سقوط مشاهير «تيك توك» يكشف مخطط «غسل الأموال»

لم تكن الحملة الأمنية على مشاهير تطبيق «تيك توك» فقط لمحاربة المحتوى غير الأخلاقى، بل لكشف مخطط أكبر وأكثر خطورة مما نظن، فالأمر امتد لغسل الأموال، لكن أين تذهب تلك الأموال ولصالح من؟

المفاجأة التى سنكشف عنها فى السطور التالية هى استخدام جزء من تلك الأموال لتمويل الإرهاب عن طريق استغلال السُذج من صناع المحتوى وراغبى الشهرة وإغرائهم بالمكسب السريع، لكن اليقظة الأمنية أجهضت تلك المحاولات فى مهدها.

والسؤال الأهم: كيف بدأت القصة؟

أحلام وأوهام

فى أحد أحياء مصر الشعبية، كان شاب ، يمضى يومه متنقلًا بين المقاهى والهواتف الرخيصة. 

فجأة، وخلال شهور قليلة، ظهر على مواقع التواصل بـ»لوك جديد»، مرتديًا ماركات عالمية، يمسك بهاتف يفوق دخله السنوى، ويُطل من شرفة فيلا فارهة.. يقول إنه «صانع محتوى»، بل «تيك توكر»، لا أكثر!

هذا المشهد لم يعد استثناءً، بل بات يتكرر بصورة تثير الجدل، وتدفع الجميع للسؤال: ما المهنة الحقيقية لهؤلاء؟ وكيف انتقلوا من قاع المجتمع إلى الطبقة المخملية؟ 

«البلوجر، والتيك توكر، والإنفلونسر».. ظهرت تلك المسميات فجأة، دون أن يسبقها توضيح لمضمون أو فائدة. 

لا أحد يعلم على وجه الدقة ما يقدمه هؤلاء من نفع، سوى ما يظهر عليهم من مظاهر ثراء مفاجئ وفاحش.

منصة التواصل الاجتماعى «تيك توك»، بعد فترة قليلة، تحولت من وسيلة تواصل إلى وسيلة لجمع الأرباح وتكوين الثروة، ومن هذا المنطلق، استقطبت كثيرًا من الأشخاص الذين يحلمون بتحقيق الثروة مثل من سبقهم فى وقت قياسى، بلا عمل أو تعب، فأصبحت وكرًا للعاطلين، والخارجين عن القيم الدينية والأخلاقية، وتحولت إلى صورة مهينة، مصدّرة للخارج، وتُعطى انطباعًا لا يليق بالمواطن.

بعد أن طفح الكيل مما يُتداول على هذه المنصة، وبعد أن أصبحت وجهة للأفعال غير الأخلاقية، التى تقف خلف تحقيق الأرباح، انتفض الأهالى رافضين هذه الصورة المهينة، وتولى عدد من محامى مصر الشرفاء تقديم البلاغات ضد هذه الشخصيات، وبالفعل تحركت أجهزة الدولة بالشكل الكافى لمحاصرة هؤلاء الخارجين عن القانون والأخلاق.

ترحيب شعبى ومطالبة بالمزيد

فرحة عارمة فى الشارع المصرى، لسرعة استجابة أجهزة الدولة للبلاغات المقدمة ضد من يُطلقون على أنفسهم «تيك توكرز»، لتطهير المجتمع من هذه الفئة.

قالت نجاة يحيى: فى فترة قليلة، وبسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعى، ظهرت فئة من الشخصيات، ليس لديهم شهادة تعليمية، أو حتى حرفة أو رسالة أخلاقية، فى الظهور والانتشار، وبث السموم، وتشويه صورة الأسرة المصرية، موضحة أنها كانت ترى هذه الفيديوهات حينما يشاهدها أحفادها، مما يثير غضبها، ومؤكدة سعادتها بإلقاء القبض عليهم لتطهير المجتمع من هذه الفئة.

وقال طارق السعيد: إن هوس تحقيق الثروة، دفع هؤلاء الأشخاص لفعل أى شىء غير أخلاقى، لزيادة نسبة المشاهدة وتحقيق الربح، ولو بعرض حياتهم الشخصية وبيوتهم وكل شىء خاص على الملأ، مؤكدًا رغبته الشديدة فى وضع رقابة على هذه المنصات، حفاظًا على الجيل الحالى من التقليد الأعمى.

واستكمل أبوبكر الجمال: تحقيق الأموال الطائلة فى فترة قليلة، أمر يثير الشك والقلق حيال ثروات هذه الشخصيات، خاصة أنهم لا يقدمون أى شىء ذى جدوى، معبرًا عن سعادته بالقبض عليهم، لمعرفة من أين لهم هذه الثروة، ومن يقف ويدعم المهازل المشينة التى تحدث على منصة «تيك توك».

وتابع: إن ظهور هذه الشخصيات بأغلى الملابس، يحملون أغلى ماركات الهواتف المحمولة، ويمتلكون فيلات فارهة، وسيارات باهظة الثمن، بلا تعليم، أو مهنة، أو صنعة، ولا تجارة فى أى شىء، سوى التمادى فى تقديم المحتوى السيئ والإسفاف، دفع كثيرًا من الأشخاص لممارسة هذه الأفعال بهدف الربح.

وأردف: خطوة القبض على عدد كبير منهم، ومثولهم للتحقيق أمام القانون، طمأن قلبه، والحكم الرادع ضدهم سيكون كارت إنذار لكل من تسوّل له نفسه تقليدهم، أو خرق القانون، أو نشر الفسوق.

وكر التيك توك

«التيك توك» أحد مواقع التواصل الاجتماعى، متخصص فى نشر مقاطع فيديو ترفيهية والتواصل مع الآخرين، ثم تطور الأمر لإمكانية التعرف على عدة أشخاص والتواصل معهم فى بث مباشر، إلا أنه تحول إلى ساحة من الأفعال غير الأخلاقية، وأصبحت معظم الفيديوهات المنشورة عليه تحرض على الانفلات الأخلاقى، والبث المباشر عبارة عن بث سموم تتنافى مع الدين والخلق، بمجرد معرفة أن زيادة عدد المشاهدات تعود بالربح المالى على من يقوم ببث مقاطع الفيديو.

تحول إلى مرتع لكل من لا مهنة له، يتسابق من خلاله الجميع على نشر كل ما هو شاذ، وغير أخلاقى، وغير مقبول، لتحقيق الربح المالى.

وبعد فترة قرابة السنة، أصبح عدد من الشخصيات روادًا له، وأصبحوا الأشهر فى هذه المنصة، وبعد أن كانوا مغمورين لهم، تحولوا إلى أثرياء المجتمع بشكل أثار الشكوك حولهم، وأشعل نار غضب الأهالى تجاه هذه المنصة، التى تستقطب الكثير نحو القيام بأفعال مخلة بالآداب العامة بهدف تحقيق الثروة من خلف هذا التطبيق، مثل من قبلهم.

بلاغات للنيابة العامة

تقدم عدد من المحامين بعدة بلاغات، مرفقة بمقاطع فيديو تُبث على منصة «التيك توك»، والتى يتضح خلالها الأعمال المنافية للآداب العامة، التى يقوم بها عدد من رواد المنصة، علاوة على الألفاظ الخادشة للحياء، مع طلب التحقيق فى أسباب هذه الثروات التى يمتلكها عدد كبير منهم.

بعد تلقّى وزارة الداخلية عددًا من البلاغات ضد صانعى المحتوى، الذين يقومون بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن ألفاظًا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط هؤلاء الأشخاص المقدَّم ضدهم البلاغات، وبمواجهة كل شخص من بينهم، اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية.

وتم ضبط أحدهم وبحوزته سلاح نارى غير مرخص، ومخدر الحشيش والآيس، وآخر عُثر بحوزته، خلال القبض عليه، على مخدر الحشيش، وعملات أجنبية، ومبلغ مالى كبير.

غسل الأموال

إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال «صانعة محتوى» تُدعى «سوزى الأردنية»، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها.

ذلك النشاط تمثل فى إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على القيم والمبادئ المجتمعية، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

كما سعت المتهمة إلى إخفاء مصادر تلك الأموال، وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «شراء الوحدات السكنية».

وقد قُدّرت قيمة الأموال التى تم غسلها من قِبل المتهمة بنحو 15 مليون جنيه تقريبًا.

من جانبه قال وليد عبدالمقصود، استشارى أمن المعلومات والتكنولوجيا، إن حقيقة التهم التى تلاحق بعض مشاهير «اليتك توك»، وأبرزها أن التطبيق أصبح بوابة لغسل الأموال وهدم القيم المجتمعية.

جاءت البداية عند إسقاط «مودة الأدهم وحنين حسام»، إلى «أم زياد، وعم شلتوت»، حيث انتقل بعض مشاهير تيك توك من خانة التأثير والظهور اليومى، إلى قفص الاتهام بعدة تهم: «خدش الحياء العام، الاتجار بالأعضاء البشرية، التربح غير المشروع، بث محتوى منافٍ للقيم، الاحتيال الإلكترونى، وغسل الأموال».

واستكمل: بحسب بيانات صادرة عن وزارة الداخلية، فإن بعض القضايا شملت تحقيقات حول مصادر الأموال المتدفقة عبر البث المباشر وتطبيقات تحويل الهدايا الرقمية.

وأوضح أن نظام الهدايا فى تيك توك قد يُستخدم كواجهة لتحويل الأموال بشكل غير شرعى، من خلال شخص يقوم ببث مباشر دون محتوى حقيقى، ويتلقى هدايا بمئات الدولارات من حسابات متعددة، فنجد سؤال: من يُرسل؟ ولماذا؟ يطرح نفسه على الجميع.

واستطرد: تيك توك لا يوفّر شفافية كافية بشأن بيانات المتبرعين، مما يُعقّد تتبع مصادر الأموال، ويفتح المجال لغسل أموال أو تمويل أنشطة مشبوهة.

وأشار استشارى أمن المعلومات والتكنولوجيا إلى أن هذه القضايا تخضع لمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات «رقم 175 لسنة 2018»، حيث تُعاقب المادة 25 على «الاعتداء على القيم الأسرية والمجتمعية، نشر الفجور أو الدعارة أو التحريض عليها»، كما تنص المادة 27 على تجريم استخدام الإنترنت فى ترويج أو تسهيل جرائم تمس الأمن القومى أو النظام العام.

وأوضح أن هناك تضاربًا داخل البرلمان فى تفادى مشاكل التيك توك، بين الحظر والتقنين، وحتى لحظة إعداد التحقيق لا يوجد قرار رسمى بحظر التطبيق، لكن المؤشرات تُظهر أنه تم تضييق على البث المباشر ومنظومة الهدايا، مراقبة مشددة لحسابات مؤثرة، حملات توعية ضد الاستخدام غير الآمن، وتعاون بين الجهات الأمنية وشركة «ByteDance» المالكة للتطبيق.

مكافحة إرهاب التيكتوكرز

قال العميد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولى وحرب المعلومات، إن جميع المقبوض عليهم من مستخدمى منصة «تيك توك» موجهة إليهم تهمة غسل الأموال، من خلال تسهيل دخول أموال مشبوهة مجهولة المصدر، ثم إعادة ضخها إلى البلاد مرة أخرى فى صورة مشروعة، مثل الهدايا والمكافآت التى يقدمها «تيك توك».

وأضاف أن الخزائن المالية الخارجية لـ»تيك توك» وما يماثلها من مصادر دعم مالى للتيكتوكرز، قد تتورط فيما يُعرف بـ»دعم الإرهاب المادى» وتغذية التنظيمات الإرهابية.

وشدد على ضرورة رفع الوعى المجتمعى تجاه ما يقدمه هؤلاء التيكتوكرز من محتوى فارغ، خالٍ من المعنى أو الهدف، بل إنه يحرض فئة المراهقين على القيام بأفعال مخلة بهدف تحقيق أرباح خيالية، مما يُهدد بانهيار القيم والأخلاق المجتمعية، وتحويل الشباب إلى شخصيات سطحية لا تسعى إلى تحقيق الذات بالجد والاجتهاد، بل تلجأ إلى أسهل الطرق، حتى وإن كانت بلا قيمة أو غير مشروعة.

واختتم بالتأكيد على أن أجهزة الدولة قد تنبّهت إلى هذا الخطر، وبالفعل تم إلقاء القبض على كل المتورطين فى هذه الأفعال.

التحليل القانونى

من جانبه، أوضح أحمد مهران، المحامى بالنقض، وأحد المحامين المتقدمين ببلاغات ضد عدد من مسيئى استخدام منصات التواصل الاجتماعى، إنه لديه حساب على منصة «تيك توك» مثل معظم الأشخاص، وكان يظن أن له قواعد مثل باقى المنصات، أبرزها «فيس بوك»، ولكن عندما انضم إليه وجده ساحة للألفاظ الخادشة للحياء، والأفعال المنافية للآداب العامة.

وتابع: لم أجد دعمًا أو شهرة تلحق بأحد من مستخدمى هذه المنصة، إلا وكان يعرض محتوى هزليًا، خادشًا للحياء.

واستكمل: بعد بحث وتدقيق، وسماع صوت شكوى وأنين الأهالى من النتائج الوخيمة التى طالت المجتمع، بل ومسّت كل بيت مصرى جراء هذه المنصة، التى تطوق بالخروج عن الأخلاق، وسماع وتردد سؤال: من أين أتوا بهذه الثروات؟ علاوة على التهم والشبهات التى تدور حولهم، تقدّمت على الفور ببلاغ ضد 6 من رواد هذه المنصة.

واسترسل: بعد أن أعلنت على صفحتى الشخصية تقديم البلاغات ضد هؤلاء، أرسل عدد من المواطنين فيديوهات لعدد آخر من مستخدمى هذه المنصة، خادشة للحياء، تقدّمت على إثرها ببلاغ آخر ضدهم، وتم القبض عليهم.

واستكمل: أنا مستمر فى تقديم البلاغات ضد كل من تسوّل له نفسه تشويه صورة مصر والمصريين، وأتابع عن كثب سير التحقيقات، مطالبًا كل من لديه معلومات أو دلائل عن هؤلاء أو غيرهم ممن تورّطوا فى أى شىء ضد القانون بسرعة التواصل معى، وألا يخشى شيئًا.

وواصل: تيك توك مملوك للشركة الصينية «بايت دانس»، وتم إطلاقه عام 2016 فى الصين، بينما خرجت نسخته العالمية فى 2017، وتمكّن من منافسة باقى التطبيقات العالمية، حتى حظى بانتشار كبير بين المصريين، حيث وصل عدد مستخدميه فى مصر إلى نحو 32 مليون مستخدم، أغلبهم من فئة الشباب والمراهقين.

واستطرد: فى الفترة الأخيرة، حامت حوله الشبهات، بسبب الثراء الفاحش والسريع الذى حققه عدد من رواده، مما أثار التساؤلات، وقيل عنه إنه واحد من وسائل غسل الأموال، من خلال إيداع الأموال الطائلة فى بنوك إحدى الدول التى لا تسأل المودع: «من أين لك هذا؟»، ثم شراء الهدايا داخل منصة تيك توك، وإهداء المستخدمين الأكثر رواجًا، فتتحول إلى أموال نظيفة تدخل البنوك على صورة ربح ومكسب من خلال التداول داخل المنصة، فتأخذ إدارة التطبيق جزءًا، والرائد جزءًا، والداعم يسترد الجزء الأكبر من أمواله بشكل قانونى، مما يحول بينه وبين المساءلة القانونية عن مصدر أمواله.

وشدد على ضرورة وضع ضوابط على التطبيق، مثلما يحدث فى التطبيقات الأخرى، لحماية الجيل الحالى من أخطار عصابات غسل الأموال.

حظر التطبيق فى مصر

قال محمود جمال، خبير أمن معلومات، إن من المحتمل حظر تطبيق «تيك توك» فى مصر إذا استمر التطبيق فى نشر محتوى يُشكّل خطورة على القيم المجتمعية والأخلاقية، أو يخرق التشريعات الوطنية.

وأكد أحقية السلطات المصرية القانونية فى فرض الحظر، بسبب مخالفة المنصة للمعايير الأخلاقية بصورة متكررة، أو عرض محتوى خادش للحياء، موضحًا أن حظر المنصة قد يتم بالفعل إن لم تراجع المحتوى المنشور، مع وضع الضوابط عليه.

وأشار إلى قيام شركتى الاتصالات والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات، بتعزيز آليات الرقابة على المحتوى الرقمى، والعمل على إصدار تشريعات تنظم وجود المنصات الإلكترونية داخل مصر، حتى لا تُضطر الدولة إلى الحظر الكامل.

مجلس النواب أعلن اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة، لمواجهة المنصات الاجتماعية المخالفة لقانون «تقنية المعلومات».

من جانبه قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بالبرلمان، إنه تم منح منصة تيك توك مهلة 65 يومًا لضبط المحتوى، وعند حدوث أى تجاوز عقب المهلة، سيواجه بكل حسم، بالصورة القانونية اللازمة.

واستطرد: اختفاء 75 ٪ من صناع المحتوى من منصة التيك توك عقب التحرك القانونى ضد عدد كبير منهم، مؤكدًا استمرار عمليات الضبط ضد صانعى المحتوى الخادش للحياء العام.

وأوضح استمرار البحث والتحقيق حول شبهات غسل الأموال المثارة حول المنصة، وصانعى المحتوى بها.

وأشار إلى أن جميع منصات التواصل الاجتماعى لا بد أن تخضع للرقابة، مشددًا على متابعة الأمر حتى الوصول إلى حل جذرى.

وأكد أن القانون يسمح بحجب التيك توك ومنعه، مشيرًا إلى أن إدارة المنصة وعدت بمراجعة المحتوى.