البحث الرئيسى بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية
«روزاليوسف» تنشر استراتيجية تنمية الوعــى لمواجهة تحديات وتهديدات«الأمن القومى»
يشهد العالم المعاصر تحولات متسارعة وتغيرات عميقة فى المجالات السياسية والثقافية والتكنولوجية، انعكست بصورة مباشرة على بنية الوعى المجتمعي، وأثرت فى منظومة القيم المرتبطة بالولاء والانتماء الوطنى، وقد أسهمت هذه المتغيرات فى إحداث خلل ملموس فى قدرة قطاعات من المجتمع على التمييز بين القيم الأصيلة والدخيلة، الأمر الذى أفضى إلى تراجع الشعور بالمسئولية الوطنية، وفتح المجال أمام تهديدات تستهدف الهوية الثقافية ووحدة الدولة المصرية وأمنها القومى.
وتواجه بنية المجتمع المصرى حملة من التحديات المعقدة، فى مقدمتها التأثير المتنامى لوسائل الاتصال الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعى، وما تحمله من أنماط فكرية وثقافية وافدة، فضلًا عن محاولات إضعاف منظومة القيم والعادات والتقاليد التى شكّلت عبر التاريخ ملامح الشخصية المصرية. وقد أدى ذلك إلى انتشار بعض السلوكيات السلبية، وخلق بيئة خصبة لتزييف الوعى والتلاعب بالرأى العام، بما ينطوى على مخاطر مستقبلية تهدد الاستقرار المجتمعى والأمن القومى.
وفى ظل تصاعد حروب الجيلين الرابع والخامس، واستغلال بعض القوى المعادية والتنظيمات الإرهابية للأدوات الإعلامية والرقمية فى زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، تبرز أهمية تنمية الوعى المجتمعى باعتباره خط الدفاع الأول عن الأمن القومي، فالوعى الحقيقى يمكّن المواطن من إدراك طبيعة التحديات والتهديدات، ويعزز دوره المحورى كشريك أساسى فى حماية الدولة والحفاظ على استقرارها.
ولا يتشكل الوعى المجتمعى من فراغ، بل هو نتاج تفاعل منظومة متكاملة من المؤسسات، تبدأ بالأسرة باعتبارها النواة الأولى للتنشئة، مرورًا بالمؤسسة التعليمية التى لا يقتصر دورها على المناهج الدراسية فحسب، بل يمتد ليشمل وعى المعلمين وقدرتهم على بناء الشخصية الوطنية الواعية، وصولًا إلى مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام التقليدية والرقمية، التى تمتلك تأثيرًا بالغًا فى تشكيل الاتجاهات العامة، سلبًا أو إيجابًا.
وانطلاقًا من إدراك خطورة غياب الوعى وما يمثله من تهديد مباشر للأفراد والدول، تبرز الحاجة إلى تبنى رؤية شاملة لتنمية الوعى المجتمعي، تقوم على تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني، وترسيخ مفاهيم الأمن الإنسانى وحقوق الإنسان، ونشر ثقافة التفكير النقدي، وتطوير القدرات البحثية والعلمية والتقنية بما يخدم متطلبات الأمن القومى المصرى. الوعى السياسى فى المجتمع المصرى
فى هذا الإطار، يأتى الدور المحورى الذى تضطلع به الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية والتى ناقشت بحثها الرئيسى: (استراتيجية مقترحة لتنمية الوعى المجتمعي فى ظل التحديات والتهديدات التى تواجه الامن القومى المصرى).. ويسهم البحث فى تشخيص واقع الوعى المجتمعي، وتحليل محدداته، ووضع أطر عملية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية والوقوف على واقعه الراهن، باعتباره أحد أهم أبعاد الاستثمار فى الإنسان والقوة الناعمة للدولة، وإحدى الركائز الأساسية لتحقيق التماسك المجتمعى وصون الأمن القومى فى مواجهة التهديدات المتصاعدة، وقد حضر مناقشة البحث عدد من الوزراء على رأسهم وزير الدفاع وعلقوا وتحدثوا عما يمكن أن يساهموا به فى رفع الوعى المجتمعى والمساهمة فى تحويل هذا البحث لواقع، وكان منهم وزير التربية والتعليم والتعليم العالى والأوقاف والشباب والرياضة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
الوعى الفردى- الذاتى فى المجتمع المصرى
أشار البحث الذى تم مناقشته إلى أن مؤثرات وأدوات ومؤسسات تشكيل الوعى الفردى أو الذاتى فى المجتمع المصرى تشهد اتساعًا وتناميًا ملحوظين، بدءًا من مراحل الطفولة المبكرة وصولًا إلى سن الرشد، ويأتى فى مقدمة هذه المؤثرات ضعف وعى بعض الأزواج بأساليب التربية السليمة القادرة على إعداد مواطن صالح، متوازن صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا وعقليًا، بما ينعكس سلبًا على عملية التنشئة الاجتماعية وبناء الشخصية الوطنية. كما لفت البحث إلى خطورة ما تبثه بعض القنوات غير الوطنية من برامج وأفلام كرتونية موجهة للأطفال، التى قد تسهم فى ترسيخ قيم وسلوكيات سلبية أو شاذة، من شأنها التأثير على الهوية الثقافية والوطنية، بل وتشويه مفاهيم الانتماء لدى النشء فى مراحل التكوين الأولى. ويُضاف إلى ذلك التأثير المتزايد للألعاب الإلكترونية، التى تحمل فى كثير من مضامينها أنماطًا قائمة على العنف، وإهدار الوقت، وإضعاف المنظومة القيمية والأخلاقية لدى الأطفال والشباب. وأشار البحث كذلك إلى الدور المتنامى لوسائل التواصل الاجتماعي، وما يُعرف بـ«المؤثرين» (Influencers)، فى إعادة تشكيل الوعى الفردي، خاصة فى ظل وجود حملات إعلامية رقمية مأجورة أو موجهة من جهات معادية، تستهدف تزييف وعى الأطفال والنشء والشباب تجاه قضايا تمس صورة الذات، والهوية الجنسية، أو تدفع إلى التصادم مع القيم والعادات والتقاليد المجتمعية، فضلًا عن تناول القضايا المصرية أو الإقليمية أو الدولية بصورة مضللة أو غير دقيقة.
وأكد البحث أن مجمل هذه المؤثرات قد تسهم فى تشويه أو تزييف الوعى الذاتى أو الفردى لدى بعض فئات المجتمع، وبصفة خاصة الأطفال والشباب، وذلك فى ظل التركيبة الديموغرافية للمجتمع المصري؛ حيث تبلغ نسبة السكان أقل من 15 عامًا نحو (34.3%)، فيما تمثل الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا حوالى (19.9%)، بإجمالى يتجاوز (54%) من إجمالى عدد السكان، الأمر الذى يضاعف من خطورة هذه التأثيرات ويؤكد الحاجة إلى سياسات تدخل تربوية وثقافية وإعلامية واعية ومتكاملة.
يتحدث البحث عن ضعف فى عمليات التنشئة السياسية، والثقافة السياسية، ومستويات المشاركة السياسية، إلى جانب تراجع الاهتمام بالقضايا السياسية، لا سيما لدى الأجيال الأصغر سنًا، وخاصة جيل «Z». ويؤدى ذلك إلى محدودية وعى هذه الفئات بالقضايا السياسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما قد تستغله بعض وسائل الإعلام المعادية أو الموجهة للتأثير على وعى الشباب والمراهقين، من خلال زعزعة الثقة فى قادة ورموز الدولة فى المجال السياسي، وتشويه صورة المفكرين والقادة السياسيين، فضلًا عن تقديم تفسيرات مغلوطة أو مضللة للقضايا والمشكلات السياسية محليًا وإقليميًا ودوليًا، وينعكس ذلك سلبًا على قيم المواطنة والانتماء، بما يؤثر بدوره على بقية أبعاد الوعى المجتمعي.
كما نعايش فى الوقت الراهن تداخلًا وتضافرًا بين المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، حيث أصبح من الممكن توظيف بعض القضايا العالمية فى عمليات التأثير والشحن، بل والحشد، بهدف افتعال أحداث أو أزمات أو خلافات داخلية فى السياق المصري، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
■ تداول صورة الطفل السورى «إياد» إبان اشتعال الصراعات فى سوريا خلال فترة حكم الرئيس بشار الأسد، واستخدامها للتدليل على ما سُمى بـ«التخاذل العربي»، رغم أن جوهر الأزمة كان داخليًا سوريًا، ولا تقع مسئوليتها على أى طرف خارج الأراضى السورية.
■ ممارسة ضغوط على الدولة المصرية للقبول بمخطط التهجير عقب أحداث 7 أكتوبر 2023م، على الرغم من عدم وجود أى تنسيق مسبق مع مصر بشأن اندلاع تلك الأحداث، بما يطرح تساؤلات حول تحميلها تبعات لم تكن طرفًا فى صناعتها.
■ قيام بعض العناصر المصرية المأجورة والمحسوبة على تيار الإسلام السياسى بمحاولات لإغلاق أبواب السفارات المصرية، بهدف إحراج الدولة المصرية، إلى جانب الترويج الممنهج لمزاعم تفيد بأن مصر مسئولة عن إغلاق المعبر، ومن ثم الدفع باتجاه ضغوط دولية لفتحه، رغم كونه مفتوحًا فى الأساس، وذلك فى إطار تزييف الوعى العالمى وتصوير مصر على أنها المسئولة عن تجويع سكان قطاع غزة.
الوعى الاقتصادى فى المجتمع المصرى
تشغل الأوضاع المعيشية والقضايا الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع، ومعدلات التضخم، اهتمام أفراد المجتمع المصري، إلى جانب قضايا البطالة وتشغيل الشباب، فضلًا عن الضغوط الناتجة عن تدفق الوافدين من مناطق الصراعات المجاورة، وما يترتب عليه من تأثير على فرص العمل والتشغيل، والمرافق، والخدمات العامة. كما يبرز انتشار ثقافة الاستهلاك التى لا تسمح بوجود تراكم رأسمالى لدى أفراد المجتمع، إضافة إلى ما تنقله وسائل التواصل الاجتماعى من مظاهر «البذخ» لدى بعض فئات المجتمع المصري، الأمر الذى يعمّق المقارنات الاجتماعية بين طبقات المجتمع، ويؤدى إلى شحن المجال العام، ويؤثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية بين أفراده.
يضاف إلى ذلك تأثر بعض أفراد المجتمع بالمؤثرين (Influencers) عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو ببعض القنوات الإعلامية الموجهة من الخارج، فضلًا عن القضايا القومية الكبرى، وعلى رأسها قضية سد النهضة ومياه النيل، بما يولد لدى المواطن شعور بالضغط أو حالة من عدم الرضا عن الأوضاع العامة، وقد انعكس ذلك فى اعتراض بعض الفئات على حجم الإنفاق العسكرى فى مصر، أو على شراء الأسلحة، أو إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وغيرها من القضايا، وذلك نتيجة ضعف إلمام بعض أفراد المجتمع بطبيعة التحديات والتهديدات الإقليمية المعاصرة التى تواجه الدولة المصرية.
ومن ثم، فإن ما سبق يؤكد ضرورة إدماج الموضوعات والقضايا الاقتصادية ضمن المناهج والأنشطة التعليمية، إلى جانب قيام الإعلام الوطنى بتحليل هذه القضايا بصورة مهنية وموضوعية، بما يسهم فى تشكيل وعى اقتصادى رشيد، قادر على مواجهة محاولات تزييف وعى المواطنين، لا سيما فى القضايا الاقتصادية.
الوعى الثقافى فى المجتمع المصرى
ناقش البحث أيضًا تزايد المؤثرات الثقافية فى عصر انضغاط الزمان والمكان نتيجة العولمة، وانتشار «ثقافة الصورة» (Image Culture) على حساب التراكم المعرفى والثقافى، الذى يتشكل عبر عمليات التنشئة الاجتماعية، والأنشطة الثقافية، والقراءة، والبحث، والإبداع. وقد أتاح ذلك مجالًا واسعًا للتأثير السلبى على الوعي؛ فعلى سبيل المثال، قد يصدق بعض أفراد المجتمع الأخبار المكذوبة أو الزائفة، أو الشائعات الإلكترونية، إذا اقترنت بصور مفبركة أو مزيفة، فيتصورونها على أنها حقيقية. كما قد تقوم بعض القنوات التليفزيونية بنقل أخبار عن ثورات أو وقفات احتجاجية فى أماكن معينة، رغم عدم صحتها، وذلك من خلال اقتطاع صور أو مقاطع فيديو من أحداث قديمة، وإعادة تصديرها للمشاهد على أنها بث مباشر (Live)، وذلك وفقًا لما يُعرف بـ«نظرية انهيار السياقات» بهدف الحشد أو زعزعة الثقة فى مسار الدولة.
وقد أدت هيمنة ثقافة الصورة إلى تعاظم تأثير القنوات الإعلامية التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعى على المجتمع، حيث لم يعد الإعلام يقتصر على نقل الخبر، بل أصبح يسهم فى صناعته، عبر توظيف الصورة لتحقيق أهداف محددة. كما ساهم انتشار بعض أنماط الفنون، مثل الأغانى غير الهادفة أو المبتذلة، فى تدنى المستوى الثقافى لدى بعض فئات المجتمع، وهو ما ينعكس سلبًا على الوعى الثقافى والوعى المجتمعى بوجه عام.
الوعى التكنولوجى فى المجتمع المصرى
تحدث البحث عن الاستحدام التكنولوجى للمصريين، حيث بلغ عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر نحو (96.3) مليون مستخدم فى بداية عام 2025م، وبلغ معدل انتشار الإنترنت (81.9%) من إجمالى أفراد المجتمع المصري. كما بلغ عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى (Social Media) فى مصر نحو (50.7) مليون مستخدم فى يناير 2025م، أى ما يعادل (43.1%) من إجمالى عدد السكان، وهى نسبة مرتفعة تعكس الانتشار الواسع لاستخدام هذه المنصات داخل المجتمع المصري.
ويُظهر تحليل البيانات أن عدد هويات مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى فى مصر قد ارتفع بمقدار (5.3) ملايين مستخدم خلال الفترة الممتدة من أوائل عام 2024م حتى بداية عام 2025م.
وتشير بيانات التركيبة السكانية للمستخدمين إلى وجود نحو (48.7) مليون مستخدم تبلغ أعمارهم (18) عامًا فأكثر يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى فى مصر مع بداية عام 2025م، بما يعادل (66.0%) من إجمالى السكان الذين تبلغ أعمارهم (18) عامًا فأكثر. وبلغت نسبة الإناث من المستخدمين (41.5%)، مقابل (58.5%) للذكور. كما استخدمت نسبة (52.7%) من إجمالى مستخدمى الإنترنت فى مصر منصة تواصل اجتماعى واحدة على الأقل خلال يناير 2025م.
وتوزعت أعداد مستخدمى منصات التواصل الاجتماعى فى مصر، مرتبة ترتيبًا تنازليًا، على النحو التالي:
يوتيوب (YouTube) بعدد (50.7) مليون مستخدم، وفيسبوك (Facebook)(48.7)، وتيك توك (TikTok) (41.3) مليون مستخدم ثم إنستجرام (Instagram) بعدد (20.1) مليون مستخدم، وسناب شات (Snapchat) بنحو (.19.7) مليون مستخدم، ومنصة لينكدإن (LinkedIn) بعدد (13) مليون مستخدم، فى حين بلغ عدد مستخدمى منصة (X) «تويتر سابقًا» نحو (5.22) مليون مستخدم فى مصر مع بداية عام 2025م.
وتسهم حرية النشر الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وغياب المعايير والضوابط المنظمة فى بعض الأحيان، إلى جانب الاعتماد المتزايد على أنظمة «البيانات الضخمة» (Big Data)- وهى مجموعات هائلة ومتنوعة من البيانات المنظمة وغير المنظمة وشبه المنظمة، التى تنمو بوتيرة متسارعة وتتميز بضخامة حجمها وسرعة تدفقها وتنوع مصادرها- فى تعظيم تأثير هذه المنصات، وقد شهدت كميات البيانات وتوافرها نموًا متسارعًا مدفوعًا بالتطورات المتلاحقة فى التكنولوجيا الرقمية، مثل تقنيات الاتصال والتنقل، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعى (AI)، والتى تُوصَف مجتمعة بأبعاد الحجم والسرعة والتنوع.
دور الوعى المجتمعى فى تحقيق الأمن القومى المصرى
تشير الدراسة إلى أن الأمن القومى المصرى لا يمكن فهمه أو دعمه بالاعتماد على القدرات العسكرية أو الموارد الاقتصادية وحدها، بل يرتكز بصورة أساسية على طبيعة الوعى المجتمعى ومدى قدرته على إدراك التحديات المحيطة والاستجابة الواعية لها. فالوعى لا يقتصر على كونه تراكمًا معرفيًا أو حصيلة خبرات تاريخية، وإنما يمثل منظومة متكاملة من القيم والمعتقدات والأطر الإدراكية التى تتشكل عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وتنعكس بصورة مباشرة على قوة المجتمع وتماسكه وقدرته على الصمود.
وتُظهر التجربة التاريخية للمجتمع المصرى أن وعيه الجمعى شكّل، على الدوام، حائط صدٍّ أمام محاولات الاختراق والهيمنة، ومثّل رأسمالًا اجتماعيًا حافظ للدولة على استقرارها، وأسّس علاقات تضامنية متينة بين أفرادها. غير أن التحولات العالمية الراهنة، وما تحمله من ثورة معلوماتية وإعلامية عابرة للحدود والثقافات، أسهمت فى إحداث خلخلة ملحوظة فى هذا الوعي، بل وإعادة تشكيله من خارج السياقات المحلية، بما أفرز فجوات فى منظومة القيم التقليدية، وفتح المجال أمام أنماط جديدة من التهديدات غير التقليدية.
ويكشف التحليل أن تراجع الوعى المجتمعى يفضى إلى تداعيات مباشرة تمس ركائز الأمن القومى على عدة مستويات. فعلى الصعيد السياسي، يؤدى ضعف الوعى إلى تصاعد حدة الاستقطاب والانقسام، وتراجع الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، وانخفاض مستويات الرضا الشعبي، بما يتيح فرصًا أوسع للتدخلات الخارجية. أما اقتصاديًا، فيسهم ضعف الوعى فى انتشار الشائعات والمعلومات المضللة، وتراجع مناخ الاستثمار والسياحة، وارتفاع معدلات البطالة والفساد، الأمر الذى يحد من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة. وعلى المستويين الاجتماعى والثقافي، يؤدى تراجع الوعى إلى تفكك الروابط الاجتماعية، وتآكل منظومة القيم، وتراجع دور التعليم والفنون فى ترسيخ الهوية الوطنية، فضلًا عن شيوع خطاب الكراهية والعنف، بما يقوض التماسك الداخلى ويضعف مناعة المجتمع.
ومن ثم، يتضح أن الوعى المجتمعى يمثل الركيزة المركزية للأمن القومي، وأن أى تراجع فيه يُعد تهديدًا مباشرًا لاستقرار الدولة. وعليه، فإن تعزيز هذا الوعى لا يُعد ترفًا ثقافيًا أو مطلبًا تنمويًا ثانويًا، بل هو قضية أمن قومى لا تقل أهمية عن حماية الحدود أو تأمين الموارد الاستراتيجية. ويتطلب ذلك تبنى رؤية شاملة تتكامل فيها الأبعاد التعليمية والإعلامية والثقافية والاقتصادية، وتقوم على إشراك المواطن باعتباره شريكًا أصيلًا فى صياغة الأمن القومى وحمايته.
وفى هذا السياق، يمكن القول إن التحدى الأكبر الذى تواجهه مصر اليوم لا يتمثل فى حجم التهديدات الخارجية أو الداخلية بقدر ما يتمثل فى قدرتها على إعادة بناء وعى جمعى مستنير، يرسخ قيم المواطنة والانتماء، ويمكن المجتمع من التمييز بين الحقائق والشائعات، ويحفزه على المشاركة الفاعلة فى مواجهة الأزمات.
إن الاستثمار فى الوعى هو فى جوهره استثمار فى بقاء الدولة ذاتها، والضمانة الحقيقية لاستمرار الأمن القومى المصرى فى عالم يتسم بتسارع التحولات وتشابك التهديدات، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مسارات متكاملة تشمل: إصلاح منظومة التعليم بما يعزز التفكير النقدى ويكسب الأفراد مهارات المواطنة الواعية؛ وإعلام وطنى رشيد قادر على مواجهة الشائعات وتوجيه الرأى العام نحو القضايا القومية الجوهرية؛ وسياسات اقتصادية عادلة تعزز الثقة وتحد من الفجوات الاجتماعية؛ وترسيخ الهوية الوطنية عبر الثقافة والفنون باعتبارها أدوات فاعلة للقوة الناعمة؛ إلى جانب توسيع نطاق مشاركة المواطنين فى صياغة منظومة الأمن القومى من خلال مبادرات التوعية والمشاركة المجتمعية.
وفى المحصلة، فإن الاستثمار فى بناء الوعى المجتمعى لا يمثل خيارًا ثقافيًا أو تنمويًا فحسب، بل هو قضية أمن قومى توازى فى أهميتها حماية الحدود وتعزيز القدرات الاستراتيجية. وبقدر ما تنجح الدولة والمجتمع فى ترسيخ هذا الوعي، بقدر ما تضمن مصر قدرتها على الصمود، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية؛ لتعزيز الاستقرار وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية.
استراتيجية زيادة وعى طلاب مرحلة التعليم الأساسى
أولًا: تطوير المناهج التعليمية لتعزيز المناعة الفكرية، وذلك بهدف تنمية الحس النقدى والتحليلى لدى الطلاب، وبناء قدراتهم الفكرية، وترسيخ الوعى بالحضارة والتاريخ الوطنى منذ المراحل العمرية المبكرة. وتطبيق أسلوب التعليم التحليلي، من خلال إشراك الطلاب فى تدحليل الأخبار المتداولة، ومراجعة المحتوى الإعلامي، وتصحيح المعلومات المغلوطة.
ودمج المسرح والدراما التعليمية فى المناهج، وتحويل بعض المواد، مثل التاريخ والعلوم، إلى مواد تفاعلية حية عبر المسرح المدرسي. وتحويل المناهج التقليدية القائمة على التلقين إلى مناهج قائمة على الاطلاع والبحث والعمل الفردى والجماعي، والاعتماد على الأفلام القصيرة والقصص المشوقة كوسائل تعليمية أساسية، بدلًا من الاقتصار على أسلوب السرد والشرح التقليدى.
ثانيًا: تعزيز دور المعلم فى بناء الوعى الوطنى والفكرى
- تمكين المعلم من أداء دور فاعل فى تشكيل وعى الطلاب، وتعزيز قدرتهم على التفكير النقدي، والتعامل الواعى مع المحتوى الرقمى وإطلاق دورات تدريبية للمعلمين لدمج مهارات التحليل والتفكير النقدى فى أساليب التدريس.
- تطوير برامج تدريبية متخصصة للتعامل مع التحديات الفكرية التى تواجه الطلاب، خاصة فى البيئة الرقمية.
- تشجيع المعلمين على تبنى المناهج التفاعلية الحديثة التى تحفز الطلاب على البحث والتحليل والنقد.
- توعية المعلمين بمخاطر المعلومات المضللة وتأثيرها على الطلاب، وتأهيلهم لمساعدتهم على التحقق من المحتوى الرقمى.
ثالثًا: دمج الأنشطة التربوية فى بناء الوعى الفكرى والوطنى
تعزيز قدرة الطلاب على التفكير المستقل، وعدم الانسياق وراء ما يُعرض عليهم دون تمحيص، وتنمية روح المبادرة والعمل الجماعي.
ويتم فى هذا الإطار:
■ تنظيم مسابقات للبحث والتحقيق الصحفى للطلاب فى المدارس والجامعات.
■ إطلاق مشروعات مجتمعية تقوم على الحوار الفكرى المفتوح بين الطلاب.
■ نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسئول للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.
■ توعية الطلاب بالمخاطر الصحية والعقلية الناتجة عن الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة.
■ تحصين الطلاب ضد مخاطر الحروب السيبرانية وتدريبهم على مبادئ الأمن السيبراني.
■ تشجيع الطلاب والشباب على إنتاج محتوى رقمى هادف يعبر عن الهوية الوطنية.
رابعًا: تعزيز الوعى السياسى والمشاركة الإيجابية لدى الشباب.
- تنمية الوعى السياسى لدى الطلاب، وغرس روح المشاركة الإيجابية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء.ويتم ذلك بدمج المفاهيم السياسية فى المناهج التعليمية بصورة مبسطة تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة.
■ تفعيل أنشطة التأهيل السياسى داخل المدارس، مثل إنشاء برلمان طلابي، وتنظيم محاكاة دورية للبرلمان ومجلس الوزراء.
■ إطلاق حملات توعية وطنية موجهة للشباب تحت شعار: «شارك فى مستقبلك».
■ تطوير الإعلام المدرسى ليكون أداة داعمة للوعى الوطني.
■ إعادة إحياء «يوم الولاء المدرسي»، الذى يتضمن مشاركة الطلاب فى أنشطة خدمة المدرسة والمجتمع.
■ ترسيخ قيم الولاء والانتماء وتعزيز الوعى المجتمعى والبينى لدى الطلاب.
استراتيجية زيادة الوعى لدى الفئات الشبابية
وذلك من خلال:
أولًا: الحد من انتشار المعلومات الزائفة وتعزيز الوعى الرقمى
وذلك لتحجيم انتشار المعلومات الزائفة والمغلوطة، ودعم ثقافة الوعى الرقمى بما يسهم فى تحقيق الأمن المجتمعى.
وذلك بـ:
■ ضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بما يخدم التوعية الفكرية والوعى المجتمعي.
■ إطلاق منصة رقمية رسمية مصرية متخصصة فى التحقق من الأخبار والمحتوى المتداول.
■ تدشين حملة وطنية تحت شعار «تحقق قبل أن تشارك»، مع تشجيع المشاهير والمؤثرين على دعم الحملة والمشاركة فيها.
■ العمل على حجب أو تحجيم المواقع والمنصات ذات التأثير السلبى على وعى الشباب.
ثانيًا: تطوير منصات إعلامية وطنية توعوية موجهة للشباب
وذلك لمساعدة الجمهور، وخاصة الأطفال والشباب، على فهم القضايا المختلفة من منظور موضوعي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بصورة مدروسة.
ويتم بـ:
■ إنشاء منصات إعلامية حكومية تعتمد على المحتوى التفاعلي، وتقديم برامج حوارية توعوية حول كيفية التعامل مع الأخبار الزائفة.
■ إنتاج سلسلة من الأفلام الكرتونية التعليمية الموجهة للأطفال.
■ تحويل الأحداث التاريخية المصرية إلى محتوى رقمى مبسط وممتع، يعزز فهم الشباب لحضارتهم وهويتهم الوطنية.
■ إتاحة مساحات ومنصات حوارية أمام الشباب لمناقشة القضايا المجتمعية والمعيشية بشكل واعٍ ومنضبط.
ثالثًا: دعم الإعلام الوطنى وتصحيح الصورة الذهنية داخليًا وخارجيًا
نشر الرسالة المصرية بصورة صحيحة، ومواجهة محاولات التضليل الإعلامى داخليًا وخارجيًا.
وذلك من خلال:
■ إعداد جيل جديد من الصحفيين الرقميين القادرين على إنتاج محتوى مهنى يعزز التفكير النقدى والوعى المجتمعي.
■ تعزيز دور الإعلام الوطنى فى مواجهة حملات التضليل والشائعات.
■ نشر الثقافة الرقمية المسؤولة، بما يدعم الوعى الفكرى والمجتمعى والدينى.
رابعًا: تطوير منظومة التوعية الرقمية وحماية المجتمع من الاستقطاب المضلل
وذلك بهدف تعزيز المناعة الفكرية للمجتمع، وحمايته من محاولات الاستقطاب والتوجيه المضلل.
ويتم من خلال:
■ تنظيم ندوات تثقيفية لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية حول كيفية حماية المستخدمين من الدعاية الإعلامية الموجهة.
■ تنفيذ شراكات استراتيجية بين الجهات المصرية والشركات التكنولوجية الخاصة لدعم المحتوى التوعوى عبر منصات التواصل الاجتماعى.
■ تدشين منصة تواصل اجتماعى مصرية تخدم المصالح الوطنية وتعزز الهوية الرقمية.
■ إطلاق مشروع قومى لإنشاء مكتبة إلكترونية وطنية تجمع التراث المصرى بصيغة رقمية موثوقة.
■ تدشين «أكاديمية الإعلام الرقمي» بالشراكة بين المؤسسات التعليمية والإعلامية.
خامسًا: دعم وتمكين الشباب فى مجال الإعلام الرقمى
وذلك لتمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة فى المجال الإعلامى الرقمي، وتعزيز الوعى الفكرى والمجتمعى.
ويتم بـ:
■ تشجيع الشباب على إنشاء منصات إعلامية مستقلة ذات محتوى تعليمى وتربوى هادف.
■ دعم الصفحات والمنصات الشبابية التى تقدم محتوى توعويًا يعزز القيم الوطنية.
■ توفير برامج تدريبية متخصصة فى الإعلام الرقمى وصناعة المحتوى.
توصيات تعزيز الوعى المجتمعى فى مصر
وقد أوصى البحث بعدة توصيات استراتيجية بشأن تعزيز الوعى المجتمعى فى مصر، مع التركيز على الفئة الشبابية وسبل حماية الهوية الوطنية، ومواجهة المعلومات المضللة، وتعزيز قيم المواطنة والمساواة. وقد تم تحديد الجهات المختصة بتنفيذ كل توصية، بالإضافة إلى المدى الزمنى المقترح للتنفيذ، لضمان متابعة فعّالة ونتائج ملموسة.
■ تعزيز ونشر وحماية الوعى المجتمعى ومكافحة التمييز.
وذلك من خلال:
■ تنمية الوعى المجتمعى لدى جميع فئات المجتمع، وغرس قيم المساواة وتكافؤ الفرص، ومنع أى شكل من أشكال التمييز.
■ تعزيز المشاركة المجتمعية فى صياغة الثقافة الوطنية، وضمان ممارسة الحقوق الأساسية للمواطنين.
آليات التنفيذ:
■ تكليف البرلمان القادم بوضع التشريعات المتعلقة بزيادة الوعى المجتمعى على قائمة أولوياته خلال الفصل التشريعى الأول، ومن أبرزها:
■ قانون إنشاء المجلس القومى للوعي.
■ قانون الحق فى الحصول على المعلومات.
■ إتاحة المعلومات الرسمية ومواجهة الشائعات.
وذلك لـ:
■ توفير المعلومات الدقيقة للأفراد والمؤسسات الإعلامية من مصادرها الرسمية.
■ مواجهة انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة، وزيادة مستوى الثقة لدى المواطنين فى الجهات الحكومية.
ويتم من خلال:
■ إنشاء منصات رسمية لنشر المعلومات الصحيحة والمتاحة للجمهور.
■ تنظيم حملات توعية للمواطنين حول التحقق من الأخبار قبل المشاركة بها.
■ حماية الهوية الوطنية وترسيخ الولاء للوطن.
■ جعل الهوية الوطنية قضية قومية لا يجوز المساس بها أو تجاهلها فى كافة مؤسسات الدولة.
■ غرس الهوية الوطنية داخل المواطنين بجميع الوسائل بما يعزز الوعى والولاء للوطن.
آليات التنفيذ:
■ التنسيق بين وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالى والبحث العلمي، الثقافة، السياحة والآثار، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والبرلمان المصرى بغرفتيه، لتطبيق برامج وأنشطة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية.
■ إدراج مواد ومنهجيات تعليمية تهدف إلى غرس الهوية الوطنية فى المدارس والجامعات.
■ نشر التوعية المجتمعية بمخاطر التفريط فى الهوية الوطنية.
وذلك بـ:
■ رفع وعى المجتمع بخطورة التفريط فى الهوية الوطنية، خاصة فى مواجهة الحروب غير التقليدية والتحديات الإعلامية التى تهدف إلى تغييب الوعى بالهوية الوطنية والثقافية والدينية.
آليات التنفيذ:
■ تنظيم حملات توعية تستهدف كافة الفئات العمرية، مع التركيز على الشباب.
■ إدراج موضوعات حول الهوية الوطنية والثقافة والمواطنة فى المناهج الدراسية والأنشطة التربوية.
■ تفعيل مواد الدستور المتعلقة بالهوية والمواطنة.
وذلك لـ:
■ بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز الوعى المجتمعى كعنصر حيوى لحماية الأمن القومى.
آليات التنفيذ:
■ تفعيل مواد الدستور المصرى المتعلقة بالهوية والمواطنة، ومن أبرزها:
■ المادة 19: المتعلقة بالهوية الوطنية وتفعيل التعليم المستهدف لبناء الشخصية المصرية.
■ المادة 24: الخاصة باللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ.
■ المادة 53: المتعلقة بالمواطنة وحقوق الفرد والمجتمع.
■ إنشاء آلية تعاون بين كافة مؤسسات الدولة القادرة على تفعيل الهوية الوطنية، لضمان استدامة النتائج وتعزيز الأمن القومي.
■ توعية الشباب بأبعاد وركائز الأمن القومى بمفهومه الشامل، وأساليب صنع واتخاذ القرار فى الدولة.
وذلك لرفع مستوى وعى الشباب بالقضايا الوطنية والاستراتيجية، وتعزيز فهمهم لدور الدولة فى حماية الأمن القومي.
■ سد الفجوة المعرفية لدى الطلاب فيما يتعلق بالقضايا الوطنية والمصيرية.
وذلك لتمكين الطلاب من فهم القضايا الحيوية والمصيرية، وزيادة مشاركتهم الفاعلة فى دعم سياسات الدولة.
ويتم ذلك من خلال:-
■ استحداث مقرر تعليمى بعنوان «الأمن القومى» وإدراجه ضمن المناهج الدراسية لكافة طلاب المرحلة الجامعية فى الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية والخاصة والأكاديميات، على أن يكون المقرر إجباريًا يشترط اجتيازه للتخرج.
■ إمكانية تفعيل التوصية على كليات وأقسام الإعلام على مستوى الجمهورية وعددها 54 كلية وقسمًا.
■ تلقين الطلاب بأساليب وأدوات الحروب غير التقليدية والهجينة، والعمليات النفسية بمختلف أنواعها، وطرق مواجهتها.
■ زيادة مهارات الطلاب فى تفسير وتحليل الأحداث الجارية من منظور الأمن القومي، وما يخدم مصالح الدولة والمجتمع.
■ تدشين مركز إقليمى للوعى فى مصر.
■ يقترح استضافة المركز فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع دعوة الدول العربية والإفريقية للمشاركة الفاعلة.
وذلك لتعزيز التعاون الإقليمى فى مجالات تعزيز الوعى المجتمعي، ومكافحة الحروب الهجينة على الشعوب.
■ إيجاد صيغة للتعاون وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة بالمركز.
وذلك بهدف تبادل أفضل الممارسات والخبرات، وتطوير آليات مواجهة الحروب النفسية والإعلامية والهجينة على المستوى الإقليمي.
■ توفير منابر لنشر السردية المصرية خارج حدود الدولة، وذلك بهدف دحض الأكاذيب والمغالطات، وكشف مخططات تغييب الوعى العربى والإفريقى فى دوائر المصالح، وتعزيز الصورة الإيجابية لمصر على الصعيدين الإقليمى والدولى.
