مقترح برلمانى يدعو لمنع تأجير الوحدات السكنية دون علم الشرطة

أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، انتهاءه من مقترح بقانون بشأن عدم تأجير الوحدات السكنية سواء مفروش أو بنظام قانون الإيجار الجديد أو بيعها دون أن تكون وزارة الداخلية طرفا ثالثا فى تحرير العقد.. وأوضح نصر الدين، أن الهدف من المقترح بالقانون هو ضبط منظومة تأجير وتداول الوحدات السكنية خاصة بعدما استغلتها بعض العناصر الإرهابية من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية وتستغل هذه الوحدات فى الاختباء وسط المواطنين ويتم الإعداد لعملياتهم الإرهابية وينتظرون الوقت المناسب للقيام بها.. وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن المقترح ينص على ضرورة تسجيل كافة العقود الايجار والبيع وحتى الإيجار المفروش بين المالك والمستأحر وأن تكون هناك استمارة او نسخة من العقد يتم تقديمها لقسم الشرطة التابع للمنطقة.