البرلمان يستعد لإقرار أضخم موازنة فى تاريخ مصر

20 يومًا، وينتهى العام المالى الجارى، ويبدأ عام مالى جديد، يحمل الكثير من المفاجآت السارة للمواطن، إذ تكثف غرف البرلمان جلساتها لسرعة إنهاء الموازنة العامة للدولة،  والتى تُعد الأضخم فى تاريخ الاقتصاد المصرى بقيمة 2.461 تريليون جنيه، تمهيدًا لمناقشتها باللجان النوعية بالمجلس وإقرارها قبل يوليو المقبل، خاصة أنها ستشهد تفعيل الزيادات الأخيرة للأجور والمعاشات، رغم التداعيات الأخيرة لفيروس كورونا المستجد.

 وشهد بند الأجور زيادة بنحو 37 مليار جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل لتسجل 361مليارًا، مع تخصيص ٢٥ مليارًا لتمويل العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافى المقرر لهم جميعًا، علاوة على أنه سيتم تطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه للدرجة السادسة، و٢٦٤٠ جنيهًا للدرجة الخامسة، و٢٨٨٠ جنيهًا للدرجة الرابعة، و٣١٢٠ جنيهًا للدرجة الثالثة، ٣٦٠٠ جنيه للدرجة الثانية، ٤٢٠٠ جنيه للدرجة الأولى، و٤٨٠٠ جنيه لدرجة مدير عام، ٦ آلاف جنيه للدرجة العالية، ٨٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.

كما خصصت الموازنة 180 مليارًا لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة المقررة، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فضلًا عن تخصيص 75 مليار جنيه لمبادرة «حياة كريمة».