خدمات صحية بمواصفات عالمية

شهد قطاع الصحة فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة، نقلة نوعية غير مسبوقة، تجسدت فى جهود متكاملة قادتها الدولة بمختلف مؤسساتها، لتأسيس منظومة صحية عصرية تلبى تطلعات المواطنين، وجاء هذا التحول انطلاقًا من توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بوضع «الصحة» على رأس أولويات استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، باعتبارها حقًا إنسانيًا أصيلًا، وركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع.

وبعد عقد كامل من العمل الشاق والمبادرات النوعية، أصبحت الصحة أقرب ما تكون إلى مفهوم «المنظومة الشاملة» التى تتكامل فيها أدوار الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، بما يرسخ ثقافة الجودة، ويحقق أهداف التنمية، ويرتقى بمؤشرات الصحة العامة، ويضع المواطن فى صدارة الأولويات. الجهود الإصلاحية لقطاع الصحة، توزعت بين أكثر من جهة حكومية وهيئة متخصصة، يأتى فى مقدمتها وزارة الصحة والسكان، وهيئة التأمين الصحى الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إضافة إلى جهود وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالى والبحث العلمى فى إدارة المستشفيات التعليمية والعسكرية والجامعية، فضلًا عن مساهمة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، وخطط تطوير البنية التحتية الطبية، وتوطين صناعة الدواء، وتحديث التشريعات الصحية، فى صياغة ملامح جديدة للرعاية الصحية.