«المالية» تستعد لإصدار سندات لسداد 14.2مليار جنيه للتأمينات
إسلام عبد الرسول
كتبت: إسلام عبد الرسول
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن اتجاه الوزارة لاصدار سند جديد لصندوقى التأمينات الاجتماعية ضمن الاتفاق الموقع منذ عامين لإثبات المديونية المستحقة لصندوقى التأمينات الحكومية طرف الخزانة العامة للدولة.
وأضافت المصادر ان قيمة السند الجديد 14.2مليار جنيه موزعة بين صندوقى التأمينات بسعر فائدة 9% مما يوفر دخلا ثابتا لصندوقى التأمينات لمساعدتها فى الالتزام بصرف المعاشات.
وقال مصدر بهيئة التأمينات الاجتماعية إن هناك ازمة بسبب اكتشاف ما يتراوح بين 18 و20 مليار جنيه غير مثبتة ضمن مديونية وزارة المالية للتأمينات يتم محاولة تسويتها حاليًا حيث كان هناك إتفاق تم الاتفاق على جدولة التزامات مستحقة على الخزانة العامة للدولة على 3 سنوات بهدف الحفاظ على مستوى العجز فى الموازنة من خلال إصدار سند بقيمة 6.5مليار جنيه فى 2015 ثم سند اخر ب6.5مليار جنيه فى يناير 2016 وسند جديد بباقى القيمة فى يناير 2017
وأكد المصدر ان إجمالى أموال التأمينات ارتفع بنهاية يونيه 2014 إلى 569.5 مليار جنيه موزعًا بين 250 مليار جنيه سندات لدى الخزانة العامة للدولة و72 مليار جنيه أموال لدى بنك الاستثمار القومى و166مليار جنيه أموالًا لدى وزارة المالية حيث تم الاتفاق على جدولتهم على 10 سنوات و82.5 مليار جنيه استثمارات لصندوقى التأمينات بأذون الخزانة وشركات عامة.
وقال المصدر: إن وزارة المالية ملتزمة بسداد فوائد صكوك اموال التأمينأت ولكن هناك التزامات جديدة ناتجة عن تحسين المعاشات تتحملها التأمينات المصرية لعدم تمكن الخزانة العامة من تدبيرها ثم يتم جدولة تلك المديونيات واصدار سندات بها.
وقال عمر محمد حسن رئيس صندوق التأمين الحكومى: إن الحساب الختامى لهيئة التأمينات الاجتماعية أظهر وجود فروق مديونية لصالح صندوقى التأمينات الإجتماعية بقيمة 18مليار جنيه مستحقة على الخزانة العامة.
وبلغ اجمالى اموال التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة 445مليار جنيه منها 205.3 مليار جنيه مقابل المديونية المنقولة من التزامات بنك الاستثمار القومى لتصبح على الخزانة العامة و14.2مليار جنيه اول صك من برنامج توريق المديونية الحكومية لصالح التأسمينات العام الماضى ومليارا جنيه صكوك عجز اكتوارى ليصل اجمالى المديونية الجديدة المثبتة لصالح صندوقى المعاشات وفقا لبيانات وزارة المالية 221.5مليار جنيه وكان وزير المالية قد اتخذ قرارا مطلع الشهر الماضى باصدار صك جديد للتأمينات بقيمة 14.2مليار جنيه ضمن خطة جدولة مديونيات سابقة
واضاف أن وزارته تسعى للتفاوض مع وزارة المالية المصرية لإدراج تلك المبالغ الجديدة للجدولة التى تم الاتفاق عليها قبل عام والتى كانت على أساس مديونية مقدرة بـس142مليار جنيه وخلال العام المالى 2013/ 2014 تحملت صناديق التأمينات الاجتماعية نحو 20مليار جنيه تكلفة زيادات المعاشات وعدت وزارة المالية لإصدار سندات جديدة بها فى يناير المقبل.
وتابع أنه سيتم الحصول على صك جديد أو إثبات للمديونيات الجديدة المقدرة بـ 18مليار جنيه وإعداد جدولة منفصلة لها وفقا لما ستسفر عليه المفاوضات الدائرة مع وزارة المالية.
وأكد رئيس صندوق التأمينات أن الوضع المالى لهيئة التأمينات يحتاج لإعادة تقييم من خلال توفير سيولة لديها لاستثمارها فى مشروعات تدر عائدا يساهم فى تمويل زيادات المعاش للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات.
وقامت وزارة المالية اعتبارًا من السنة المالية2006/2007 بإصدار صكوك علي الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات وهى صكوك بأسعار فائدة بلغت8% تسددها الخزانة العامة نقدًا للصناديق.
