حكم قضائى لصالح وزارة الآثار بضم مقر بنك الإسكندرية كأثر إسلامى

قال د.محمد إبراهيم وزير الآثار أن الوزارة نجحت فى الحصول على حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 15990 لسنة 51 قضائية والذى  يقضى برفض الطلب المقدم من بنك الإسكندرية بإلغاء القرار الوزارى رقم 59 لسنة 1995 بشأن تسجيل العقار رقم 27 بشارع شريف بوسط القاهرة (منزل البارون ديجيليون) ويوجد به إحدى مقرات بنك الإسكندرية  كأثر اسلامى وضمه فى عداد الآثار القبطية والإسلامية، صرح بذلك د.محمد إبراهيم وزير الآثار والحكم تضمن فى حيثياته رفض طلب التعويض المقدم من بنك الإسكندرية بمبلغ قدره 140 مليون جنيه  لعدم  قيامه على سند قانونى .

 

من جانبه قال محمد رمضان مدير عام بالشئون القانونية والذى باشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، أن هذا النزاع يعود إلى عام 1995 ، ونظرًا للقيمة الأثرية والفنية للعقار اصدر المجلس الأعلى للآثار القرار رقم 59 لسنة 1995 بتسجيل العقار ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، حيث مر على إنشائه أكثر من 100 عام، مشيرا إلى أن الواجهة مبنية على الطراز الإسلامى، وغرفه الداخلية مزينة بزخارف أوروبية ووجوه ومناظر طبيعية تمثل أشكالا من دول العالم المختلفة ومن ثم تتوافر بشأنه الشروط اللازمة لاعتبار العقار أثرًا.