5 آليات يصل بها «التعليم الفنى» إلى الأسواق العالمية

تعتمد خطة تطوير الاقتصاد المصرى على التعليم الفنى كعنصر أساسى لدعم سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية بأفضل العناصر، حيث تم اعتماد خطة لتطويره بالتوازى مع خطة تطوير الثانوية العامة، الأمر الذى تطرق إليه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، خلال التقائه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لمناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني، وذلك بحضور عدد من ممثلى الوزارات المعنية.

وقال شوقى: المشروع يهدف إلى وضع إطار عام لجودة برنامج التعليم والتدريب التقنى والفنى المهنى، وطرق التعليم والتعلم وأساليب التقويم اللازمة، وكذلك وضع معايير اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب الفنى والمهنى النظامى وغير النظامى والتقنى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى.

وعرض أهم جوانب التعاون المستقبلى فيما يخص التعليم الفني، لاسيّما من خلال إنشاء أكاديمية معلمى التعليم الفنى والمهنى، فضلاً عن مقترح إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى «إتقان»، ومراحل تطوير التعليم الفنى وصولاً لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، التى تعد نموذجًا مبهرًا للتعليم المزدوج للشراكة بين الوزارة والشركات والمصانع.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الدولى تولى أهمية كبيرة لتطوير التعليم الفني، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم فى تعزيز قدرات الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الهيئة الجديدة المقترحة ستطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفنى بالوصول إلى درجة الاعتماد العالمي، بما يتيح لخريجى التعليم الفنى الحصول على فرص عمل فى الخارج.

من جانبه أكد وزير القوى العاملة، دعم الوزارة لجميع الإجراءات التى من شأنها الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى بكل عناصرها ومكوناتها بهدف توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع المعايير الدولية، ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وقال: إننا نسعى للوصول إلى أكبر عدد من المؤسسات الدولية للحصول على الاعتماد للتعليم الفنى فى مصر، مشيرًا إلى أن احتياج سوق العمل بمصر إلى التعليم الفنى أكثر بكثير من الوظائف الأخرى، موضحًا أهمية التركيز على التعليم الفنى خلال الفترة المقبلة.

واتفق الوزيران على عقد العديد من اللقاءات خلال الأيام المقبلة للوقوف على الشكل النهائى لمقترح قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى «إتقان»، للارتقاء بالتعليم الفنى فى مصر.