الإدارية العليا تؤجل طعون عودة الضباط الملتحين وبطلان عقد السُكرى

وقال الحمد رامى الحوشى محامى الضباط الملتحين امام المحكمة الادارية العليا بان استناد الوزير فى طعنه على وجود كتاب دورى رقم 3 لسنة 2012 يمنع اطلاق الضباط لحاهم هذا الكتاب غير قانونى وتم الطعن عليه امام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية كما ان طعن الوزير لا يمنع عودة الضباط الملتحين إلى عملهم خاصة بعد اصدار احكام قضائية بعودتهم إلى العمل كما ان احكام القضاء الادارى واجبة النفاذ بمجرد إصدارها لا تعرف لماذا لم ينفذها الوزير.
 
كما أجلت المحكمة الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية على الحكم الصادر من محكمة أول درجة «القضاء الإدارى» لصالح المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق ببطلان عقد استغلال منجم السكرى لنظرها بجلسة 2 يناير القادم .
 
وكانت المحكمة قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها يقع على عاتق الجهة الإدارية «الحكومة».
 
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أوجه العوار التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة – بغض النظر عن جنسيتها – وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية «الحكومة» القائمة على إدارة المرفق.