بلاغ يطالب برفع الحصانة عن سلفى بمجلس الشورى

تقدم رمضان عبدالحميد الأقصرى المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصرى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد كل من محمد طاهر حلمى سمير الشهير طاهر حلمى رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وصاحب مكتب بيكرأند كنزى الدولى للمحاماة والتحكيم الدولى وتأسيس الشركات وصلاح الدين عبدالسلام محمد عضو مجلس الشورى عن حزب النور دائرة الجيزة ومدير مكتب طاهر حلمى وعضو مجلس إدارة شركة النيل للإنتاج الإذاعى وعبدالله إبراهيم الشيمى موظف بمكتب بيكرأند كنزى وممثلًا عن شركة تتراد إنترناشونال كوربوريشن التى يملكها طاهر حلمى وعضو مجلس إدارة شركة النيل للإنتاج الإذاعى بديلًا عن السيد  أحمد الدمرداش علاء الدين بدراوى الذى ترك له المنصب وهو خال زوجة طاهر حلمى وحاليا هو هارب مع طاهر حلمى فى لندن ولارا محمد طاهر حلمى مدير تنفيذى لشركة النيل للإنتاج الإذاعى يطالب من خلاله بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء بعد رفع الحصانة البرلمانية عن المشكو فى حقه الثانى صلاح الدين عبدالسلام محمد والتحقيق مع المشكو فى حقهم جميعا كما طالب بوضع اسم محمد طاهر حلمى سمير والشهير بطاهر حلمى وأحمد الدمرداش علاء الدين على قوائم الترقب والوصول لما بدر منهما فى عمليات غسيل أموال والمتمثلة فى الموظفين الموجودين بمكتب بيكرأند ماكنزى.
 
وذكر البلاغ رقم 4685 لسنة 2012 أن رجل الأعمال الهارب إلى أمريكا طاهر حلمى يقوم الآن بتصفية أغلب ممتلكاته بمساعدة نائب فى مجلس الشورى عن حزب النور السلفى صلاح الدين عبدالسلام ولذلك تهربا من فرض الحراسة عليها أو مصادرتها ومن بين هذه الممتلكات نصيب حلمى فى شركة النيل للإنتاج الإذاعى والتى نجح عماد الدين أديب وطاهر حلمى فى تجديد العقد مع شبكة نجوم إف إم (نايل إف ام) وأخيه عمرو الدين أديب وآخرين الخاصتين ببث الأغانى على مدار 24 ساعة مقابل سداد مبلغ 25 مليون جنيه تزداد سنويا مع اشتراك الاتحاد فى الأرباح بنسبة 70% للاتحاد و30% للشركة وحصولهم على امتيازات بسبب قربه الشديد والوثيق مع نجلى الرئيس المخلوع مبارك