اقتصادنا قادر على مواجهة الأزمات

ضمن خطتها للعودة لمسار النمو الاقتصادى المتسارع وخفض مدفوعات الفوائد وتوجيه الإنفاق للتنمية والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، تستهدف الحكومة خفض الدين العام، إذ تستعد وزارة المالية لإطلاق استراتيجية الدين العام الجديدة قبل شهر ديسمبر المقبل، والتى تتضمن خطة الحكومة لخفض الدين، علاوة على إطلاق خطة طروحات، مع الاتجاه لطرح أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المقبل، وفقًا لخطط الوزارة لتنويع أدوات التمويل منها طرح سندات دولية وصكوك مختلفة.

«خطة المالية»، تتضمن طرح صكوك سيادية جديدة لجذب المزيد من المستثمرين، ما سيعمل على خفض الفائدة، حيث كشف أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تستهدف استمرار خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أنهم يتعاملون بمرونة واستباقية فى إدارة الدين الخارجى للحد من المخاطر.

«كجوك»، أكد أن هناك اتجاها للعودة مرة أخرى إلى «الصكوك» بعد نجاح الطرح الأول لبيت التمويل الكويتي.

تعزيز دور القطاع الخاص فى كل القطاعات

تشير خطة الحكومة لاصدارات الدين العام إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية داخل مصر، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتحقيق العوائد الاقتصادية للدولة، إذ تعمل وزارة المالية على إصدار استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين، خلال الفترة من 2025/2030، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة.

كما تستهدف الاستراتيجية، إطالة ومد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التوسع فى الأدوات التمويلية طويلة الأجل لتخفيف العبء على الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية.

 وزير المالية، قال إن إدارة المالية العامة للدولة تتم بتوازن، يُحافظ على الاستدامة المالية ومساندة النشاط الاقتصادى وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأداء المالى تحسَّن بقوة خلال العام الماضي، ورفع قدرة الاقتصاد على الصمود فى مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية، خاصة أن سوق الدين المحلى نجح فى جذب استثمارات أجنبية بنحو 41مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 فى ظل جاذبية سعر الفائدة.

 وفى السياق ذاته، كشفت مصادر مسئولة لـ«روزاليوسف»، أن العام المالى الجديد سيشهد إصدار أول سندات اجتماعية وأخرى للاستدامة فى ظل التحديث الذى يتم على استراتيجية الدين العام، لتتوافق مع التحديات الراهنة خاصة «الجيوسياسية»

وعلى صعيد آخر، خصصت وزارة المالية قطعة أرض بالبحر الأحمر لاستخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، لتوفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة بشروط مميزة، علاوة على الدخول فى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات، مقابل الدخول فى استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فى تطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.

المصادر قالت، إن استراتيجية الدين العام ستتضمن سندات البنية التحتية والتوسع فى السندات الخضراء والزرقاء وسندات الاستدامة البيئية، فضلا عن أن الحكومة ستقلص إصداراتها الدولية سعيًا لخفض الدين الخارجى بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، مع استخدام آليات مختلفة مثل ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة الإقراض، مضيفة أن هذه الإجراءات تحسن أوضاع المالية العامة، وتُخفض المديونية الحكومية وتدفع النشاط الاقتصادى وتزيد تنافسية الاقتصاد، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالى إضافى يمكن استخدامه فى زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة لمجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين فى شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة.

الدكتور خالد شافعى الخبير الاقتصادي، أوضح أن الصكوك أداة تمويل وجذب للاستثمارات، حيث تجتذب مستثمرين متخصصين فى تلك الأدوات لتوافقها مع الشريعة، مشيرًا إلى أن ربط الصكوك بأصول ومشروعات يمنحها ميزة فى سعر فائدة منخفض مقارنة بالسندات الدولية، وبالتالى تمويل احتياجات الدولة بتكلفة أقل من تدبيرها من السوق المحلية.

وأظهرت البيانات المالية لأجهزة الموازنة، تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية، وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادى خلال أول ٩ أشهر من العام المالى الماضى من ٢,٤٪ إلى ٤,٢٪ وبلغ ٤,٨ ٪ فى الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥.

وشهدت الفترة نمو الصناعة بما يزيد علي ١٥٪ بعد عامين من التباطؤ، والسياحة ١٧٪، واستمرار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق معدل نمو مرتفع، وارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪ وتراجع متوسط التضخم لأقل من ١٥٪ علاوة على تحقيق الموازنة أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، وارتفاع مساهمة القطاع الخاص، إذ يستحوذ على ٦٥٪ من إجمالى الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوى ٧٣٪.