5 شروط لإجازة «الوضع والأمومة» بقانون العمل الجديد

برزت حقوق المرأة العاملة، كأحد أبرز المحاور التى أولتها الدولة اهتمامًا خاصًا، وجاءت التعديلات الأخيرة فى قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة  2025، والذى دخل حيز التنفيذ فى سبتمبر الجارى، لتؤكد على حماية حق الموظفات فى إجازة الوضع والأمومة، بما يضمن لهن التوازن بين متطلبات الوظيفة واحتياجات الأسرة، وحدد القانون 5 شروط لتلك الإجازة:

شهادة طبية موثقة: لا تمنح إجازة الوضع إلا بناءً على شهادة طبية رسمية تحدد التاريخ المتوقع للولادة.

 مدة الإجازة: حدد القانون مدة إجازة الوضع بـ120 يومًا مدفوعة الأجر، تشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة، على ألا تقل فترة ما بعد الوضع عن 45 يومًا.

عدد مرات الاستحقاق: يجوز للموظفة الحصول على هذه الإجازة بحد أقصى 3 مرات طوال مدة خدمتها، بما يتيح لها فرصة الاستفادة منها فى مختلف مراحل حياتها العملية.

الأجر والحقوق المالية:  إجازة الوضع والأمومة مدفوعة الأجر بالكامل، دون أن تتأثر المزايا الوظيفية أو المالية للموظفة.

 حماية ظروف العمل: ألزم القانون أصحاب الأعمال بعدم تشغيل المرأة الحامل ساعات إضافية ابتداءً من الشهر السادس للحمل، وحتى مرور 6 أشهر على الولادة، كما منحها الحق فى العودة إلى وظيفتها أو إلى وظيفة مماثلة دون أى انتقاص من حقوقها.