السبت 10 يناير 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أرباح «المصرية للاتصالات» تعزز سيناريو استحواذها على «فودافون»

فى خطوة مهمة تعزيز موقف الشركة المصرية للاتصالات من سيناريو الاستحواذ على حصة شركة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر . 



حيث أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2020، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

وحققت المصرية للاتصالات، خلال النصف الأول من 2020، إيرادات المجمعة 15 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة فى إيرادات خدمات البيانات والبالغة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق متبوعة بالزيادة فى إيرادات خدمات الصوت والبنية التحتية، بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5 مليار جنيه محققا هامش ربح قدره 34%.

وبتحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر المستحقة خلال الربع الثانى من عام 2019 والتى بلغت مليار جنيه، حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قدرها 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة فى الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، وحقق الربح التشغيلى نسبة نمو قدرها 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق «بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر» مدعوما بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والتى محت أثر الارتفاع فى تكاليف الإهلاك والاستهلاك والبالغ 48% مقارنة بنفس المدة من العام السابق، وبلغ صافى الربح بعد الضرائب 2.1 مليار جنيه محققا انخفاض بسيط بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث عوض الأداء التشغيلى القوى خسائر فروق العملة خلال الربع الثانى من عام 2020 والتى وصلت إلى 549 مليون جنيه مع ارتفاع صافى تكاليف الاقتراض بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. بتحييد أثر برنامج المعاش المبكر وخسائر فروق العملة وخسائر الاضمحلال الاستثنائية يحقق صافى الربح بعد الضرائب نسبة نمو قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأضافت الشركة، أن النفقات الرأسمالية لأصول داخل الخدمة نسبة 17% من إجمالى الإيرادات المحققة حيث وصلت إلى 2.6 مليار جنيه بينما مثلت النفقات الرأسمالية النقدية نسبة 36% من إجمالى الإيرادات المحققة حيث وصلت إلى 5.5 مليار جنيه، سجل صافى الدين مبلغ 16.2 مليار جنيه محققا نسبة صافى الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوى مقدارها 1.6 مرة مقارنة ب 2.1 مرة بنهاية عام 2019 »بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر». 

وأظهرت الشركة نموًا فى قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضى حيث ارتفع عدد مشتركى الهاتف الثابت بنسبة 20%، وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 9% مع وصول عدد مشتركى خدمات المحمول إلى 6.7 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 58% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثانى من العام 2020، إن تحقيق المصرية للاتصالات لنتائج تشغيلية ومالية قوية خلال هذا الربع والتى ظهر من خلالها قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من استثماراتها فى البنية التحتية عن طريق تحقيق عوائد متميزة من كافة الفرص المتاحة للنمو فى خدمات البيانات، حيث ارتفع إجمالى إيرادات الشركة بنسبة 18٪ مقارنة بالعام السابق وانعكست بدورها على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغ 34٪ بفضل الزيادة الكبيرة فى إيرادات خدمات البيانات والبنية التحتية ومشاريع التحول الرقمي.

وأضاف حامد، فى بيان صحفي، كما انعكست مؤشرات قائمة الدخل الناجحة بشكل كبير على تدفقاتنا النقدية خلال النصف الأول من العام حيث سجلت الشركة أعلى تدفق نقدى تشغيلى مقارنة بأى فترة سابقة مع استمرارها فى سداد التزاماتها لمورديها بجانب سداد التزامات النفقات الرأسمالية. وبلغ التدفق النقدى التشغيلى 4.7 مليار جنيه مصرى أكثر من ضعف ما كان عليه فى أى فترة مماثلة سابقة وقامت الشركة بسداد نفقات رأسمالية نقدية بقيمة 5.5 مليار جنيه مما قرب الشركة إلى تحقيق استقرار على مستوى التدفق النقدى الحر خلال الفترة.

وتابع حامد، نحن نراقب عن كثب السيولة المتوفرة للشركة وتكاليف التمويل للتأكد من أن مساهمينا سيجنون العوائد المتوقعة من ذلك النمو التشغيلى القوى، وفى ذلك الإطار استقر صافى الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوى عند نسبة 1.6 مرة مقارنة بنفس المدة من العام السابق وانخفض مقارنة بنهاية عام 2019 حيث سجل 2.1 مرة نتيجة للأداء التشغيلى القوى والذى دعم الزيادة فى إجمالى الدين بنسبة 52% عن نفس الفترة من العام السابق.

وقالت الشركة إن لديها قناعة تامة بأن اتفاقية المساهمين الحالية والقوانين تتيح لها تنفيذ العديد من الاختيارات الاستراتيجية والمتضمنة الحفاظ على حصتها الحالية بشركة فودافون مصر أو شراء الحصة المتبقية من شركة فودافون العالمية أو بيع حصتها الحالية فى شركة فودافون مصر.