إرسال مرتزقة صوماليين إلى ليبيا بأموال قطرية

استمرارا لمسلسل خرق الشرعية لممارسة الإرهاب بكل أشكاله، كشفت تقارير صحفية أن تركيا أرسلت المئات من المرتزقة الصوماليين إلى ليبيا، للقتال إلى جانب الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة الوفاق فى طرابلس.

وأفادت صحيفة «صومالى جارديان» المحلية، أن أكثر من ألفى صومالى انضموا بالفعل إلى الميليشيات والمرتزقة الداعمين لحكومة الوفاق، بانتظار نشرهم فى جبهات القتال.

وبحسب الصحيفة فإن العديد منهم منحوا الجنسية القطرية، فى وقت سابق وأن المئات غرر بهم بسبب الفقر والبطالة.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، ثارت التكهنات بإمكانية استبدال أنقرة المرتزقة السوريين الذين ترسلهم إلى ليبيا، واستعانتها بآخرين من جنسيات أخرى، لا سيما من الصومال، وذلك فى أعقاب زيارة وزير الدفاع التركى خلوصى أكار إلى قطر.

واستندت هذه التحليلات بشأن التوجه المحتمل للبلد الواقع فى منطقة القرن الإفريقى، إلى حقيقة أن الدوحة كانت دائما قاعدة لتدريب مرتزقة صوماليين، ونقطة انطلاق لتوزيعهم صوب مناطق الصراع فى الشرق الأوسط.

وكشف تقرير منشور فى أغسطس من العام الماضى، أن عددا من ضباط المخابرات الصومالية تلقوا تدريبات فى الدوحة، فيما اعتبره مراقبون تدخلا قطريا بالأجهزة الأمنية لدول القرن الإفريقى، بغرض استغلالهم فى مناطق مختلفة من إفريقيا والشرق الأوسط.

وفى هذا الشأن، قال مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن، إن تركيا مستمرة فى نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا، تمهيدا لخوض معركة مدينة سرت ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأوضح عبد الرحمن فى حديث إلى «سكاى نيوز عربية»، امس، أنه حصل على معلومات تفيد بأن تركيا أرسلت فى الأسبوع الماضى 400 مرتزق إلى ليبيا، بينما عاد إلى سوريا نحو 250 آخرين فى الفترة ذاتها.

وبهذه الأرقام، أصبح إجمالى عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلوا إلى ليبيا نحو 16500، علما بأن العدد كان فى الأسبوع قبل الماضى 16100، بحسب عبد الرحمن.

ولفت مدير المرصد السورى إلى أن عدد قتلى المرتزقة بلغ 480، من بينهم 34 طفلا.

وكان الجيش الوطنى الليبى نشر أمس الأول مقاطع فيديو جديدة، تظهر نقل مرتزقة جدد من سوريا ليبيا، عبر الطائرات التركية.

وتحدث عبد الرحمن عن 5 آلاف من المرتزقة السوريين الذين عادوا إلى بلادهم، لكنهم يستعدون إلى العودة مجددا لساحات القتال فى الدولة التى تمزقها النزاعات، تحضيرا لمعركة «الخليج النفطى»، حسبما قاله قادة الميليشيات التى ينتمى لها هؤلاء المرتزقة.

وعندما يرسل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان المرتزقة إلى ليبيا، فإنه لا يدفع أموالا لقاء ذلك، بل يتولى مهمة الدفع بدلا منه قطر وحكومة فايز السراج»، وفق عبد الرحمن.

وقال مدير المرصد إن تركيا كانت تنقل المرتزقة بالسفن والطائرات حتى شهرين، لكن بعد ذلك اكتفت بنقل هؤلاء إلى ليبيا عبر المطارات التركية، ولا سيما مطار إسطنبول.

وأضاف أن المرتزقة السوريين لا ينكرون أنهم يقاتلون فى ليبيا، بل يتفاخرون بكونهم رأس الحربة فى معارك ميليشيات السراج ضد الجيش الوطنى الليبى، ويبررون ذلك بـ «رد الجميل» لمن يقولون إنه ساعدهم، مثل الإرهابى عبد الحكيم بلحاج.

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية عن تحركات غير معلنة من قبل تركيا فى محاولة لمحاصرة ليبيا من جهة الجنوب الغربى حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق عسكرى بين النيجر وأنقرة، لإحكام قبضة الأخيرة على دول جوار ليبيا.

وخلال زيارة قام بها وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، إلى النيجر من بين جولة فى عدة الدول أفريقية أخرى، التقى مبعوث أردوغان رئيس النيجر محمدو يوسفو يوم الثلاثاء الماضى، وتحدث الجانبان عن نتائج السيناريو الأمنى غير المستقر فى ليبيا على دولتيهما.

وأكدت التقارير، أن تركيا ستقوم بإنشاء قاعدة عسكرية استراتيجية برية وجوية فى النيجر إلى جانب تدريب الجيش وتزويده بأحدث الأسلحة وتدريب قوات الأمن.

وقال أوغلو خلال الزيارة، إن «دول المنطقة تتأثر بالوضع الهش فى ليبيا التى مزقتها الحرب شمال النيجر مباشرة»، مضيفاً أن ليبيا نوقشت أيضاً خلال الاجتماع.

وقال أوغلو فى نيامى، إن «تركيا تريد المشاركة فى الرؤية العظيمة لخطة التنمية فى النيجر».

وفى الداخل التركى، قال زعيم حزب الشعب الجمهورى التركى، كمال قليجدار أوغلو أمس الأول إن تركيا تعيش أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، داعياً إلى تأميم الاستثمارات القطرية فى البلاد.

وأوضح، بحسب ما نقله موقع «سى أن أن تركيا»، أن «الأزمة التى تمر بها أنقرة هى أزمة حكم وديمقراطية، والشعب التركى يعيش حقبة تبعية القضاء للقصر الرئاسى، والاقتصاد يعيش وضعاً صعباً حيث تواجه الدولة ديوناً كبيرة جداً.

وجاء ذلك فى خطاب ألقاه أوغلو، خلال المؤتمر العام الاعتيادى الـ37 لحزبه.

وتحت عنوان الأزمات الخمس الأساسية، رسم أوغلو أبرز معالم الصعوبات المتشابكة التى تمر بها البلاد بسبب الحزب الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان.

أولاً: إن مؤسسات الدولة بأكملها تقع تحت سلطة رجل واحد، حتى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وقطاع الإعلام، فالمتحكم الوحيد فى الفترة الحالية هو القصر، الذى يعطى التعليمات لسلطات الدولة… «وعليه من المضحك أن نتحدث عن الديمقراطية فى مناخ مثل هذا أو نحاول الدفاع عن حرية الإعلام حول العالم بينما يقبع العشرات من الصحفيين الأتراك فى السجون».

ثانياً: تركيا أصبحت مجرد دولة تفعل ما تطلبه منها الدول ذات النفوذ، «لذلك فقدنا استقلالنا الاقتصادى والسياسى»، مشيراً إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية أنفقت 2.4 تريليون دولار منذ توليه مقاليد الحكم، ووقعت البلاد فى مستنقع الديون الخارجية.

ثالثاً: فى السياسة الخارجية، تحولت تركيا إلى بلد ينفذ كل ما تطلبه قوى الهيمنة، معتبراً ذلك دليلاً على الفشل فى إدارة العلاقات الخارجية، وذلك بالإضافة إلى الإشارة الدائمة بأن أردوغان يزعم دائماً أنه «ضحية للخداع»، فى إشارة لتصريحات أدلى بها أردوغان مؤخراً حول تعرضه للخداع من حركة رجل الدين فتح الله غولن، التى يتهمها بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016.

رابعاً: أزمة تراجع مستوى التعليم بالجامعات التركية.

خامساً: أزمة التدخل فى حياة المواطنين الشخصية، وطرح تساؤلات وفتح تحقيقات تتعلق بنمط العيش وأصول السكان العرقية ومعتقداتهم.

ودعا أوغلو، مع إعادة انتخابه على رأس أحد أبرز الأحزاب المعارضة لحزب أردوغان، إلى كتابة دستور جديد لتركيا «دستور برلمانى ديمقراطى قوى، ينهى نظام الحكم الرئاسى وانحرافاته، دستور يمكنه حل جميع أزماتنا».

وكان حزب «الشعب الجمهورى» المعارض أعاد انتخاب أوغلو مجدداً لرئاسة الحزب للمرة السادسة على التوالي.

وخلال المؤتمر، دعا أوغلو لتأميم الاستثمارات القطرية فى تركيا، حيث استنكر التعاون القطرى التركى، مشيراً إلى استثمارات الدوحة فى منطقة قناة إسطنبول وشراء الحكومة القطرية مصنع باليت الحربى.

وقال أوغلو «نريد تأميم كل الاستثمارات التى تستغل حقوق المواطنين من خلال دمج القطاعين العام والخاص، حيث تم بيع مصنع باليت للدبابات لصالح قطر قبل دفع قرش واحد، والآن يعمل الجنود الأتراك فى الجيش القطرى، فالمصنع مصنعنا والعمال عمالنا ولكن الأموال لقطر»، مضيفاً، على كل مواطن أن يحقق ويبحث عن حقه فى هذه القضية، ويجب أن تتم محاسبة هذا النظام على كل قرش يصرفه.