دولار للتعليم = 4 دولارات للاقتصاد

تأكيدًا على أهمية التعليم وانعكاساته الاقتصادية القوية، وتركيز الدولة خلال الفترة المقبلة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى أهمية التعليم، مشيرة إلى أن كل دولار ينفق على التعليم يعود بمقدار 4 دولارات بالنفع على المواطنين.
جاء ذلك خلال تصريحات لمسئولى الوزارة فى أولى جلسات النسخة الثالثة من فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة فى يومه الأول والمنعقد بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأضافت الوزارة أن الطلب على أعداد العاملين سيرتفع فى الوظائف التى تتطلب مهارات عالية وسينخفض بصورة كبيرة عدد الوظائف التى تتطلب مهارات متوسطة أو متدنية.
كما لفتت إلى تزايد كمية البيانات التى تُجمع بواسطة الإنترنت بنسبة مرتفعة تصل إلى 40% كل عام، موضحة أنه من المرجح أن تتضاعف المعرفة كل 11-12 ساعة خلال العام القادم ٢٠٢٠، مضيفة أن الثورة الصناعية تتميز بدمج التقنيات وإزالة الحدود التى تفصل المجالات الفيزيائية والرقمية والبيولوجية، بما يؤثر على العديد من التخصصات، والاقتصادات، والصناعات، والحكومات، مؤكدة أن الثورة الصناعية الرابعة ستؤثر على هيكل سوق العمل بظهور وظائف واختفاء أخرى، وتأثيرها على توزيع الأجور وتفاوتها بدرجة كبيرة.
وتناول مسئولو الوزارة الحديث حول ملامح العالم المتغير حيث أوضحوا أن 96٪ من الاقتصاد العالمى يقوده رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، والشركات متوسطة الحجم، متابعه أنه وعلى الرغم من المعدل المتباطئ للنمو الاقتصادى العالمى إلا أن متوسط نمو التجارة الإلكترونية العالمية يبلغ حوالى 24%، ومن المتوقع أن يصل سوق تجارة التجزئة الإلكترونية إلى 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2020.
فضلًا عن نمو التجارة الإلكترونية بين الشركاتB2B لتتراوح بين 7-8  تريليون دولار، بما يمثل حوالى 8٪ من الناتج المحلى الإجمالى العالمي.
وتابعت الوزارة موضحة أن الأسواق الإلكترونية ستمتلك أكثر من مليارى متسوق عبر الإنترنت فى جميع أنحاء العالم بحلول 2020 مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد واحدة من أسرع المناطق نموًا فى التجارة الإلكترونية بنسبة نمو تبلغ 25٪، مع وجود حوالى 100 مليون مشترى رقمى فى المنطقة العربية.
وأضافت أن قيمة التجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُقدر بحوالى 60 إلى 70 مليار دولار حاليًا، لتُقدر تجارة التجزئة الإلكترونية العربية بحوالى 30 و35 مليار دولار.
وأضافت أن تجارة التجزئة الإلكترونية العربية تشكل نسبة 1.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة مع المتوسط العالمى البالغ 4٪ مؤكدة على أهمية الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما محرك التنمية الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
وحول جهود مصر فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى عالم متغير أكدت أن مصر تعمل جاهدة على تحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة، من خلال أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 لافته إلى وضع برنامج لعمل الحكومة (2018 - 2022) والذى يهدف إلى تحقيق وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتحديد الأولويات اللازمة، فضلًا عن إنشاء المنظومة الإلكترونية المتكاملة التى تعمل على ربط مشروعات الخطة الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وفى السياق ذاته أوضحت أن مصر تعمل على تكثيف جهودها بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتشكيل فرق عمل لبحث الموائمة التكنولوجية لجميع الجهات مع الثورة التكنولوجية والصناعية المرتقبة.
وتابعت حول جهود مصر فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لافتة إلى وضع تصور كامل لخريطة الخدمات الحكومية التى يتم تطويرها، لتعتمد تلك الخريطة على تصميم وبناء المحول الرقمى القومى (G2G).
ولفتت الوزارة إلى نشر نقاط البيع Gov-POS بالتعاون مع الشبكة المالية للحكومة المصرية فى كافة مواقع تقديم الخدمات (المميكنة) بالجهات الحكومية للمواطنين.
كما أشارت إلى «التحول الرقمي» لمحافظة بورسعيد موضحة أنه جاء فى إطار تنفيذ قرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى اعتباراً من أول مايو 2019.