو المنتدب، والمهندس خالد عبده، نائب رئيس الشركة والعضو المنتدب عن الجانب الكويتى، والمحاسب هيثم حسين، مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والإدارية.
وزير البترول، أوضح أن الوزارة تدعم بقوة كل المشروعات التى تسهم فى توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المكون المحلى فى قطاع البترول وتقليل الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة، لافتًا إلى أن المناخ الاستثمارى فى مصر يشهد تحولات إيجابية وتيسيرات وحوافز كبيرة لتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة والبترول والغاز، والاهتمام بتحفيز الاستثمارات العربية.
«بدوى»، أضاف: «أن الدولة تعمل على توفير فرص استثمارية واعدة ودعم التحول نحو الطاقات المتجددة، بما يسهم بتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى فى مختلف الصناعات لتحقيق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد المصرى».
من جهته، أشاد «رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية» بمناخ الاستثمار فى مصر وما تزخر به من كوادر هندسية وفنية متميزة تشكل العمود الفقرى للمصنع الذى يقوم بالكامل على كوادر مصرية، بالإضافة إلى البنية التحتية القوية التى تدعم نجاح مشروعات التصنيع والاستقرار والدعم الحكومى والشفافية التى تدعم نجاح الاستثمار، معربًا عن تقديره للدعم المستمر من وزارة البترول والشركاء المصريين بالمشروع، وفى مقدمتها شركة بتروجت.
«الجانبان»، أكدا فى نهاية اللقاء دراسة فرص التوسع وزيادة القيمة المضافة للمشروع خلال المرحلة المقبلة، فى ظل توجه الاقتصاد المصرى نحو زيادة التصنيع المحلى وتقليل الاستيراد، إلى جانب رغبة الجانب الكويتى فى التوسع والنمو فى مصر، بشكل أكبر فى ظل توافر المقومات الأساسية لنجاح الاستثمار.
