5 محددات لـ«الطلاق» بقانون الأسرة الجديد

أغلق قانون الأسرة الجديد، الباب أمام الاعتداد بالطلاق عبر الهاتف أو الرسائل وحدها، إذ يشترط التوثيق الرسمى والإخطار، مع فرض عقوبة على من يخالف ذلك، والهدف من ذلك أن يصبح الطلاق إجراء قانونيًا منظمًا لا للحظة غضب عابرة عبر مكالمة هاتفية.

القانون الجديد، وضع شرط ضرورة التوثيق الرسمى للطلاق حتى يعتبر نافذًا من خلال توثيقه فى مكتب المأذون أو الجهة المختصة، معتبرًا أى طلاق يحدث عبر الهاتف أو رسالة أو حتى وجهًا لوجه، يظل غير معترف به قانونًا حتى يوثق، محددًا 5 شروط للاعتراف بالطلاق وهى كالتالى:

 إخطار الزوجة رسميًا خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ وقوع الطلاق.

الإخطار يكون عن طريق المأذون أو المحكمة لضمان علم الزوجة بحقوقها، ويعرض الزوج للعقوبة فى حالة عدم التوثيق.

 القانون الجديد ينص على مساءلة الزوج جنائيًا إذا لم يوثق الطلاق أو لم يخطر الزوجة خلال المدة المحددة، وذلك للحد من الطلاق العشوائى عبر الهاتف أو الرسائل.

تأكيد المأذون أو القاضى على وعى الزوج عند التوثيق، وأنه فى كامل وعيه وإرادته وليس فى حالة غضب أو فقدان إدراك، والهدف من ذلك منع الطلاق الانفعالى.

 إلزام حضور الطرفين أو من ينوب عنهما، إذ لا يكفى مجرد مكالمة أو رسالة، بل يجب حضور الزوج أو من يوكل عنه أمام المأذون، وفى بعض الحالات تستدعى الزوجة لإثبات علمها بالطلاق، وتوضيح حقوقها المالية والقانونية.