أيمن عبد المجيد
الأمن المعرفى.. فى عالم يتصارع ووطن يحشد قدراته
تتصارع أمواج الأحداث الدولية والإقليمية، بتأثيراتها المحلية، وتتدفق الأخبار، ويحيط الكثير منها الغموض والملابسات، وتتناثر على وسائل التواصل الاجتماعى بعض الأكاذيب، والكثير من الشائعات، طوفان من المعلومات يُغرق أذهان الكثير من المتلقين، تتداخل الأولويات، وتتعاظم تحديات بناء القناعات.
الإعلامى ذاته الحريص على الحفاظ على كامل لياقته المهنية، لا يتوقف عن الركض بمحاذاة الأحداث، ليرصد عن قرب حقيقتها، خلفياتها، وتطوراتها، وتأثيراتها المحتملة، ليقدم لقرائه ومشاهديه قيمة معرفية مُضافة.
هذا الأسبوع.. مساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مؤتمر صحفى مُشترك، مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيونى، خطته لإيقاف الحرب فى غزة واليوم التالى لوقف إطلاق النار.
زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للأكاديمية العسكرية، ورسائله التى بعث بها على هامش الزيارة، وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ودروسها، ونشاط الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، ولقاءاته ووزراء الحكومة برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، تفعيلًا لتوجيهات الرئيس بإتاحة المعلومات والحوار البناء لتعزيز حصون الوعى لدى الرأى العام، خط الدفاع الأول فى مواجهة التحديات والداعم لمواصلة الإنجازات.
وسريعًا نطوف معًا، ونغوص فى جملة الأحداث من مستجدات القضية الفلسطينية إلى رسائل الرئيس السيسى وحصاد اللقاءات التى حضرتها هذا الأسبوع مع ثلاثة وزراء..
أولًا: رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى بالأكاديمية العسكرية:
فى قلب العاصمة الإدارية بالأكاديمية العسكرية، داخل العقل الاستراتيجى للدولة المصرية، أطلق الرئيس السيسى رسائل تعكس ما تحقق من إنجاز فى تنمية قدرات البنية التحتية، لصالح القدرة الشاملة للدولة.
وما تشهده من برامج تدريبية تمتد من إعداد أبطال بالكليات العسكرية، لضخ دماء جديدة فى شرايين القوات المسلحة المصرية، مرورًا بدورها فى تأهيل ورفع كفاءة المقبلين على شغل وظائف مدنية، بيان عملى لتنمية قدرة الردع، وتحقيق تنمية متوازية فى القطاع العسكرى الدفاعى والمدنى، وأحدث مستجداته إتاحة دراسة الطب العسكرى للفتيات، وإتاحته أيضًا للشباب والفتيات لصالح القطاع الصحى المدنى.
والخلاصة فى الرسالة الأهم:
أن خيار مصر الاستراتيجى هو السلام، لكن هذا السلام تفرضه وتحميه القوة والجاهزية الدفاعية الرادعة لكل من يفكر فى العدوان.
ومن ثم تعظيم جملة قدرات الدولة العسكرية والبشرية والاقتصادية والكتلة الحيوية، والقدرة الدبلوماسية.
ثانيًا: خطة ترامب - نتنياهو بشأن غزة:
الخطة تتحدث عن غزة منزوعة السلاح، تحت إدارة ما سماه ترامب «مجلس السلام» بقيادته وعضوية تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق وعدد من القادة لم يسمهم، تتضمن 21 بندًا، كثير منها مُفخخ، ويمكن التطرق سريعًا لبعض الملاحظات فى ضوء المُعلن من المعلومات:
١- الخطة تجاهلت الاعتراف بحل الدولتين، ولم تتطرق لحق الشعب الفلسطينى فى دولة مستقلة، ومن ثم تجاهل الإرادة الدولية والقرارات الأممية، التى تمثل وحدها دون غيرها الحل الجذرى للصراع والسبيل الوحيد لسلام عادل وشامل ودائم، وهو ما تؤكد عليه مصر دائمًا ويذكر به الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل المحافل والفعاليات.
فى المؤتمر الصحفى المشترك للرئيس الأمريكى ترامب وبنيامين نتنياهو، تفاخر ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واعترف بأنه استهان بالاتصالات التى وردته من قادة يحذرونه من تنفيذ ذلك، بأن تحايل على تحذيراتهم قائلًا: «اتصل بى بعض الزعماء قالوا لا تفعل قلت لهم لو أنكم اتصلتم بى فى وقت سابق هذا الأسبوع كان من الممكن التفكير لكن الأمر قد حُسم.. واختتم: فعلتها ولم يحدث شىء»!
2 -يستهدف ترامب ونتنياهو من الخطة البديلة التخلص من الحصار السياسى لإسرائيل، والفشل فى تنفيذ مخطط التهجير، وتفريغ شحنة الغضب العالمى المتنامية استنكارًا لجرائم الإبادة الجماعية، والتى ترجمت فى الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وقلب الطاولة على حماس والسلطة الفلسطينية بزعم أنهم الرافضون لحل وقف إطلاق النار وإحلال السلام.
٣- الإفراج عن كل رهائن إسرائيل وجثامين موتاهم لدى حماس فى غضون 72 ساعة، وتفكيك التنظيم ونزع السلاح وضمان أمن إسرائيل.. فما هى ضمانات عدم تذرع الاحتلال بمزاعم خرق الاتفاق عقب الإفراج عن الرهائن، وضمانات الانسحاب الكامل، وضمانات حقوق الشعب الفلسطينى فى حل جذرى عادل للصراع؟
٤ -ويقدم ترامب نفسه على أنه رجل سلام يستحق جائزة نوبل ورئيس أمريكى حازم حقق ما لم يستطع تحقيقه من سبقوه فى البيت الأبيض !! وبالمثل نتنياهو يسعى للخروج بصورة المنتصر فوصفه ترامب بـ«المقاتل القوى الذى لا يعرف كيف يعود للحياة الطبيعية..»!
٥- تستهدف الخطة تحقيق أهداف تكتيكية، بحلول قشرية للقضية الفلسطينية، مقابل مكاسب عميقة للاحتلال عبر إعادة تسويقه ودمجه من خلال ما يسمى بالاتفاقيات الإبراهيمية، استنادًا لسلام وهمى.
ومن ثم فإن العرب أمام تحدٍ دبلوماسى وسياسى جديد، يستوجب التعاطى الإيجابى مع الخطة، للوقوف على كامل أهدافها الحقيقية، وتعظيم المكاسب الفلسطينية مع تقليل المخاطر، من خلال تحقيق هدف وقف جرائم الإبادة الصهيونية وإغاثة سكان غزة بضمانات بقائهم على أرضهم، وتحقيق ضمانات انسحاب الاحتلال بجدول زمنى محدد.
مع بناء موقف عربى موحد، برؤية واضحة للبناء على الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وآليات تحويلها على واقع على الأرض، ليكون تحقيق حل الدولتين هو الشرط الحاسم لدمج إسرائيل فى المنطقة، والتطبيع مع الدول العربية.
ثالثًا: اللقاءات الوزارية:
تنتهج الحكومة المصرية استراتيجية جديدة فى التفاعل مع الإعلام، تعكس تفعيلا عمليا للتوجيهات الرئاسية التى شملت الدعوة إلى وضع خريطة طريق شاملة لتطوير الإعلام، لتعزيز دوره التنويرى، وإتاحة ما يلزم أداء دوره من معلومات.
خلال الأسبوع الجارى شرفت بثلاثة لقاءات مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.
اتسمت تلك اللقاءات بالشفافية التامة، والحوار ثنائى الاتجاه، يعرض الوزير ما لديه وخططه وما تحقق من مستهدفات، وما يواجهه من تحديات، ويطرح الصحفيون والإعلاميون أسئلتهم ورؤاهم معبرين عن المواطن، على أرضية وطنية يستهدف الجميع الصالح العام.
الدكتورة رانيا المشاط والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
بحماسة وحرفية واستفاضة تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مؤكدة أن السردية ليست مجرد اسم بل رؤية شاملة متكاملة للنهوض بقطاعات الاقتصاد المصرى وفق مخطط بمستهدفات كمية وزمنية.
فى مصر 59 هيئة اقتصادية، تستهدف السردية تنميتها بشكل متكامل يحقق مستهدفات الدولة فى تنمية الدخل القومى وتنمية فرص العمل والتشغيل للمواطن وتنمية مصادر الدخل الذى يحد من الفاتورة الاستيرادية.
والحديث هنا ليس أهدافا تسبح فى فضاء المُستقبل المأمول، بل نلاحظ من العرض أنها تأتى انطلاقًا من تنمية حقيقية ومحاولة تعظيم الاستفادة مما تم إنفاقه على رفع كفاءة البنية التحتية من طرق وموانئ وتنمية للرقعة العمرانية والزراعية، والبنية الرقمية والمنظومة التعليمية.
ففى حين أن المُعلن بلوغ متوسط النمو الكلى للاقتصاد 4.5% فإن الدكتورة رانيا المشاط، تؤكد أن الأهم هنا هى مصادر النمو المتحقق والقطاعات التى شهدت زيادة فى معدلات نموها.
وهنا تُذكر الوزيرة بأن معدلات النمو الكلى تنامت فى ظل فقد قناة السويس 70% من عوائدها، نتيجة التوترات الجيوسياسية والأمنية فى البحر الأحمر، بما يعنى أن الاقتصاد الكلى حقق نموا رغم تحدى فقد أحد أهم موارد الدخل القومى، ويتضاعف ذلك النمو بعودة موارد القناة لطبيعتها مع زوال التهديدات بالبحر الأحمر.
إذن ما هى مصادر النمو؟ تجيب الوزيرة:
من القطاعات الإنتاجية
■ 3.8% نموا فى الصناعات التحويلية، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصادرات السلعية والخدمية.
■ الصناعات التحويلية غير البترولية أكبر مساهم فى الناتج المحلى الإجمالى مثل الملابس الجاهزة.
■ زاد معدل النمو القياسى للإنتاج الصناعى بنسبة 16%.
■ حوكمة الاستثمارات العامة لإتاحة المجال للاستثمار الخاص الذى حقق نسبة زيادة فى الربع الأخير 25% ليصبح القطاع الخاص 60% مقابل 40% قطاع عام.
■ 43% من تمويل البنوك يذهب للمشروعات الصناعية.
هذه بعض المؤشرات التى تعكس نمو القطاع الصناعى، بما ينعكس من إتاحة فرص عمل للشباب وتنمية معدلات الدخل القومى من خلال نمو الإنتاج للسوق المحلى وخفض الفاتورة الاستيرادية، وزيادة الصادرات، بما يعزز من قدرة العملة المحلية الشرائية، ومن ثم انعكاس إيجابى مُباشر وغير مُباشر على حياة المواطن.
أين الريف والشباب والمشروعات الصغيرة من خطط التنمية التى تشملها السردية؟
تجيب الوزيرة، التنمية القطاعية تشمل كل القطاعات وربوع مصر، وحياة كريمة والعدالة الاجتماعية تشملها السردية، والنهوض بالمنظومة الصحية، فضلًا عن فتح حوار يستمر حتى ديسمبر لإضافة أى ملاحظات لبدء تطبيق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
الخلاصة السردية، حلول وطنية للاقتصاد المصرى ما بعد البنك الدولى، تستهدف تحقيق تنمية مستدامة، وحياة أفضل للمواطن، واقتصاد متضاعف معدلات النمو قادر على تلبية الاحتياجات ومواجهة التحديات، ينطلق مما شهدته مصر من تنمية شاملة وبنية تحتية آن الأوان ليجنى المواطن ثمارها بإذن الله.
المهندس كريم بدوى والاستراتيجية السداسية
هناك ارتباط وثيق بين وزارة البترول والحياة اليومية للمواطن المصرى، فوزارة البترول مصنع الغذاء الذى يمد كل وزارات الدولة وقطاعاتها بما يلزمها من طاقة لأداء خدماتها.
من بداية وقود السيارة الخاصة، ووسائل النقل، إلى الغاز اللازم لتشغيل محطات الطاقة الكهربية الروح التى تسرى فى شرايين التنمية ومصانع الأسمدة التى تمد النبات بالغذاء وتوافرها وندرتها يؤثران بشكل مُباشر على المزارع والقدرة الإنتاجية والأسعار، ومن ثم غذاء المواطن وحياته اليومية وقدراته الشرائية.
ربما ذلك ما دفع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية إلى الحرص على تنظيم لقاءات دورية كل ثلاثة أشهر مع رؤساء التحرير والإعلاميين، لطرح الرؤى والتحديات، وما يتخذ من إجراءات لعلاجها والمستهدفات ونسب المتحقق من إنجازات والإجابة عن التساؤلات التى تشغل اهتمام المواطن.
وهذا هو اللقاء الثانى الذى أشرف فيه بلقاء السيد وزير البترول، الذى لخص الواقع فى الآتى:
■ تستهدف وزارة البترول توفير احتياجات الوطن والمواطن من المنتجات البترولية بأقل تكلفة ممكنة عبر استراتيجية سداسية المحاور:
أولًا التحديات:
١- زيادة الاستهلاك، ففى مصر 107 ملايين مواطن يضاف إليهم قرابة 10 ملايين ضيف.
٢- التنمية ومتطلباتها من الطاقة، من تنامى رقعة عمرانية وتنموية زراعية وصناعية.. يتم سد الفجوة بتأمين الاحتياجات عبر الاستيراد.
٣- التناقص الطبيعى لخزانات آبار الزيت والغاز، حيث تصل نسبة التناقص الطبيعى العالمية مع سنوات التشغيل إلى 36%، ويتم علاجها برفع الكفاءة الإنتاجية والتوسع فى جهود الاستكشاف وتسريعها.
٤- خفض الشركات الأجنبية فى فترة سابقة الإنتاج والاستكشاف نتيجة تأخر سداد مستحقاتها خلال فترة أزمة توافر النقد الأجنبى، وتمت معالجتها بالسداد وبدأت معدلات الإنتاج تعاود النمو، وعقود الاستكشاف تتضاعف.
فالتحدى يتلخص فى زيادة الاستهلاك وتناقص الإنتاج خلال العامين الماضيين فى الغاز بنسبة 25% تراجعا، و10% تراجعا فى إنتاج الزيت، وهذا خلق فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، قامت الحكومة بمعالجتها بتقليل للتناقص وزيادة الإنتاج ومعادلة سعر المنتج مع الإبقاء على دعم المنتجات البترولية بـ150 مليار جنيه سنويًا ودعم الطاقة المنزلية بـ140 مليارا سنويًا.
** كيف يواجه وزير البترول وفريقه التحديات ورؤيته للمستقبل؟
يعمل المهندس كريم بدوى وفريقه وفق رؤية عميقة واضحة بمستهدفات تنمية شاملة لقطاع البترول والثروة المعدنية تنطلق من رصد دقيق للتحديات وخطط واقعية بمستهدفات زمنية وآليات علمية تتمثل فى استراتيجية سداسية الأبعاد:
١- زيادة الإنتاج وتوسيع الحفر والاستكشاف، بمنظومة عمل تكاملى بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وأثمر ذلك عن معدلات نمو ملحوظة.
٢- الاستثمار الأمثل للبنية التحتية لقطاع البترول والتكرير، ومصر تملك بنية تحتية عظيمة وتاريخية تؤهلها لأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية فى صناعة البتروكيماويات، وهى تمتد من صناعة المستلزمات الطبية للمنظفات للمواد الخام اللازمة لصناعة ألواح الطاقة الشمسية وغيرها من القطاعات.
فضلًا عن قطاع الصناعات التعدينية، من الذهب إلى المعادن النادرة، وهذا القطاع يسهم بـ1% فقط من الناتج القومى، تستهدف الاستراتيجية رفع نسبة مساهمته إلى 5%، ولذا تمت إعادة صياغة وإصلاح البنية التشريعية، والبدء فى العمل على المسح الاستراتيجى الجوى لتوفير بنية معلوماتية فآخر مسح جوى يعود إلى العام 1986.
٣- استغلال الغاز الطبيعى فى تحقيق القيمة المضافة بتوفير احتياجات المواطن والوطن وتصدير الفائض.
ومصر تمتلك ثروة من البنية التحتية من محطات للغاز المسال، تؤهل مصر لأن تكون مركزا إقليميا للغاز المسال، وقد نجحت الوزارة من خلال سفن التغييز فى توفير الاحتياجات وتأمين الوطن فى ظل ما تشهده المنطقة من أزمات.
٤- إعادة هيكلة مزيج الطاقة، للتنويع بين البترول والغاز والطاقة النظيفة من أمونيا وهيدروجين أخضر وطاقة شمسية ورياح والمستهدف بلوغ نسبة 40% طاقة نظيفة فى عام 2030، والتعاقدات والإنجازات فى هذا المجال فى نمو عملى مستمر.
٥- تعزيز السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية، وهذا هدف أخلاقى يسعى الوزير لتحقيقه بالحفاظ على سلامة العنصر البشرى الذى يعمل فى مختلف مواقع الإنتاج مع التزام بالاشتراطات البيئية لحماية مستقبل الأجيال المقبلة.
٦- استثمار موقع مصر الاستراتيجى لتعظيم الشراكات الإقليمية والبنية التحتية المصرية، وهذا ما يتم العمل على تحقيقه عبر تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة وإعادة تصدير الغاز المسال وغيرها من الخدمات.
الخلاصة هناك رؤية تستهدف تحقيق أمن الطاقة وتعظيم مساهمة ذلك القطاع فى الاقتصاد الوطنى، والتنمية الشاملة للدولة، بمضاعفة القيمة المضافة لقطاعات مثل البتروكيماويات والثروة المعدنية، مع تنمية القدرة الإنتاجية والاستكشافية ومضاعفة الاستثمار الأجنبى والقطاع الخاص.
الدكتور محمد فريد وهيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية، إحدى الهيئات المستقلة المعنية وفق الدستور بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين وتنميتها وضمان توازن حقوق المتعاملين، ووضع الضوابط الضامنة للشفافية والكفاءة.
ومن ثم فهى من أهم الخدمات غير المصرفية من أهم دعائم الاقتصاد الوطنى، وتشمل تمويل المشروعات الإنتاجية، حزمة من الخدمات الأخرى، وهنا تأتى الأهمية والدور الفعال الذى تقوم به فى دعم النشاط القانونى وردع غير القانونى وحماية المواطن والاقتصاد الوطنى فى القطاع غير المصرفى.
الدكتور محمد فريد قدم عرضًا وافيًا احترافيًا خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، وبكل وضوح أجاب عن التساؤلات، فمثل هذه اللقاءات تعكس التكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق مستهدفات نمو اقتصادى وخدمة وحماية للمواطن المصرى، كما تعكس فى الوقت ذاته تفعيلا حقيقيا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإتاحة تداول المعلومات.
ولعل من أهم مؤشرات نمو الاقتصاد، تنامى معدلات الادخار وتوظيفها فى الاستثمار الإنتاجى، ومن ثم تحتاج مصر لتعبئة المدخرات، لتوظيفها فى تمويل الاستثمارات، وعندما تكون هناك فجوة يتم تمويلها بالاقتراض.
«لا تبدأ من الأول» شعار الهيئة فى التوعية بأهمية الخدمات التأمينية، للحفاظ على ممتلكات المواطنين ومشروعاتهم ضد المخاطر، وفى الوقت ذاته من المهم التحفيز على بناء واستثمار المدخرات فى القطاع غير المصرفى، هذا القطاع يتعامل به 4.9 مليون مواطن.
ومن الأرقام المهمة التى ذكرها الدكتور محمد فريد 737 مليار جنيه حجم التمويل الممنوح من القطاع غير المصرفى للمستثمرين، وفى الوقت ذاته ما تقوم به الهيئة فى مواجهة الشركات غير القانونية، والتى تصدر بها قوائم دورية لحماية المواطن.
انتهى زمن عمل الوزارات والمؤسسات كجزر منعزلة، واليوم عمل تكاملى وفق سردية وطنية ومستهدفات كمية وزمنية لكل قطاع تصب فى اتجاه وصالح الهدف العام، وتعظيم القدرة الشاملة للدولة المصرية بما يلبى احتياجاتها وشعبها، ويعزز قدرتها على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية.
حفظ الله مصر
