استحقاقات دستورية وحراك حزبى يثرى الحياة السياسية

يعد عام 2025 واحدًا من أكثر الأعوام السياسية زخمًا فى مصر، حيث تصدرت الاستحقاقات الانتخابية المشهد، والتى شملت انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والأحداث التى شهدتها الانتخابات فقد جاءت انتخابات مجلس النواب وسط حالة من الترقب الشعبي، باعتبارها أحد الاستحقاقات الدستورية التى يُعوَّل عليها فى تعزيز المشاركة السياسية وبناء مؤسسات تشريعية قوية وكذلك الفيتو الرئاسى حول العملية الانتخابية بوصفه رسالة حاسمة لتصحيح المسار.

 وفقا لدكتور حسن سلامة فإن وجود 104 أحزاب عدد مبالغ فيه، خاصة مع وجود تيارات متقاربة داخل هذا الكم الكبير من الأحزاب، مؤكدًا أنه من الضرورى الاتجاه إلى دمج الأحزاب المتشابهة بنص قانونى أو حل الأحزاب التى فشلت فى تحقيق أى مقعد على مدار دورتين متتاليتين، أى ما يقارب عشر سنوات. وقال إن هذه الأحزاب حصلت على فرصتها كاملة، وبالتالى فإن الظاهرة الحزبية تحتاج إعادة نظر سواء فى التفاعلات الداخلية أو فى بناء قواعد شعبية حقيقية.

قال الدكتور مختار غباشى إن الأحزاب السياسية التى وُلدت حديثًا لم يظهر لها رصيد فى الشارع والدليل الانتخابات الفردية التى تمت بعيدا عن القوائم المحسومة من وقت تشكيلها. الانتخابات الفردية التى أجريت، معظمها دخل إعادة، المستقلون على حساب الأحزاب السياسية من نشأ فيها حديثا ولم ينشأ حديثا. الانتخابات بشكل عام لم تفرز أرضية واقعية لهذه الأحزاب فى الشارع ولم يستطع أشخاص لهم قبول، بالتالى الانتخابات مرت بهذا الشكل التى مرت به سواء النواب والشيوخ القائمة بلا منافسة وحسمت.