«الضرائب» تشُن حملات لضم الاقتصاد «السرى»
كتبت إسلام عبدالرسول
أكد «رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية» استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى، لإحكام الرقابة والسيطرة على التهرب الضريبى والحد من الاقتصاد غير الرسمى، وللتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبى وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة .
وقال «رئيس المصلحة»: إن ملف التهرب الضريبى يأتى على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبى لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى لإحكام الرقابة والسيطرة على المجتمع الضريبى، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى والذى قد تصل نسبته نحو ٥٥٪ بالمنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن ذلك يساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية مما يكون له أثر إيجابى على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمى ساهم بشكل جاد وفعال فى إحكام الرقابة وسهولة الحصول على المعلومة، من خلال الربط الشبكى للمعلومات، والذى أتاح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بالدولة، مضيفًا أن برنامج المخاطر بالمصلحة يساهم فى الكشف عن العديد من حالات التهرب الضريبى.
وأضاف «عبدالقادر» أن الجهود التى يقوم بها قطاع مكافحة التهرب بالمصلحة من شأنها خلق ردع عام للمخالفين لأحكام القانون، وزيادة نسبة الالتزام الطوعى، مشيدًا بالدور المعلوماتى الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية، للتعاون مع المصلحة، مثمنًا دور مباحث التهرب الضريبى فى مساعدة المصلحة لضبط المجتمع الضريبى، وحصر غير المسجلين وإدخالهم فى المنظومة الضريبية من خلال مشاركتهم الفعالة فى الحملات التى يقوم بها قطاع مكافحة التهرب الضريبى بالمصلحة.
وأوضح «عبدالقادر» أن جهود مكافحة التهرب الضريبى بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الضرائب والرسوم أسفرت عن ضبط عدد ٣٨٤٨ نشاطا غير مسجل بالمصلحة (دخل / قيمة مضافة) وتم إخطار المأموريات المختصة لاتخاذ اللازم قانونا، كما تم ضبط عدد ٣٨٧٤ نشاطا مسجلا بالمصلحة لديهم إسقاط فى إقراراتهم بمبالغ تقل عن حجم مبيعاتهم وبلغت قيمة المتحصلات ٤٠٠ مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، من خلال تنفيذ عدد ١٥٩ حملة.
