«البرلمان» يبدأ تحركاته لمحاصرة «الإمارة»عربياً ودولياً

كتب ـ إبراهيم جاب الله

تصوير: مايسة عزت

 

دعا أعضاء بمجلس النواب، إلى مزيد من التصعيد دوليًا ضد قطر، بجانب اعتذار الدوحة عن دعمها للإرهاب خلال الفترة الماضية، ومحاكمة المسئولين بها أمام الجنائية الدولية، وفى مقدمتهم الأمير تميم بن حمد، يأتى ذلك على خلفية  قرار 6 دول عربية بقطع العلاقات معها.
بينما يبدأ نواب فى البرلمان، تحركاتهم لدعم موقف مصر فى محاربة الإرهاب من خلال زيارات دولية يتم الترتيب لها حاليًا، حيث يقوم وفد برلمانى مصرى بزيارة للكونجرس الأمريكى الأسبوع المقبل، بجانب لقاءات ستتم بين أعضاء الوفد البرلمانى وعدد من المسئولين فى أمريكا، لمناقشة عدد من الملفات فى مقدمتها مواجهة الإرهاب، ويضم الوفد عددًا من النواب من بينهم أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وطارق الخولى أمين سر اللجنة، وعدد آخر من النواب.
ومن جهته قال النائب محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: «إن قرار قطع العلاقات مع قطر جاء بعد صبر طويل على ما تقوم به الدوحة فى المنطقة من دعم الإرهاب والخروج على الموقف العربى».
وأشار العرابى فى تصريحات خاصة، إلى أن القرار سيكون له أثر سياسى واقتصادى كبير على قطر، نظرًا لأنه صادر عن دول خليجية بجانب مصر، كما أنه ليس مجرد قطع علاقات سياسية فقط، بل منع الطائرات وإغلاق الموانئ، ما يجعل له أثرًا اقتصاديًا كبيرًا.
ولفت عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن قرار إغلاق المنافذ مع قطر، هو تطبيق لعقوبات فى القانون الدولى ويترتب عليه تصاعد فى العقوبات حال عدم التراجع عن المواقف، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك إجراءات تصعيدية أخرى حال عدم مراجعة الدوحة سياساتها ودورها بالمنطقة، وهو ما يعكس أهمية تلك القرارات، معتبرًا أن مثل هذا القرار ضربة موجعة سياسيًا واقتصاديًا لها.
وقال اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: «إن  قرار قطع العلاقات مع قطر، جاء بعد تحمل مصر الكثير مما لا تستطيع أى دولة تحمله رغبة منها فى استمرار التكامل العربى».
وأضاف الجمال: «للأسف قطر كانت أول من يصدر منها شرخ فى صف الدول العربية، حتى أصبح وجودها يمثل خطرًا داهمًا على كل الأمة العربية»، معتبرًا خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض، كشفًا للمستور بعدما فاض به الكيل، مؤكدً أننا نتعرض لمؤامرات عديدة من جانبها، وكانت تصرفاتها مكشوفة على المستوى الدولى وتدعم الكيانات الإرهابية فى بعض الدول.
وتابع رئيس لجنة الشئون العربية: «لم تكن قطر أبدًا تسعى للم الصف العربى، بل تدخلت لدعم حركة حماس دون التطلع للضفة، ولم يفكر حاكم قطر فى زيارة الضفة رغم زيارته لحركته حماس من قبل».
وعن تأثير قرار قطع العلاقات، أوضح الجمال أن هناك فرقًا بين العلاقة بين الشعوب والنظام، فشعب قطر هو شعب عربى محب للدول العربية، وأن تلك الإجراءات التصعيدية من جانب بعض الدول العربية، جاءت للضغط على قطر لتعيد التفكير فى سياساتها، وأن تعلن اعتذارًا واضحًا للدول العربية عما قامت به من دعم للإرهاب، وأن تعلن ابتعادها عن دعمه مرة أخرى.
وأكد الجمال أن هناك عددًا من الدول العربية، التى لم تتخذ قرار قطع العلاقات مع قطر مثل الكويت وعمان، والتي يمكنها أن تلعب دور الوسيط لحل الأزمة باقناع الدوحة بالابتعاد عن دعم الإرهاب.
وأعتبر النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن الخطوات التصعيدية ضد قطر كانت ضرورية لمواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن دعمها للإرهاب أضر المنطقة العربية بأكملها.
وقال الخولى: «لابد أن يتبع قرار قطع العلاقات التصويت على خروج قطر من الجامعة العربية»، مشيرًا إلى أن الأوضاع فى المنطقة لم تكن تتحمل ما يحدث من دعم منظم للعناصر الإرهابية من جانب قطر تجاه الدول العربية وفى القلب منها مصر، حيث تأوى العديد من هذه العناصر على قناة الجزيرة.
وطالب النائب بضرورة استمرار الضغط العربى على قطر، حتى تعود لرشدها وتتفق مع الصف العربى فى محاربته للإرهاب وليس دعمه، مثلما كان يحدث من قبلها خلال السنوات الماضية، مضيفًا: «لابد أن تخرج الدوحة من الجامعة العربية والضغط عليها لحين العودة لرشدها».
ومن جهته قال النائب عبدالحميد كمال: «إن قرار مصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، يتطلب اتخاذ خطوات أخرى عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية من أجل فضح جميع الأساليب وكشف المستور عنه، منها إجراءات للمحاكمة الدولية الجنائية لتلك الدويلة.
وقال النائب: «أحسنت الدولة المصرية، حينما أصدرت قرارها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دويلة قطر»، لافتًا إلى أن القرار وإن جاء متأخرًا، فإنما يؤكد أن للصبر حدوداً.
وأشار كمال إلى أن دويلة قطر مازالت تدعم الإرهاب والتيارات الظلامية والمتاجرين بالدين من العناصر الإخوانية السلفية والداعشية والتى تكرس جهودها الإعلامية عبر قنوات الجزيرة، باعتبارها منصات للكذب والافتراء والإعلام المسموم وبوق للإرهاب والتطرف والتى تساهم بنشر وإذاعة الفتن ضد مصر.
وأضاف كمال: «أن قطر الممول الأخطر للجماعات الإرهابية ولقادة الإخوان المسلمين، التى كرست كل عداء لمصر وشعبها، ولذلك فإن هذا القرار فهو أثمن قرار حدث مع قطر، واعتبره خطوة هامة لمحاربة الإرهاب الدولى».
وأشار النائب إلى أن القرار المصرى المستقل فى السياسة الخارجية، له انعكاساته على ما يحدث فى مواجهة الإرهاب داخل الوطن، مضيفًا: «قرار المقاطعة انتصر إلى حق دم الشهداء والمصابين فى معركة الإرهاب».
وطالب النائب مصطفى بكرى، فى بيان عاجل تقدم به أمس إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بالتقدم بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة أمير قطر الحالى ووالده والأسرة الحاكمة وأعضاء الحكومة القطرية من المتورطين فى التحريض على الإرهاب ومساندته، وكذلك مدير قناة  الجزيرة، وبعض العاملين فيها، ثأرا للشهداء المصريين الذين سقطوا بفعل دعم حكومة قطر وأميرها للإرهاب والإرهابيين.
وقال بكرى: «ينبغى على البرلمان المصرى أن يطلب فى دعواه تسليم المجرم الإرهابى يوسف القرضاوى والعناصر الإخوانية والعاملين فى قناة الجزيرة من المصريين إلى السلطات القضائية المصرية، لمحاكمتهم على الجرائم التى ارتكبوها ضد الشعب المصرى».
ولفت النائب إلى أن الخطوات التى اتخذتها كل من مصر والسعودية والبحرين والإمارات واليمن وليبيا ضد نظام الحكم فى قطر هى البداية وليست النهاية، وهى لحماية الأمن القومى العربى ومواجهة القوى الداعمة للإرهاب، مطالبًا البرلمان المصرى وبصفته المعبر عن الشعب المصرى دعوة وزير الخارجية إلى جلسة عاجلة لبحث الموقف الراهن تمهيدًا لتقديم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.
بينما اعتبر اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب، أن قرار مصر بغلق المنافذ البحرية والجوية مع قطر، هو إجراء احترازى بسبب سياستها المعادية لمصر.
وأوضح عامر أن قرار المقاطعة لم يكن فى يوم وليلة ولكن بعد محاولات عديدة من مصر لاحتواء قطر وجذبها نحو الاعتدال، والمسار الصحيح.
وتوقع عامر أن تكون القيادة القطرية أمام 3 خيارات، إما تغيير سياساتها العدائية تجاه الأمن القومى المصرى والعربى أو حدوث تغيير فى النظام القطرى سواء على مستوى تغيير المسار والنهج أو تغيير الأشخاص القائمين على الحكم أو أن تتمسك قطر بموقفها بدعم من قوى الشر الكارهين للأمة العربية والممثلة فى تركيا وإيران.
وتابع عامر: «وجود جبهة داخلية فى قطر ستكون بمثابة محرك ضاغط على نظام الحكم، لاسيما أنها ستكون فى عزلة عربية كبيرة خاصة مع دول الخليج».
ومن جهته أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن قطع العلاقات مع قطر جاء بعد تجاوزها كل الحدود فى سياستها ودورها فى دعم وتمويل الإرهاب، وأن الدوحة لا تريد التراجع عن هذا الدور، كما أن قناة الجزيرة القطرية تحركها أجهزة مخابراتية، وكان لها دور فى التحريض على السياسة المصرية ودعم الإرهابيين والانحياز لهم.
كما قال النائب حسين أبوجاد: «إن قرار عدد من الدول العربية بمقاطعة قطر، جاء نتيجة السياسة الخبيثة والشيطانية التى تتبعها بهدف تمزيق وتقسيم الدول العربية من خلال دعمها العلنى للإرهاب».
وأشار النائب إلى أنه لولا موقف الدول العربية الأخير من المقاطعة، لما توقفت قطر عن مساندة ودعم سياسات إيران ضد دول الخليج العربى.
وشدد النائب على ضرورة أن تكون الخطوة القادمة هى طرد سفراء قطر لدى جميع الدول العربية وتجميد عضويتها داخل مجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية، ومساندة الشعب القطرى الشقيق فى التخلص من العصابة الإرهابية الحاكمة بقيادة تميم بن حمد.
ولفت النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن جميع الاحتمالات والمعلومات المتوافرة، تؤكد وجود انقلاب وشيك داخل البيت القطرى وإطاحة بتميم والدفع بأحد أشقائه لمنصب الأمير، كما هو معتاد فى قطر منذ نشأتها.
وأشار النائب إلى أن تميم سبب الكثير من الأذى لدويلة قطر بعد تصريحاته الأخيرة، والتى هادن فيها إيران وساند فيها المنظمات الإرهابية، مشددًا على أن بقاءه أكثر فى منصبه سيؤدى إلى انهيار الدويلة، حيث أن هناك حصاراً مالياً وسياسياً قادماً على قطر خلال الفترة المقبلة وخصوصًا من جانب مجلس التعاون الخليجى ومراجعة جميع العلاقات معها، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة فى المنطقة حذرت من الإرهاب القطرى وتداعياته.
ومن جانبها أكدت النائبة أنيسة حسونة عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن السيناريو الوحيد أمام قطر خلال الفترة المقبلة هو أن تتراجع عن سياستها لأن الدول العربية موقفها لن يتغير وإلا فإن العزلة المحيطة بقطر ستستمر.
ومن جانبها أكدت النائبة أنيسة حسونة عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن السيناريو الوحيد أمام قطر خلال الفترة المقبلة هو أن تتراجع عن سياستها لأن الدول العربية موقفها لن يتغير وإلا فإن العزلة المحيطة بقطر ستستمر.
وعن إمكانية تدخل بعض الأطراف للصلح وتحقيق التوافق بين قطر والدول العربية، أوضحت النائبة أن تميم تواجد بالكويت منذ أيام وبالتأكيد تم التطرق خلال تلك الزيارة إلى الوضع القطرى العربى وتوجيه التحذيرات لقطر، لكن يبدو أن تميم لم يستجب ولم يتراجع.
وأضافت حسونة: «أن هناك تغييرًا فى الخطاب العالمى تجاه الإرهاب، وأن هذا التغيير بدأت بوادره فى الظهور منذ خطاب الرئيس السيسى فى قمة الرياض، والذى كان كاشفًا للدول الداعمة للإرهاب، لافتة إلى أن تحركات الدول العربية تأتى بناءً على هذا الخطاب.
وقالت النائبة: «إنه من المتوقع حال استمرار قطر فى موقفها أن تتخذ مزيدًا من الدول العربية قرار قطع العلاقات معها، كما أن الدول الأوروبية أيضًا ستبدأ فى بحث مواقفها ومصالحها مع قطر والتصعيد ضدها».