تريليون جنيه حجم أصول 124 شركة قطاع أعمال

كتبت - نسرين أبوالمجد


توجيهات رئاسية لوزراء قطاع الأعمال منذ فصل القطاع عن وزارة الاستثمار فى ٢٠١٦ فى حكومة المهندس شريف إسماعيل بحصر حجم أصول قطاع الأعمال لم يتم تنفيذها خلال تولى الوزيرين السابقين الدكتور أشرف الشرقاوى وخالد بدوى ليتم توجيه نفس المطلب لوزير قطاع الأعمال الحالى هشام توفيق فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وطول هذه الفتره يتم توجيه الـ٨ شركات قابضة التى يندرج تحتها الـ١٢٤ شركة قطاع أعمال لحصر أصولها لكن نتيجه لتضراب الأرقام وعدم الحصر بدقة لم تعلن وزارة قطاع الأعمال العام عن رقم رسمى عن حجم أصول قطاع الأعمال حتى الآن.
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إنه حتى الآن رغم التوجيهات المتعددة من الرئاسة لحصر حجم أصول قطاع الأعمال على مدار الـ٣ سنوات الماضية لم يتم عمل ذلك، ولفت إلى أن هناك مشكلة لدى شركات قطاع الأعمال بشكل عام قد تصعب عملية الحصر نتيجة لتضارب الأرقام وعدم دقة البيانات، كما أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بصعوبة حصر بعض الأصول لوجود مشاكل عليها من وضع يد وغيره.
واضاف: إنه كان هناك تقييم لحجم أصول قطاع الأعمال غير المستغلة فقط مقدرة بنحو ٤٠٠ مليار جنيه؛ ويرجع هذا الرقم إلى أكثر من ١٠ سنوات عندما كان محمود محيى الدين وزير استثمار وتم تقييم الأصول غير المستغلة من الأراضى وعقارات من أجل سداد مديونيات على شركات قطاع الأعمال للبنك العامة وصلت إلى ٣٢,٨ مليار جنيه وكان التقييم من خلال مكاتب استشارية كبرى.
وأوضح عبده أن حصر أصول قطاع الأعمال ككل سواء أصولا مستعملة أو غير مستغلة بشكل دقيق أصبح أمرا ضروريا لا بد من أخذه فى الاعتبار بجدية لأهميته فى استغلال إمكانات هذا القطاع بالشكل الأمثل وتحقيق الاستفادة منه، واضاف: إن قطاع الأعمال لديه ثروة كبيرة ممثلة فى أصوله التى تتخطى أكثر من تريليون جنيه.
وأشار الدكتور رضا العدل، أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس ورئيس الشركة القابضة للكيماويات الأسبق، إلى أن عدم رصد حجم أصول شركات قطاع الأعمال بشكل دقيق أدى إلى وجود العديد من الأصول غير المستغلة التى تقدر بالملايين لدى العديد من الشركات المتعثرة والخاسرة ولديها العديد من المديونيات، لافتا إلى أن الاتجاه لحصر الأصول ككل سيعطى رؤية شاملة لكيفية الاستفادة منها  واستخدمها فى إعادة هيكلة الشركات، وأضاف: إنه نتيجة لعدم وجود حصر دقيق بحجم الأصول فتوجد العديد من حالات التعدى على أراض مملوكة لشركات قطاع أعمال ووضع يد عليها .