إجراءات للتنمية البشرية والاقتصادية ودفع الاستثمارات

حالة من التأهب الحكومى لإنجاز أول موازنة فى تاريخ أزمة كورونا وسط تحديات ضخمة لتحريك عجلة النمو الاقتصادى وتحقيق المستهدفات التنموية وتوفير إيرادات عامة لتمويل احتياجات الصحة والتعليم والتنمية.

قال د.محمد معيط وزير المالية: إن الموازنة العامة الجديدة تستهدف المزيد من الجهد لدفع معدلات النمو والتنمية للتخلص من آثار أزمة كورونا.

وأضاف فى تصريحات خاصة: «لم ننته حتى الآن من الصيغة الإجمالية للموازنة ونضع المؤشرات الأساسية لدفع النمو»، موضحًا أنه «من المبكر التكهن بمخصصات القطاعات الأساسية فى الموازنة، إلا أن الهدف العام هو أن تكون الموازنة موازنة للتنمية والعمل ودفع معدلات التنمية الاقتصادية والبشرية.. وتستهدف خفض معدلات الفقر لأقل من 20% مع دفع معدلات النمو وخفض البطالة والتضخم».

أكد معيط أن موازنة العام المالى 2022/2021، تستهدف الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق.

وأضاف معيط: إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2021، تستهدف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية.. كما أشار وزير المالية، إلى أن الموازنة تستهدف أيضًا الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل جميع الجهات، لافتاً إلى أنه جار العمل على التوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة، وذلك بأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام.

وأكد أن الموازنة العامة للعام المالى 2022/2021 تستهدف العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة، تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات، إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.

وتستهدف فى الأساس الاستثمار فى العنصر البشرى وتحسين جودة حياة المواطن المصرى حيث من المتوقع أن تشهد الموازنة زيادة فى حدود 7% للموظفين مع زيادة نحو 10% للمعاشات إلى جانب رد 160مليار جنيه من أموال أصحاب المعاشات لفض التشابكات الحكومية.

وأوضح  أنه بعد إتمام المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح، والتى ركزت بشكل أساسى على تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى من خلال تطبيق عدد كبير من الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية المهمة جنبًا إلى جنب مع بعض الإجراءات الاجتماعية الضرورية لضمان حماية الطبقات الأكثر فقرًا فى المجتمع، بدأت الحكومة منذ العام الماضى فى الاستثمار بشكل أكبر فى العنصر البشرى من خلال إقرار موازنة 2020 / 2021 كموازنة التنمية البشرية، وهو ما سيصبح محور تركيز السياسات فى السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وتأتى موازنة 2021 - 2022 كموازنة للإصلاح الهيكلى من خلال التركيز على تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق فى عدد كبير من المجالات؛ بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ولضمان استدامة الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على توزيع ثماره بشكل شامل ومستدام على جميع طبقات المجتمع. ويستهدف مشروع الموازنة العمل على توفير وتحسين العديد من الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها خدمات الصحة، والتعليم، والإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والشباب، والنقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات.

كما يستهدف استكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعى للمليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة.

ويستهدف مشروع الموازنة أيضًا، رفع كفاءة برامج ومظلة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال سياسات استهداف أكثر فاعلية وتشمل الاستمرار فى تنفيذ ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية.

ويشمل مشروع الموازنة، البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحى الشامل وتطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة وتشمل برامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.