رئيس الرقابة الإدارية يلقى كلمة مصر بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية مكافحة الفساد: خارطة طريق لجهود مكافحة الفساد لعدة أعوام مقبلة

ألقى الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كلمة بمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقد بالرياض، بصفته رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى تم بثها.

وقدم رئيس الرقابة الإدارية التهنئة لمازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى المملكة العربية السعودية على انتخابه رئيسًا للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكذلك إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى المملكة العربية السعودية (نزاهة).. بجزيل الشكر والتقدير على استضافة فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على أكثر بقاع الأرض قداسة وتشريفًا، كما توجه بالشكر أيضًا إلى قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الجهد المبذول فى تنظيم المؤتمر، واتطلع بصفتى رئيسًا للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على العمل مع كل الدول الاعضاء فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وأن أعمال الدورة الرابعة التى تأتى فى إطار الزخم الذى تشهده جهود مكافحة الفساد لاسيما خلال العام المنصرم، حيث عقدت لأول مرة جلسة خاصة للجمعية العامة حول الفساد والتى اعتمدت بدورها إعلانًا سياسيًا يتضمن خارطة طريق لجهود مكافحة الفساد لعدة أعوام مقبلة.

وأضاف قائلا: انتهز هذه المناسبة لأطلعكم بأن مؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قرر عقد جلسة لمتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة فى الاعلان السياسى خلال شهر سبتمبر 2022 بمقر مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة فى فيينا. ولفت إلى أنه إضافة إلى ما تقدم، فقد شهد العام الماضى انعقاد اعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13-17 ديسمبر 2021، والتى اعتمد 8 قرارات، منها أربع قرارات تقدمت بها دول عربية هى مصر والسعودية والمغرب والإمارات، الأمر الذى يعكس مدى حرص الدول العربية على الاسهام فى جهود مكافحة الفساد على المستوى الدولى متعدد الأطراف، وعلى ضوء أن جميع الدول الأعضاء بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، هم أعضاء باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فقد حرصوا بذات القدر على الاهتمام بقضايا الفساد على المستوى الاقليمى وهو ما انعكس فى إبرام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتى نشهد انعقاد دورتها الرابعة.

وقال الوزير حسن عبدالشافى جدير بالذكر ومصدر فخر للدول العربية: إن خمس دورات من إجمالى تسع دورات لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد استضافتها وترأستها دول عربية، بدءًا من الدورة الأولى فى المملكة الأردنية الهاشمية 2006 والدورة الرابعة فى المغرب 2011 والدورة السادسة فى قطر 2015 والدورة الثامنة فى الامارات العربية المتحدة 2019، وأخيرًا الدورة التاسعة فى جمهورية مصر العربية 2021، وقد حرصت الدول العربية على أن يصدر عن دوراتها قرارات تحدد أولويات جهود مكافحة الفساد خلال الفترات البينية، ومنها على سبيل المثال إعلان مراكش 2011 حول منع الفساد، وإعلان أبو ظبى 2019 حول تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد على منع الفساد ومكافحته بمزيد من الفعالية، وأخيرًا إعلان شرم الشيخ 2021 بالدورة التاسعة بشأن تعزيز التعاون الدول فى مجال منع الفساد ومكافحته فى أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافى منها وهو القرار الأول من نوعه الذى يركز على جهود منع ومكافحة الفساد خلال أوقات الازمات والطوارئ وهى الدورة التى استضافتها جمهورية مصر العربية وأتشرف برئاستها.

ولفت إلى أنه لم تقتصر جهود وإسهامات الدول العربية فى مجال منع ومكافحة الفساد على استضافة وترأس أغلب دورات مؤتمر الدول الأطراف، وتبنى مشروعات قرارات كان لها اثرها البالغ فى اتخاذ وتطوير العديد من الإجراءات وتعزيز التعاون فى مجال منع ومكافحة الفساد، بل امتدت لتشمل إطلاق مبادرات منها على سبيل المثال قيام الإمارات العربية المتحدة بتدشين برنامج تنفيذ اعلان أبو ظبى الذى يستهدف تعظيم التآزر والتعاون بين أجهزة الرقابة العليا وهيئات مكافحة الفساد، وكذلك مبادرة المملكة العربية السعودية التى أطلقتها خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2021 حول إنشاء شبكة عالمية لسلطات انفاذ قانون مكافحة الفساد (جلوب) والتى تستهدف خلق شبكة للتواصل والتنسيق بين جهات انفاذ القانون، وقد وصل عدد اعضائها حتى الآن 55 دولة يمثلها 92 سلطة انفاذ قانون.

وأوضح أنه إيمانًا من أمانة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالدور الإقليمى الهام الذى يقوم به مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وفى إطار ترسيخ مبدأ تآزر الأمانات، قامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (نزاهة) بتنظيم ورشة عمل بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا «لبحث سبل إنشاء آلية ذات طابع فنى لاستعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد»، والتى إنتهت إلى إعداد ثلاث مشروعات قرارات للعرض على مؤتمر الدول الأطراف فى دورته الرابعة، وهو الأمر الذى يعكس التعاون المثمر والبناء بين الأمانات بهدف محاربة الفساد على المستويين الإقليمى والدولى من أجل توفير حياة كريمة يملؤها العدل والرخاء والتنمية والازدهار لشعوبنا.

واستكمل قائلا: لا يسعنى إلا أن أعرب عن كل التقدير والامتنان للجهود التى تبذلها الدول العربية على المستويين الاقليمى ومتعدد الأطراف بالنظر لأهمية حشد الجهود على كافة المستويات لمنع ومكافحة الفساد ومحاربة كافة أشكاله من تدفقات مالية غير مشروعة، مرورًا بعوائد الجرائم وغسيل الأموال، واتصالًا بذلك أود أن أعرب عن الاهمية البالغة التى تحتلها استعادة الاصول دون شروط مسبقة، وهى رسالة ذو أولوية بالغة فى إطار جهود مكافحة الفساد وتنقل رسالة ردع لمن تسول له نفسه القيام بأى عمل يشوبه فساد.

 وأشار إلى أنه إضافة إلى ما تقدم، سيظل التعاون الدولى على المستويين الاقليمى ومتعدد الاطراف هو جزء أصيل لا يتجزأ من جهود تنفيذ التزاماتنا الواردة فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالنظر للطبيعة العابرة الحدود لجريمة الفساد، ومن ثم فإننا لابد وأن نولى طلبات المساعدة القانونية الأولوية اللازمة ومحورية عامل الوقت فيما يتعلق بعملية مصادرة وتجميد الأصول وإعادتها ودعوة كل الأطراف فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التوقف عن توفير ملاذات اَمنه لما تمثله من عائق وتحدٍ أمام الدول فى سبيل تحقيق أهداف التنمية لاسيما الدول النامية.

وأنهى كلمته قائلا: «مرة أخرى أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى المملكة العربية السعودية (نزاهة) على استضافة المؤتمر، وتطلعى بصفتى رئيسًا لاعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على العمل على تحقيق التآزر والتعاون مع جامعة الدول العربية والدول الاعضاء لتعظيم الاستفادة من جهود مكافحة الفساد، كما أشيد بجهود قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية الهادفة لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا من محاصرة الفساد بما يحقق أمن ورخاء شعوب بلادنا، آملًا أن نُقدم لمُجتمعاتنا كل ما يُمكن أن يحمله المستقبل لهم من آمال وطموحات، أتمنى لكم النجاح والتوفيق فى أعمال هذا المؤتمر الذى نرجو أن تصبوا قراراته إلى حجم المسئولية الكبيرة المُلقاه على عاتقنا جميعًا».