الحكومة تفتح أبواب الاستثمار فى مصر

نجحت الحكومة خلال العام الجارى فى تنفيذ العديد من المشروعات، والتى كان لها تأثير مباشر على خفض نسبة البطالة لما يقرب من %6,2، بعد أن كانت %13 سابقا ومع وجود الإرادة السياسية والجهد المبذول من الدولة المصرية استطاعت تحقيق المستهدفات الموضوعة.

تأتى جولات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الأسبوعية بالمحافظات المختلفة، من أجل الوقوف على جميع المشروعات وتحريك المياه الراكدة والعمل على تذليل العقبات وتحقيق مستهدفات وجذب الاستثمارات الأجنبية ومتابعة ودخول الخدمات للمواطنين، حيث يواصل مجلس الوزراء العمل للانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تعد انحيازًا واضحًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من أجل تحسين حياة المواطنين. 

وقاربت المرحلة الأولى على الانتهاء فى 1477، قرية والعمل على دخول جميع المرافق للمواطنين، علاوة على التمكين الاقتصادى للفئات الأكثر احتياجًا، وكذلك تعمل الحكومة حاليًا على البدء فى المرحلة الثانية من حياة كريمة فى حوالى 1638، قرية.

ويعد نجاح الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج والسباق الموجود لدى الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى جذبت استثمارات بحوالى 13,5مليار دولار من خلال أكثر من 380 مشروعًا، توفر 120 ألف فرصة عمل جديدة.

واستطاعت الحكومة إنشاء مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية وتوطين تلك الصناعة من أجل توفير تلك الطلمبات الغاطسة لمشروعات حياة كريمة والمشروعات القومية، بدلًا من الاستيراد من الخارج، والعمل على زيادة المكون المحلى بنسبة حوالى %90، وهذا يعد إنجازًا كبيرًا فى هذا المجال يحسب للقيادة السياسية، والتى وجهت بإنشاء هذا المصنع، علاوة على أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة لتقديم تسهيلات للمستثمرين من أجل زيادة المصانع والشركات والعمل على زيادة قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة %18.4، لتصل إلى 44.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 37.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

وأسهم هذا النمو فى خفض عجز الميزان التجارى بنسبة %11.9، ليتراجع إلى 30.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 34.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

 وجود القاعدة الصناعية الواسعة بمصر واستقرار سعر صرف الجنيه، سيدعمان نمو الصادرات خاصة فى المنتجات الصناعية الثقيلة والأغذية المصنعة والمنسوجات، علاوة على أن مؤشر طلبات التصدير الجديدة للقطاع الخاص غير النفطى يتحول من منطقة الانكماش إلى منطقة النمو لأول مرة منذ بداية العام، ليسجل 51.7 نقطة فى نوفمبر 2025، مقارنة 48.5 نقطة فى يناير 2025.

وشهد عام 2025، توقيع اتفاقية مصرية قطرية لتطوير وتنمية قطعة من الأرض فى نطاق منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالى الغربى، بمحافظة مطروح، وإقامة مشروع عمرانى تنموى متكامل وفقًا للمستويات العالمية؛ ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية، والسياحية، والسكنية، والتجارية؛ لتصبح منطقة علم الروم منطقة ساحلية سياحية واستثمارية متكاملة على مستوى عالمى، وذلك فى إطار الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.