روشتـة قــادة الأحـزاب لضمـان شفـافيـة الانتخــابـات

جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية فى عدد من الدوائر ليشكل نقطة فاصلة فى المشهد السياسي، ويكشف عن قصور واضح فى الإجراءات المتبعة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، الأمر الذى يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للحيلولة دون تكرار الخروقات التى أدت إلى الإلغاء، ووضع آليات صارمة تمنع تكرارها فى المستقبل، بما يضمن تمثيل إرادة المواطنين بدقة ويحافظ على مصداقية المؤسسات التشريعية.

تؤكد قيادات حزبية فى تصريحات خاصة لجريدة «روزاليوسف» أن الإجراءات اللازمة تبدأ من دعم الهيئة الوطنية للانتخابات وتعزيز قدراتها الرقابية والإدارية، ورفع كفاءة المشرفين على العملية الانتخابية، إلى جانب توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية وتثقيفهم بأهمية مشاركتهم الفاعلة، ما يشكل حجر الأساس لضمان انتخابات نزيهة وفعالة تعكس إرادة الشعب وتدعم استقرار الدولة.

الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، يؤكد أن الإجراءات اللازمة لحماية العملية الانتخابية من الخروقات والانتهاكات يجب أن تنفذ على الفور، مستشهدًا بحكم المحكمة الإدارية ونتائج المرحلة الأولى التى أعلنتها الهيئة الوطنية قبل انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمشاركة تعكس أهمية توعية المواطن بحقوقه الدستورية، خاصة أن صوت كل مصرى يحمل معنى الحياة والتشريع ويؤثر بشكل مباشر على مستقبل الدولة والمواطن.

ويضيف: إن الوعى الانتخابى ضرورة حيوية، فلا يكفى معرفة من نختار، بل يجب أن نفهم سبب ترشح كل مرشح وبرنامجه الانتخابى ومدى إلمامه بدائرته الانتخابية، وقدرة المواطن على تقييم هذه البرامج، لافتًا إلى أن استخدام لغة قريبة من المواطن يساعد على توضيح الحقوق والواجبات الانتخابية، ويسهم فى الحد من أى خروقات مستقبلية، موضحًا أن الهدف هو الوصول إلى نضج سياسى وانتخابى حقيقي، وأن هذا النضج يتيح للدولة القدرة على بناء تشريع قوى يدعم الفكر التنموي، ويعزز مشروعات التنمية التى تقوم بها القيادة السياسية، ويضمن أن يكون التشريع أداة فعالة لخدمة المواطن والمجتمع وليس مجرد إجراءات شكلية.

وفى ضوء تحقيق انتخابات نزيهة، يؤكد أنها تبدأ بالوعى والإدراك الكامل لدور المواطن، مع أهمية تعليم الناس كيف يصوتون ولماذا يصوتون وما تأثير هذا الصوت على حياتهم اليومية ومستقبل الدولة، وهذه الخطوات تمثل حجر الأساس لبناء دولة ديمقراطية ناضجة قادرة على تحويل العملية الانتخابية إلى ممارسة تشريعية حقيقية تحقق التنمية المستدامة وتدعم مشاريع الدولة الكبرى.

الدكتور زاهر الشقنقيري، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمى باسم حزب الشعب الجمهوري، يشدد على ضرورة الالتزام التام بمدونة السلوك الانتخابي، مشددًا على أن جميع أطراف العملية الانتخابية ملزمة بالتصرف وفق التعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن احترام هذه القواعد يمثل حجر الزاوية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ويعكس مدى جدية الدولة فى تعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق إرادة المواطن بشكل كامل.

أيضًا، الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، يوضح أن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار هذه الخروقات تبدأ من تعزيز الحوار السياسى بين مختلف القوى والأحزاب، بما يضمن توافقًا على ضوابط واضحة وآليات رقابية دقيقة، إلى جانب رفع كفاءة المنظومة الإدارية المشرفة على الانتخابات، مؤكدًا أهمية دعم الهيئة الوطنية للانتخابات فى أداء دورها، وتحديث منظومة المتابعة والتوثيق لضمان انتخابات أكثر انضباطًا وشفافية.

السادات يؤكد أن تعزيز الوعى السياسى لدى المواطنين ركيزة أساسية لضمان ممارسة ديمقراطية سليمة، إضافة إلى دور الإعلام الوطنى المسئول فى متابعة العملية الانتخابية ومواكبة جميع مراحلها، بما يسهم فى تقديم صورة واضحة وشفافة ويعزز ثقة الجمهور فى نتائج الانتخابات.

كذلك، يشير على أبوحميد، مدير الحملة الانتخابية لحزب العدل، إلى أن ما تشهده الانتخابات وما تبقى من مراحلها، إلى جانب موقف الناخبين الذين أحجموا عن التصويت اعتراضًا على الممارسات السلبية، يمثل فرصة لنقاش جاد حول مستقبل الحياة السياسية وتطويرها بما يعبر عن المواطنين ويزيد مشاركتهم فى المجال العام، ويقوى المؤسسات ويعزز الثقة فيها ويقوى الجبهة الداخلية.

ويؤكد أبوحميد أن رؤية حزبه للإصلاح السياسى تبدأ بتعديل قانون الأحزاب قبل قانون الانتخابات، ويعتبر ضبط المال السياسى وتمويل الأحزاب شرطًا أساسيًا لضمان أى منافسة عادلة بغض النظر عن النظام الانتخابى المعتمد، مشددًا على ضرورة أن تتحمل القوى السياسية مسئولية أكبر فى التواصل مع الجمهور وتوسيع القاعدة الشعبية، لمنع ترك الساحة فارغة أمام الذين يحولون السياسة إلى معادلة مالية بحتة.