الإدارية العليا تصدر حكما نهائيـًا بأحقية جامعة النيل فى كامل مبانيها وأراضيها

أصدرت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا  حكما برفض  الطعون المقامة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ووزيرى التعليم العالى والاتصالات ورجائى عطية المحامى، وكيلا عن د.أحمد زويل، وقضت مجددا بأحقية جامعة النيل فى جميع أراضيها ومبانيها وإلغاء قرار تخصيصها لمدينة زويل العلمية  ، وتحويل الجامعة من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية.
صدر الحكم في الطعون المقامة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التعليم العالى والاتصالات ورجائى عطية المحامى، وكيلا عن د.أحمد زويل، وطعن جامعة النيل على الحكم الصادر بأحقية طلاب الجامعة فى مبنى واحد فقط من المبانى التى تم تخصيصها لمدينة زويل.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمًا يقضى بعدم أحقية جامعة النيل سوى فى استلام مبنى واحد من المبانى التى أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التى تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى فى 19 فبراير 2011، والتى بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر،وقالت فى أسباب حكمها: إن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011، بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل، قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون، ،وأكدت المحكمة، أنه لا يجوز المساس بمصلحة طلاب جامعة النيل ومستقبلهم، وأنه يجب العمل على استقرار أوضاع الطلبة الذين التحقوا بالجامعة بالفعل وفور صدور الحكم تعالت اصوات الطلبة بالزغاريد.
من جهته أكد الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل أن هذا الحكم جاء فى إطار سلسلة الأحكام التى جاءت لصالح الجامعة وأنه على يقين بتفهم القائمين بإدارة جامعة زويل الوضع القانونى الحالى، وأننا كجامعة مستمرون فى الدفاع عن ممتلكات الجامعة وذلك من أجل استمرار أول جامعة بحثية فى مصر.