لــوبى الفســاد

توشك تركيا ان تشكل لوبى فساد مستقل بذاته تحت حكم الديكتاتور الغاشم أردوغان الذى يصر على تحطيم مستقبل الأتراك خارجيا وداخليا، فقد أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان أن قطر قامت بإيواء 400 مرتزق سورى لتدريبهم تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا، وأن تركيا هب من خدعتعهم بأن نقلهم إلى قطر سيكون لحماية دوائر حكومية هناك فقط. واستقبلت قطر سابقا مرتزقة سوريين قادمين من تركيا، أى أن هذه الخطوة ليست المرة الأولى، وفقاً للمرصد.

وقال المرصد إن الاستخبارات التركية خدعت نحو 120 من مقاتلى الفصائل السورية الموالية لأنقرة، واتفقت معهم على إنهم مطلوبون لحماية مؤسسات مدنية فى قطر. لكن «المرتزقة» الذين خرجوا من منطقة عفرين السورية إلى تركيا، عرفوا لاحقا أن وجهتهم الحقيقية ليبيا لا قطر، بهدف دعم الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة طرابلس بقيادة فائز السراج.

وتسلط الواقعة الضوء ليس فقط على استعانة تركيا بمرتزقة للقتال مقابل المال فى حرب بالوكالة، لكن أيضا على خداع المسلحين وإيهامهم بسهولة ما سيقومون به، قبل أن يفاجَؤوا بالحقيقة.

ويضاف هؤلاء إلى الآلاف من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى جبهات القتال فى ليبيا خلال الأشهر الماضية، لدعم حكومة السراج غربى البلاد، فى مواجهة قوات الجيش الوطنى الليبى.

ووفقا لإحصاءات المرصد السوري، فإن عدد المسلحين الذين أرسلتهم تركيا إلى الأراضى الليبية يبلغ حاليا نحو 17420 من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلا دون سن 18 عاما.

وعاد من مسلحى الفصائل الموالية لتركيا نحو 6 آلاف إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم، فى حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها من أجل تدريبهم.

وقال المرصد إن تركيا أرسلت حوالى 10 آلاف مسلح إضافيين من غير السوريين، من بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

وتستمر انتهاكات أنقرة للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولى التى تبلورت فى مخرجات مؤتمر برلين.

أما داخليا، فرغم ما تسبب فيه فيروس كورونا من انهيار للعديد من الأنظمة الاقتصادية بالعالم، وما حصده من أرواح، لم تكتفى تركيا بعواقب هذا الوباء، وسمحت بتفشى وباء آخر وهو «الفساد» الذى استشرى خلال حكم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وأكبر دليل على ذلك النتيجة التى وصلت إليها من زيادة حدة الفقر والغلاء والبطالة والأمراض وتردى البنية التحتية والإفلاس، وتراجع مستوى الخدمات الصحية، كل ذلك بالرغم من رصد ميزانيات  ضخمة لتسليح المرتزقة بسوريا وليبيا والعراق فى محاولة لتخريب الدول العربية واستعادة الأمجاد العثمانية الزائفة على حساب قوت المواطن التركي.

وجراء سياسات حكومة أردوغان الفاسدة، كان القطاع الصحى هو الأكثر تضرراً، إذ طفح كيل الأطباء وانفجرت الموجة الثانية من الوباء لتحصد إصابات أكثر، كما ذكرت صحيفة «جمهورييت» التركية صباح أمس السبت، أن إجراءات للحكومة لاحتواء أزمة كورونا غير كافية، والشعب غير مطمئن، والمستشفيات مكتظة بالمصابين، والأطباء يريدون التقاعد بسبب تردى رواتبهم والاقتصاص منها.

وقال باكيرلى أوغلو النائب بحزب الشعب الجمهورى عن دائرة مانيسا، إنه بينما يقف الحزب الحاكم العدالة والتنمية مشاهدا الأزمة تتفاقم ويرفض إيصال الدعم المادى والمساعدات الطبية، بدأ الوضع فى الخروج عن السيطرة، والحالات تزداد بمعدل سريع، خاصة فى مدينة مانيسا، والنظام الصحى أصبح مجهدا ومثقلا بأعباء مطالب الأطباء، وهناك حالات لن نستطيع تقديم العلاج لها بسبب نفاذ الأدوية واكتظاظ المستشفيات، وقد بلغ الأمر إلى تعذر وصول سيارات الإسعاف لمنازل المرضى.

وقال رئيس غرفة غازى عنتاب الطبية عائشة جول تارلا، إن العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى حالة إرهاق شديد، وقد ارتفع معدل الإصابة بين الأطباء والممرضين إلى 760 إصابة بغازى عنتاب، بينما بلغت الإصابات 516 بأنقرة، ولايزال الرقم فى ارتفاع، وهو ما ينذر بأزمة نفاذ المستشفيات من الأطباء والموظفين إما بسبب إصابتهم أو بسبب اتجاه عددا كبيرا للتقاعد، إذ ازداد عدد الاستقالات الجماعية أو الانتقال إلى مستشفيات أقل تأثرا بالوباء.

ومن وباء كورونا لوباء الفساد، يعانى رجل أوروبا المريض من تهالك كافة قطاعاته، إذ كشف ولى آغ بابا، النائب بحزب الشعب الجمهورى أن 6.2 مليون شخص فى بلاده أصبحوا عاطلين عن العمل، خاصة بعد تخلى النظام الحاكم عن تقديم الدعم اللازم لهم. وفى الفترة الأخيرة بلغت البطالة فى تركيا ذروتها، بعد فقدان 1.9 مليون شخص مصدر رزقهم، وآخرون انخفض دخلهم إلى 1168 ليرة، و3 ملايين و573 ألفًا و480 آخرون أخذوا 60% فقط من إجمالى رواتبهم، و775 ألف شخص لم يتقاضوا خلال تلك الفترة سوى راتب البطالة».

وبدلا من أن تتخذ حكومة أردوغان التدابير اللازمة لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، أصدرت قرارات بإغلاق 35 ألفا و965، وقد شهد شهر يونيو وحده إغلاق 7222 منها، ليصل الرقم إلى 252 ألفا و690 مؤسسة عمل أغلقت دون تعويض موظفيها بأى دعماً مادياً.

وتحتل تركيا المركز قبل الأخير بين بلدان الاتحاد الأوروبى من حيث الحد الأدنى للأجور خلال فترة كورونا، فقد أصبح ترتيبها فى ذيل قائمة البلدان الأوروبية، أى الترتيب قبل الأخير قبل ألبانيا فى شهر».

فى الوقت ذاته، هاجمت أبرو جوناى المتحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطى الكردى المعارض فى تركيا، السياسات التى يتبعها الحزب الحاكم العدالة والتنمية والتى من خلالها تمكنوا من نهب مقدرات الشعب، داعية للخروج لشوارع إسطنبول، وماردين يوم 19 أغسطس الجارى.

وأكدت أن لوبى الفساد المكون من عصابات حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية الموالين لأردوغان، قد تحالفوا على النهب والسرقة.