جيـل جـديد من رواد الأعمـال

رجح خبراء الأقتصاد أن تسهم التيسيرات والحوافز والمزايا التى تضمنها قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 فى حدوث طفرة لمعدلات إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإتاحة الآلاف من فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة ودفع عجلة التنمية، كنتاج لتهيئة البيئة الداعمة لقطاع من أهم قطاعات الدولة وتوفير التسهيلات والحوافز الجاذبة، والتى تهدف لخلق جيل ثان وثالث من شباب ورواد الأعمال، فضلا عن تقديم الحلول لدمج القطاع غير الرسمى الى منظومة الاقتصاد الرسمى.

إذ أتاح القانون ضمانة هامة لقطاع عريض من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة معدلات تسويق منتجاتهم، وهو عامل رئيسى فى نجاح أى مشروع، من خلال تخصيص نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة، ونسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من المشتريات الحكومية لشراء منتجاتها أو تنفيذ أعمال أو خدمات تقدمها تلك المشروعات الصغيرة، وهو ما سيحدث طفرة فى التسويق محليا وخارجيا، ويمنح المشروعات الثقة فى تعظيم فرص التشغيل والإنتاج وزيادة الصادرات.

يأتى ذلك تزامنا مع المبادرة الطموحة التى بدأها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى لإطلاق المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال كخيار أساسى أمام خريجى الجامعات لنشر فكر العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة بمختلف أنواعها وهو ما سيهم فى زيادة فرص التشغيل والإنتاج للشباب من خريجى الجامعات للاستفادة منهم وتوظيف طاقاتهم وقدراتهم العملية والابتكارية فى ريادة الأعمال وفى تنفيذ مشروعات منتجة ذات جدوى اقتصادية لهم وأسرهم وللاقتصاد القومى ككل. 

تلك المبادرات تعكس فى الأساس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يهدف إلى النهوض ودفع معدلات التنمية وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة ، وهو ما يتحقق على أرض الواقع.

فيما أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز حرص خلال عام 2021 على الاستمرار فى تقديم خدمات متنوعة فنية وغير مالية لدعم أصحاب المشروعات القائمة ومساعدتهم على التوسع والنمو. 

وأشارت إلى أن وحدات الخدمة بكافة المحافظات بدأت فى تقديم أولى خطوات تفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد حيث أصدرت حوالى 22 ألف شهادة تصنيف وشهادة مزايا للمشروعات القائمة التى تتيح لأصحاب هذه المشروعات الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التى تقدمها مختلف الجهات الحكومية ومن أهمها تخصيص نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لاتقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من المشتريات الحكومية لشراء منتجاتها أو تنفيذ أعمال أو خدمات مما سيتيح لقطاع عريض من أصحاب المشروعات تسويق منتجاتهم وأشارت إلى أنه تم تسجيل ٢٩٧٠ ألف عميل من جميع المحافظات بالجهات الحكومية بقيمة مناقصات بلغت ٣٧٥.٦ مليون جنيه خلال 2021. 

وفى إطار تفعيل خدمات القانون الجديد تم إصدار حوالى 17 ألف رخصة نهائية ومؤقتة لمشروعات جديدة حيث يتم إصدار الرخصة المؤقتة للمشروعات حديثة التأسيس (سارية لمدة عام)، لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، وتصدر فى نفس يوم تقدم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع (البطاقة الضريبية/السجل التجاري).

وأشارت جامع إلى أن الجهاز يهتم بالتركيز على تطوير مهارات المواطنين والشباب والمرأة على وجه الخصوص لمساعدتهم على إقامة المشروعات الجديدة حيث قام الجهاز بعقد ٣٩٣ دورة تدريبية مجانا استفاد منها حوالى 10 آلاف متدرب ومتدربة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية لتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم فى إعداد دراسات الجدوى وإنهاء الإجراءات اللازمة ليتمكنوا من بدء مشروعاتهم الجديدة.

وخلال عام 2021 شارك ما يزيد على 4 آلاف عميل فى المعارض التى نظمها الجهاز أو شارك فى تنظيمها وحققوا مبيعات وتعاقدات بلغت 153 مليون جنيه.

أوضح ثروت زرد مدير إدارة المشروعات الصغيرة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية أنه كان هناك ضرورة لإعادة نظر فى التشريعات الخاصة بالإجراءات التعاقدية لتتواكب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفيما يتعلق بقانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 فقد وضع فى الاعتبار السجل التجارى وحجم الدخل لتحديد نوع المشروع. 

وأضاف أن الدولة تعمل على وضع وتنفيذ مجموعة من الحوافز لجذب المشروعات غير الرسمية للخروج للنور كما تقوم بتوفير المناخ المناسب لحمايتها من المنافسة غير العادلة فى السوق وأنه يوجد أولوية للتعامل مع المشروعات التى تعتمد فى تصنيع مكوناتها على المنتجات المحلية مما يدعم المشروعات الصغيرة ويساعدها على تسويق منتجاتها من خلال التعاون مع المشروعات الكبيرة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من الخطوات لتسهيل عملية تسجيل المشروعات الصغيرة فى بوابة المشتريات الحكومية والمشاركة فى المناقصات والمزايدات التى تجريها الجهات الحكومية المختلفة من خلال الربط الشبكى بين هذه الجهات كما تم تدريب العاملين بالوزارات الحكومية لإعداد خطتها من الاحتياجات السنوية وتطبيق آليات استفادة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منها.

من جانبه أوضح الدكتور مجدى عبد الفتاح الخبير الاقتصادى أن تعاقد الجهات الحكومية على شراء ما يمثل 40% من منتجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سوف يسهم فى مضاعفة معدلات إنتاج تلك المشروعات وهو ما يضمن نجاحها والتوسع فيها وزيادة الثقة وهو ما ينعكس على جودة منتجاتها وزيادة تنافسيتها مما يفتح لها أسواقا جديدة فى دول الخارج ويزيد من معدلات الصادرات للاقتصاد القومى ككل فضلا عن إقبال الشباب على إقامة مشروعات إنتاجية أخرى للاستفادة من المزايا والحوافز التى تقدمها الدولة، وكذلك تشجيع المشروعات غير الرسمية التى تندرج ضمن الاقتصاد الموازى ومصانع بير السلم للاقتصاد الرسمى للاستفادة من الميزات التى يقدمها قانون التنمية الجديد، وهو ما يزيد من فرص العمل ويحدث طفرة فى الإنتاج والتشغيل خلال الفترة المقبلة.

حيث يمكن أن يستفاد أصحاب المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر التى تمارس نشاطها بشكل غير رسمى من الخدمات والتيسيرات الجديدة التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وأن يتوجه أصحابها لوحدات الخدمة التابعة للجهاز بمختلف المحافظات لتوفيق أوضاعها والاستفادة من المزايا والتيسيرات التمويلية والضريبية التى وردت بالقانون الجديد.

كما أن المشروعات الحاصلة على تراخيص توفيق الأوضاع لا تحاسب ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع فى حالة كونها غير مسجلة ضريبيا قبل هذا التاريخ، وأن لصاحب المشروع الحق فى الاختيار بعد استصدار الترخيص بين المحاسبة بالضريبة المبسطة القطعية وفقا للقانون 152 لسنة 2020 أو المحاسبة ضريبيا وفقا لقانون الضريبة على الدخل. 

الى جانب أنه فور حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمى على الترخيص المؤقت فإن ذلك يتيح لها الاستفادة من معاملة ضريبية مبسطة وفقا للآتى: 1% من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوى 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه. و0.75% من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوى 2 مليون جنيه ويقل عن  3 ملايين جنيه. و0.5% من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 2 مليون جنيه.

كما تستفيد أيضًا مشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر فور حصولها على الترخيص المؤقت بتحديد فئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال وفقاً للآتي    1000 جنيه سنوياً لمشروعات حجم أعمالها السنوى يقل عن 250.000 جنيه. و2500  جنيه سنوياً لمشروعات حجم أعمالها السنوى 250.000 جنيه ويقل عن 500.000 جنيه.و5000 جنيه سنوياً لمشروعات حجم أعمالها السنوى 500.000 جنيه ويقل عن مليون جنيه.

أوضح محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ان قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لعام ٢٠٢٠ صدر فى ١٠٩ مادة وبالتعاون مع أكثر من ٢٠ جهة، وبعد حوار مجتمعى وتوافق بين النقابات ليقدم خدمات فعلية وحقيقية تسهم فى دعم اصحاب المشروعات الصغيرة. واكد ان لجنة المشروعات بمجلس النواب حرصت على ان يتضمن القانون خدمات متكاملة تبدأ من تيسير اجراءات الترخيص والتأسيس ومساعدة اصحاب المشروعات على النمو والتوسع بالإضافة الى تقنين اوضاع المشروعات غير الرسمية للوصول الى منتج محلى متميز قادر على المنافسة. ووجه محمد مرعى الشكر لجهاز تنمية المشروعات والوزارات المعنية ومن اهمها المالية والتنمية المحلية ووجه الدعوة للشباب المصرى للاستفادة من التيسيرات والخدمات الجديدة التى يقدمها القانون. واشارت حنان ابو العزم النائبة بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن أهم اختصاصات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تتمثل فى متابعة خطط وتنفيذ وتقويم مشروعات القطاع الصناعى والتجارى بالإضافة إلى المشكلات التى تواجه القطاع والمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وادماجه فى الاقتصاد الرسمى.

مشيرة إلى أنه تم خلال الدورة الأولى للجنة الصناعة والتجارة فى الربع الثانى من عام ٢٠٢١ عرض اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ فور صدورها من قبل جهاز تنمية المشروعات والتى احتوت على صلاحيات تنفيذ كل الواجبات والمهام التى من شأنها تهيئة البيئة التى تدعم قطاع المشروعات الصغيرة وذلك من خلال التسهيلات والحوافز التى من شأنها تقديم الحلول للمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي. 

وأشارت أبو العزم إلى أنه بمتابعة ماتم إنجازه منذ إصدار اللائحة حتى نهاية عام ٢٠٢١ يعد إنجازا جيدا. وأضافت أنه تم تدريب وتأهيل المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات لتقديم الخدمات المالية وغير المالية فضلا عن إتاحة التسهيلات والحوافز الجديدة فى القانون.

أكد هانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز مول المشروعات الصغيرة باجمالى 2.7 مليار جنيه خلال عام 2021 تم من خلالها تنفيذ حوالى 35 ألف مشروع أتاح ما يزيد على 42 ألف فرصة عمل وأشار أن هذا التمويل تم من خلال الإقراض المباشر للجهاز بإجمالى قدره 973.5 مليون جنيه و1.7 مليار جنيه من خلال الجهات الوسيطة التى يتعاون معها الجهاز.

وأشار أنه وفقا لقانون تنمية المشروعات الجديد سيبدأ الجهاز فى تمويل المشروعات المتوسطة ليصل الحد الأقصى إلى 30 مليون جنيه، وذلك ليقدم الجهاز بذلك مختلف أوجه التمويل التى تساعد عملائه على النمو والتوسع والاستمرار.

اشار الى أن الجهاز يقدم تمويلات تصل لـ 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة ويحرص على التوسع فى تمويل المشروعات الصناعية والمشاركة فى المبادرات التى تنفذها الدولة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشاركة فى المجمعات الصناعية.

وأضاف هانى عماد أن الجهاز يعمل على تنويع قنوات التمويل لتحقيق أقصى استفادة من فروع الجهات الوسيطة التى يتعامل معها للوصول لأكبر شريحة من المواطنين فى كافة المحافظات فيتم التمويل من خلال القطاع المصرفى والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأجير التمويلى والتخصيم التجارى والجمعيات والإقراض المباشر من خلال أفرع الجهاز بمختلف المحافظات.

بينما جاء من أهم المحاور الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات هو دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، حيث تمثل المرأة نصف المجتمع وتلعب دورا رئيسيا فى تنميته ويعمل الجهاز على تعزيز قدرات ومهارات المرأة، وتضمينها فى المنظومة المالية، وتوفير باقة متنوعة لها من الخدمات المالية والدعم الفنى على كيفية إدارة المشروعات والتدريب على بعض الحرف اليدوية والتراثية للنهوض بالصناعات اليدوية والحرفية، بالإضافة الى توفير الاستشارات والخدمات التسويقية. وقد تم ضخ مبلغ حوالى 6،7 مليار جنيه لتمويل عدد حوالى 629 ألف مشروع لتمويل المرأة وهو ما يمثل حوالى 48% من عدد القروض المصدرة خلال السبع سنوات الماضية.