أكبر حزمة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية

فى إطار الجهود المستمرة للدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، أعلنت الحكومة عن إطلاق حزمة دعم اجتماعى وأجور شاملة بقيمة إجمالية 40.3 مليار جنيه. وتهدف الحزمة إلى التخفيف من الأعباء المعيشية التى تواجه المواطنين، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً،  تأتى هذه الحزمة بتكليفات مباشرة من القيادة السياسية، فى ظل سياق اقتصادى معقد يتميز بارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية وزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما استدعى تدخل الدولة عبر أدوات مباشرة وسريعة التأثير لتخفيف الضغوط عن المواطنين دون المساس بمسار الانضباط المالى وننفرد «روزاليوسف» بتفاصيل إضافية عن زيادة المرتبات.

المساندة النقدية المباشرة للأسر

تضمنت الحزمة برامج دعم نقدى مباشر تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، حيث تشمل:

صرف مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على بطاقات التموين خلال شهرى مارس وإبريل 2026، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه.

تقديم 400 جنيه إضافية خلال شهر رمضان وعيد الفطر لـ 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بتكلفة 4 مليارات جنيه.

صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال رمضان والعيد لـ 45 ألف مستفيد من معاش الطفل والرائدات الريفيات.

الرعاية الصحية وتعزيز الخدمات الطبية

وضعت الحزمة محورًا أساسيًا لدعم الرعاية الصحية، ويشمل ذلك:

تخصيص 3 مليارات جنيه للانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة، بهدف تخفيف آلام المرضى وأسرهم.

زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بمقدار 3 مليارات جنيه لمحدودى الدخل الذين لا يمتلكون تغطية تأمينية، للفترة من فبراير حتى يونيو 2026.

اعتماد 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول التأمين الصحى الشامل لمحافظة المنيا اعتبارًا من أول إبريل، مع تحمل الدولة قيمة الاشتراكات الخاصة بغير القادرين.

تطوير القرى الريفية ومبادرة «حياة كريمة»

خصصت الدولة 15 مليار جنيه لمبادرة «حياة كريمة»، لتعزيز سرعة الانتهاء من نحو ألف مشروع فى المرحلة الأولى، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات فى قطاعات مختلفة تشمل التعليم والصحة والبنية الأساسية، وضمان تقديم مستوى أفضل للمواطنين فى القرى المستهدفة.

دعم الإنتاج المحلى للقمح

فى إطار جهود ضمان الأمن الغذائى وتحفيز الإنتاج المحلي، تمت زيادة سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2026 من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا، بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم المزارعين والحفاظ على استقرار الأسواق الغذائية.

الحد الأدنى للأجور والزيادات المرتقبة

كشفت مصادر لـ«روزاليوسف» أن خطط الحكومة تتضمن الحد الأدنى للأجور إلى متوسط 8000 جنيه، مع زيادات متوقعة تصل إلى 10٪ للأجور و15٪ للمعاشات مع بداية العام المالى الجديد فى يوليو 2026. وتستهدف هذه الخطوة تحسين دخول العاملين مع مراعاة الاستدامة المالية، ورفع مستوى المعيشة للقطاعات الحيوية فى الدولة، لا سيما التعليم والصحة.

تحسين الخدمات الطبية للحالات الحرجة

أعلنت الحكومة عن خطة لإنهاء قوائم انتظار نحو 43 ألف عملية حرجة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن جهود تحسين خدمات الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء على المواطنين محدودى الدخل ومتوسطى الدخل، بما يضمن تقديم علاج متكامل وفق معايير الدولة.

مزيج بين الدعم النقدى والإصلاحات الهيكلية

تعكس الحزمة تحولًا واضحًا فى مقاربة الدولة لملف الحماية الاجتماعية، من الدعم المؤقت إلى الجمع بين برامج الدعم النقدى المباشر والإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالأجور والمعاشات. ويُتوقع أن يسهم ذلك فى تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين بشكل فوري، مع تعزيز القدرة الشرائية تدريجيًا بطريقة مستدامة.

ضمان توافر السلع الأساسية

شملت الحزمة أيضًا إجراءات لضمان توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان، بما فى ذلك دعم إضافى على بطاقات التموين، فى إطار سياسة الدولة لمنع الارتفاع الموسمى للأسعار والحفاظ على التوازن فى الأسواق، بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مدعومة.

توجيهات القيادة السياسية

أكدت القيادة السياسية على أهمية الجمع بين دعم الأسر الأكثر احتياجًا والاستمرار فى مسار الإصلاح الاقتصادي، مع توجيه الحكومة لإطلاق حزمة دعم اجتماعى متكاملة، تشمل تبكير صرف الرواتب، تسريع مستحقات مبادرة «حياة كريمة»، زيادة المعاشات، ودراسة تحسين أجور العاملين، لضمان تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى.