وإطلاق برنامج قومى لتصنيع 131 سلعة لتوفير 16 مليار دولار

قررت وزارة التجارة والصناعة إطلاق برنامج قومى لتعميق التصنيع المحلى من خلال رصد 131 سلعة يمكن تصنيعها محليا لتوفير ما يقرب من 16 مليار دولار من فاتورة الاستيراد. وقال المهندس محمد عبدالكريم رئيس مركز تحديث الصناعة، إنه تم تشكيل لجنة من 18 وزارة برئاسة وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ 100 إجراء مقترح لتحفيز الصناعة، منها تعزيز عمليات الرقابة على المنشآت الصناعية وقيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحدث.  

وأكد رئيس مركز تحديث الصناعة، خلال كلمته بمؤتمر مستقبل الصناعة المصرية فى ظل التحولات الرقمية عن آليات تعزيز دور القطاع الخاص، والشراكة مع القطاع العام، وكذلك الجهود المبذولة لضم القطاع غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، وشدد على أهمية ودور القطاع الخاص فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، مشيرا لوجود تحديات مختلفة وكثير من المعوقات ويتم العمل على حلها.

وشدد رئيس مركز تحديث الصناعة، على أهمية الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها كقاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة.

وأوضح محمد عبدالكريم، أنه تمت دراسة الكثير من المعوقات أمام الصناعة وأبرزها الضريبة العقارية، وهناك استجابة كبيرة من قبل الدولة حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات، وبالتالى يتم فتح طرق جديدة للمستثمرين والمصنعين الجدد، بما يدعم القطاع الخاص فى حركته تجاه تطوير الصناعة المصرية.

وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة، عكف خلال الفترة الماضية على تحليل عشرات آلاف من أكواد الواردات، والبنود الجمركية، وتم الوصول لـ131 بندا جمركيا يمكن العمل عليها فى مصر، بقيمة تصل لـ16 مليار دولار، بما يساهم فى زيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية وتواجه مشكلات عجز الميزان التجارى، كما تحمل فرص كبيرة للنمو.

كما أوضح أنه تم إعداد قائمة بـ83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محليًا بدلا من استيرادها من الخارج، ومركز تحديث الصناعة، قام بإجراء تحليل لهيكل الواردات، حيث تم تحديد 131 بندا جمركيا يمكن تصنيعه محليًا، الأمر الذى يسهم فى تقليل فاتورة الواردات.