«نائب» يطالب باستغلال أموال الأراضى المستردة فى دعم «الفقراء»

كتب ـ أحمد عبدالهادى

أكد النائب أحمد عبده الجزار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، باسترداد الأراضى المنهوبة من الدولة سيوفر للدولة مبالغ طائلة من حقوقها المسلوبة، وسيقضى على عجز الموازنة، كما أنه خطوة على الطريق الصحيح فى محاربة الفساد، مؤكدًا ضرورة استغلال حصيلة الأموال المستردة من الأراضى بعد بيعها بسعرها العادل وتقنينها لدعم الطبقات الفقيرة.
وأوضح الجزار أن التكلفة المتوقعة من حصيلة استرداد الأراضى المنهوبة للدولة، لن تقل عن تريليون جنيه على أقل تقدير بشرط الضرب بيد من حديد على كل المتورطين فى نهب أراضى الدولة، دون النظر إلى أى أسماء أو مناصب، مشيرًا إلى أن  ملف الأراضى المنهوبة من الدولة كان يجب فتحه منذ 20 سنة، ولكن كان يحتاج لقائد شجاع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اقتصاد أى دولة لا يمكن أن ينهض إلا بعد المحاربة الحقيقة للفساد، مؤكدًا أن الحفاظ على أصول الدولة وأراضيها يساعد على رفع التصنيف باقتصاد الدولة وتوافر الأمان الاقتصادى لها من خلال حمايتها لأصولها، والذى يرفع تصنيفها الائتمانى كأحد الاقتصاديات القوية.